بوتفليقة يدشن جلسات المساءلة مع وزيري الطاقة والمالية

أول جلسة يوم الأحد وفضائح سوناطراك على رأس الملفات المطروحة

يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق للخامس رمضان، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا في عقد جلسات الاستماع الرمضانية مع الطاقم الحكومي، وهي الجلسات التي أصبحت عادة من عادات الرئيس خلال شهر الصيام.
* حيث أفاد مصدر موثوق للشروق اليومي أن أولى الجلسات التي سيعقدها يوم الأحد رئيس الجمهورية ستكون مع وزيري المالية كريم جودي، ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، وذلك للوقوف على مدى تقدم المشاريع المطروحة للإنجاز في إطار المخطط الخماسي، ومدى وفاء الوزراء بالوعود التي أطلقوها لرئيس الجمهورية.‬
* وأكد المصدر الذي أورد الخبر بأن رئيس الجمهورية سيخصص جلسته الرمضانية الأولى لوزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، لدراسة الوضعية الحالية لقطاع الطاقة، منذ تعيينه على رأس القطاع خلفا لشكيب خليل، حيث يتطرق رئيس الجمهورية خلال جلسته لدراسة الوضعية الراهنة للقطاع، ومسألة الطاقة المتجددة، وبصفة أخص سيتطرق للشركة الوطنية للطاقة والمحروقات "سوناطراك"، بعد الفضائح المالية التي خرجت إلى العلن بعد الهزات العديدة التي تعرضت لها هذه الشركة التي تعتبر الممون رقم واحد للاقتصاد الوطني، والتي تورط فيها عدد كبير من المسؤولين في الدولة، كما سيستمع الرئيس إلى مدى قدرة الخبير في المحروقات السيد يوسف يوسفي في إخراجها من المشاكل التي تعانيها أو من الهزات التي لاتزال ارتجاجاتها إلى اليوم.‬
* أما المرحلة الثانية من الجلسة الرمضانية الأولى فيخصصها رئيس الجمهورية لوزير قطاع المالية "كريم جودي"، وعلى رأس الملفات التي سيتباحثها الرئيس مع وزير المالية الوضعية المالية للبلاد منذ بداية السنة، إلى جانب وضعية الإصلاحات الاقتصادية لجميع الهيئات التابعة لقطاع المالية في الجزائر، على غرار مديرية الجمارك، شركات التأمين، القروض.‬
* لقد أصبحت جلسات المحاسبة والتقييم عادة رمضانية بالنسبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة في الآونة الأخيرة، والتي استحدثها من اجل الوقوف على انجازات كل قطاع من القطاعات، ومتابعة مدى تجسيد وتطور المخطط الخماسي الذي خصص له الرئيس بوتفليقة غلافا ماليا يعتبر الأضخم في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال بقيمة 286 مليار دولا.
* إلا أن هذه الجلسات يعتبرها العديد من وزراء الطاقم الحكومي هاجسا كبيرا، وذلك لما يتعرضون له من تمحيص وتدقيق في جميع الملفات من طرف الرئيس، سواء ما تعلق بالحصيلة، أو بخطط المشاريع المستقبلية، أو ما تعلق بفضائح كل قطاع، مما جعل بعض الوزراء، يلزمون مكاتبهم خلال فترة العطلة المنتهية بداية الأسبوع الجاري، بهدف تحضير تقاريرهم وعرضها على رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع والإجابة على كل استفساراته، وهي الجلسات التي يكرم فيها البعض ويهان فيها البعض الآخر.
* وسيحضر جلسات الاستماع مجموعة من الإطارات والمسؤولين في الدولة يتقدمهم الوزير الأول احمد أويحيى، ونائبه نور الدين يزيد زرهوني، إلى جانب وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وزير الصناع،ة بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين.‬