رئيس الجمهورية يسائل وزراء لا تجرؤ أحزابهم على محاسبتهم

فيما ذكر الأفالان أنه يقدم توصيات فقط وحمس تقول إنه برنامج الرئيس وليس الحركة

لجنة الصحة لجبهة التحرير الوطني اقترحت من قبل 33 توصية على ولد عباس
شرع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في عقد جلسات الاستماع الرمضانية مع وزراء الحكومة، حيث كان لوزير المالية، كريم جودي، شرف تدشين هذه الجلسات مع القاضي الأول للبلاد، ويليه وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، في ثاني جلسة، إلا أن الملفت في العملية التي باتت تقليدا لدى رئيس الجمهورية، أن الوزراء الذين ينتمي أغلبهم إلى أحزاب لا يخضعون إلى أية مساءلة دورية أو تقييم سنوي من طرف التشكيلة السياسية التي ينتمون إليها.
يبدو من خلال ردود أحزاب التحالف المشكلة لأغلب تشكيلة الحكومة، أن هناك قناعة عامة بأن الوزراء مسؤولون أمام مسؤولي الجهاز التنفيذي والبرلمان فقط، وكأنهم تقنيون وحسب، رغم أن هؤلاء المكلفين بتسيير الشأن العام محسوبون على الأحزاب، ويعتبرون واجهة لمدى مصداقيتها ونوعية الكفاءات التي تنخرط فيها، ومن ثمة جدوى خدمتها للمنفعة العامة، والغريب في الأمر، هو أن الظاهرة امتدت حتى الى المنتخبين المحليين، في الولايات والبلديات، حيث يصعب على الحزب مراقبة أو محاسبة المنتخب، رغم أنه تأهل للمنصب بتفويض وتزكية من الحزب، خلافا لما كان عليه الأمر أيام الحزب الواحد، حيث كان المسؤول يخضع لمحاسبة دورية، وأمام جميع المناضلين.
فقد اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني بأن مساءلة الوزراء من حق رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان فقط، وأن الأفالان لا يسائل وزراءه، إنما يقتصر دوره على التنبيه والاستشارة فقط.
وقال، أمس، الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسى، في اتصال مع “الفجر”، إن علاقة حزب الأفالان بوزرائه في الحكومة تقتصر فقط على تقديم التوصيات والنصائح، وهذا نظرا لأن العمل الحكومي مضبوط دستوريا، ويخضع لتنظيم الوزير الأول، وليس من حق الحزب التدخل فيه، لذلك يقتصر دور الحزب على العمل الاستشاري فقط.
وأضاف مسؤول حزب جبهة التحرير الوطني بأن حزب الأفالان يقدم الاقتراحات والتوصيات لوزرائه عبر اللجان القطاعية التي نصبها، مشيرا إلى نشاط لجنة الصحة على مستوى الحزب، التي سبق وأن قدمت 33 اقتراحا لوزير الصحة، جمال ولد عباس، بينها ضرورة العودة إلى الحوار مع نقابات القطاع.
من جهتها، رأت حركة مجتمع السلم، أن مساءلة الوزراء ومحاسبتهم تقتصر على رئيس الجمهورية والوزير الأول فقط، ولا دخل للحزب فيها. وقال الناطق الرسمي لحمس، محمد جمعة، في اتصال مع “الفجر”، إن الوزراء يطبقون برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة، وليس برنامج الحركة، ولذلك فهم مسؤولون أمام من كلفهم، وليس أمام الحركة.
وأضاف محمد جمعة بأن عمل الوزراء في الحكومة ليس نفسه في الحزب، فعملهم في الحزب يقتصر على مجلس الشورى، المنتديات، اللقاءات والندوات التي يعقدها وكذا الجامعة الصيفية وأمور أخرى على علاقة بالعمل الحزبي وفقط.