رفع سعر الخبز غير مطروح في الوقت الراهن

قال إن الحوار مع الخبازين يبقى مفتوحا، بن بادة:

شهادة الأداء الضريبي غير مطلوبة مستقبلا لشطب السجل التجاري
أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن موضوع رفع سعر الخبز العادي “غير مطروح في الوقت الراهن على الأقل”، مضيفا أن الدولة ستستمر في دعمها لهذه المادة الاستهلاكية الاستراتيجية. وأوضح السيد بن بادة على هامش زيارة تفقدية لمفتشية الحدود التابعة لمصالحه الوزارية على مستوى ميناء الجزائر، أن السياسة الاجتماعية للدولة لا تزال تأخذ بالحسبان مسألة دعمها لسعر الخبز. وأضاف الوزير أن رفع سعر هذه المادة الاستهلاكية “غير وارد وغير مطروح في الوقت الراهن على الأقل”. كما أشار إلى كون اللقاءات والمفاوضات مع الخبازين ستبقى مفتوحة للاستماع لانشغالات هذه الفئة، والتي قال الوزير بخصوص مطالبها إن بعضها “معقول في حين أن البعض الآخر لم يحن الوقت بعد للحديث عنها”. وتتمحور المطالب المعقولة - حسبه - حول ظروف العمل وتخفيف الأعباء الضريبية وتطبيق أسعار تفضيلية بالنسبة للكهرباء، وكذا محاربة التجارة الموازية.
وتأتي تصريحات وزير التجارة في الوقت الذي يطالب فيه مهنيو هذا النشاط برفع سعر الخبز العادي والذي يبلغ حاليا 8 دينار للرغيف، بحجة أنه لا يغطي الكلفة الحقيقية للإنتاج.
وفيما يخص إنتاج الحليب ذكر الوزير أن الحصص التي يمنحها الديوان المهني للحليب لفائدة المحولين جد كافية، بما يغطي السوق الوطنية مشيرا إلى “أن بعض المحولين الخواص غير راضين عن الحصص الممنوحة لهم، ويسعون لزيادتها موازاة مع وجود محولين آخرين لم يسددوا بعد الديون المترتبة عليهم، وهم مطالبون بتسويتها قبل الحصول على إمدادات جديدة”.
وفيما يتعلق بإيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري لاحظ السيد بن بادة ارتفاعا في نسبة الإيداعات مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، منذ دخول إجبارية هذا الإجراء حيز التنفيذ. ووفقا للأرقام التي قدمها الوزير فقد انتقلت نسبة المتعاملين الذي أودعوا حساباتهم عند الآجال المحددة بتاريخ 31 جويلية من كل سنة، من 15 بالمائة سنة 2007 إلى 50 بالمائة سنة 2010. ولاحظ السيد بن بادة في ذات الإطار أن عمليات مراقبة وتطهير السجلات التجارية أظهرت أن “العديد من المتعاملين المسجلين خلال السنوات السابقة قد توقفوا عن ممارسة أي نشاط تجاري إلا أنهم لم يطلبوا شطبهم من السجل في حين أن عددا من المتعاملين الآخرين استخرجوا سجلات ولم يقوموا باستغلالها”.
ولمواجهة هذه الظاهرة كشف الوزير عن جملة من الإجراءات والتدابير من بينها حذف شهادة الأداء الضريبي من ملف الشطب من السجل التجاري، والذي شرع فعلا في تطبيقه، إضافة إلى إنهاء صلاحية السجل مع انتهاء عقد كراء المحل الذي يزاول فيه المتعامل نشاطه.
من جهة أخرى، وخلال تفقده لمفتشية الحدود التابعة لمصالحه الوزارية على مستوى ميناء الجزائر، أشرف السيد بن بادة على عملية مراقبة ميدانية لعدد من الحاويات، كما انتقل إلى مصلحة الإيداع التابعة للمفتشية.
وتتلقى هذه المصلحة نحو 250 ملف يوميا وهو معدل عرف “تناقصا نسبيا” مقارنة بالسنوات الماضية، بفعل عدد من الإجراءات منها تخصيص ميناء الجزائر للحاويات، إضافة إلى تطهير عمليات التجارة الخارجية باعتماد القرض المستندي. وتتراوح مدة معالجة ومراقبة السلع من يوم واحد إلى شهر وفقا للإجراءات المتخذة من جهة، وطبيعة المتعامل من جهة أخرى، حسب الشروحات التي تلقاها الوزير.