عدد كبير منها غير مستعمل ولم يشطب

بن بادة يكشف عن تعديلات في السجل التجاري

كشف السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة عن تعديلات تمس عمليات منح السجلات التجارية سيتم الإعلان عن بعضها في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 لوضع حد لظاهرة الغش التجاري، خاصة ما تعلق بالتجارة الخارجية، في الوقت الذي لا يزال فيه عدد كبير من السجلات التجارية سارية المفعول ولم يشطبها أصحابها بالرغم من أنها غير مستغلة ولا يمارس بها أي نشاط تجاري.
أعلن السيد بن بادة إجراءات جديدة سيتم إضفاؤها على عمليات منح السجلات التجارية منها تقيد عمر السجل التجاري في مدة زمنية حسب النشاط الذي يمارسه التاجر، فمثلا إذا كان صاحب النشاط لا يملك محلا لممارسة نشاطه ويقوم بكراء محل فإن مديرية السجل التجاري تمنحه سجلا تجاريا تنتهي مدة صلاحيته بانتهاء مدة كراء المحل المسجل في عقد الإيجار، حسب الوزير الذي اعتبر أن إدخال مبدأ تحديد السجل التجاري الذي سيتم الإعلان عنه مع صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010 سيضع حدا لحالة الفوضى والغش فيما يتعلق بالسجلات التجارية التي لا يعكس عددها الواقع، باعتبار أن عددا كبيرا من التجار يملكون هذه السجلات كوثيقة فقط ولا يمارسون أي نشاط.
وذكر الوزير في تصريح للصحافة خلال زيارة ميدانية قادته أمس إلى ميناء الجزائر أن عملية ايداع الحسابات الاجتماعية للشركات التي انتهت في 31 جويلية الماضي بينت فعلا عن وجود عدد كبير من الشركات المسجلة لدى مصالح السجل التجاري متوقفة عن النشاط ولم تقم بشطب نفسها من هذه المصالح بالرغم من تسهيل إجراءات هذا الشطب مقارنة بالسنوات السابقة بحيث يستطيع صاحب أي سجل تجاري شطب سجله دون دفع شهادة الإعفاء الضريبي ليبين وضعيته تجاه الضرائب وبالتالي فيمكن لأي تاجر حتى ولو لم يسدد ضرائبه من شطب سجله التجاري. غير أن العديد من أصحاب السجلات غير المستعملة لم يقوموا بذلك، ومن المنتظر أن يتم النظر في كل هذه النقاط عند إعادة النظر في إجراءات منح هذه الوثيقة.
وفي سياق حديثه أكد المسؤول الأول عن وزارة التجارة أن 50 بالمائة فقط من الشركات المسجلة لدى مصالح السجل التجاري قدمت حساباتها الاجتماعية وهو ما يعني أن 50 بالمائة لم تقم بهذه العملية بالرغم من أنه إجراء قانوني وإجباري، ولم يستبعد المتحدث أن عددا كبيرا من هذه الشركات المخالفة لم يعد موجودا.
وفي معرض حديثه عن بعض التجار الذي يغيرون نشاطهم خلال شهر رمضان حيث يقومون بممارسة نشاط تجاري آخر يختلف عن ذك الذي يمارسونه في الأيام العادية قال الوزير أن تغير نشاط بنشاط آخر غير موجود في السجل التجاري ممنوع، لكن هناك بعض المحلات أصحابها يملكون سجلا تجاريا يضم نشاطات متنوعة تصل أحيانا إلى غاية 17 نشاطا وبالتالي فهم لا يبيعون كل ما هو مكتوب في سجلهم التجاري مرة واحدة بل يغيرون النشاط من فترة إلى أخرى، غير أن هذه النقطة أيضا ستتم إعادة النظر فيها عند تعديل السجل التجاري باعتبار أن الكثير من التجار يبيعون سلعا لا تتماشى مع بعضها البعض وبالتالي فالمشروع الجديد سيحدد نوع السلع والمنتوجات التي يمثلها كل سجل تجاري.
من جهة أخرى أكد المسؤول استعداد الحكومة لتنظيم قطاع التجارة بوضع قائمة مفصلة للتجار من خلال مشروع عملية إحصاء تجاري يقوم بها الديوان الوطني للإحصائيات بالتنسيق مع لجان وطنية ومحلية لتحديد كل المنتجين والمستوردين وكذا التجار. بالإضافة إلى قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يجرى التحضير له حاليا على مستوى وزارة المالية ومديرية الجمارك يضيف السيد بن بادة الذي ذكر أنه التقى ممثلي هؤلاء المتعاملين المعتمدين والمحترفين في 22 جويلية الماضي وأبلغهم بوضع قوائم خضراء خاصة بهم تبلغ لمصالح الجمارك لتمكينهم من الاستفادة من إجراءات التخفيف في خطوة لتطهير التجارة من الطفيليين.
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية القيام بالوسم التجاري باللغة العربية على المنتوجات المستوردة من الخارج هنا في الجزائر بدل القيام به في الخارج لربح الوقت واقتصاد المال، أوضح السيد بن بادة أنه لا يمكن القيام بهذه العملية لأنها تستغرق وقتا. وكان بعض المستوردين طالبوا وزارة التجارة بالسماح لهم بالقيام بالوسم التجاري على منتوجاتهم باللغة العربية بعد وصولها للجزائر على مستوى مخازنهم تحت إشراف مديرية المراقبة وقمع الغش التي لا تمنح لهم رخصة تسويق منتوجاتهم إلا بعد وسمها بالعربية تحت إشراف إطاراتها، باعتبار أن القيام بترجمة ملصقات الوسم التجاري في الخارج تكلف أموالا جد باهظة وتوظف يد عاملة أجنبية وكلها تكاليف يتحملها في النهاية المستهلك لأن المستورد يرفع من سعر سلعه بعد دفعه لثمن الوسم ودفع حق اليد العاملة الأجنبية.