لا زالت الكثير من الجمعيات الخيرية تنتظر بوهران، وذلك منذ بداية هذا الشهر الفضيل، الاستفادة من الرخص لمزاولة نشاطها السابق في إطعام الفقراء وعابري السبيل والعائلات المعوزة، التي تتردّد مع كل رمضان على مطاعمها مطعما رحمة تابعين للهلال الأحمر مقابل 60 ألف معوز أحتصهم مديرية النشاط الاجتماعي التي أوصدت أبوابها في وجه الفئات الهشة من المجتمع، والذين لم يجدوا ما يسد رمقهم وقت الإفطار بعد صيام يوم كامل، حيث إن الكثير من الناس يفطرون على الحليب والخبز، والتوجه إلى بعض المطاعم العادية الخاصة التي تفتح حسب طلبات زبائنها في رمضان. في هذا الشهر الكريم، أصبح الفقراء فيه يصنعون المشهد، والذين فاق عددهم حسب إحصائيات مديرية النشاط الاجتماعي 60 ألف معوز، أغلبيتهم يجوبون يوميا شوارع المدينة للبحث عن وجبات ساخنة أمام الضغط المفروض وحالة الاختناق الكبيرة التي باتت تشهدها مطاعم الرحمة، والبالغ عددها اثنان التابعة للهلال الأحمر الجزائري، الذي بدوره يعرف يوميا توافدا كبيرا عليه من قبل العائلات الفقيرة لتناول الوجبات الغذائية، التي أصبحت لا تفي بالغرض المخصص لها أمام الطلبات الكبيرة للفقراء والمعوزين، بعد تضاعف عددهم من يوم لآخر، والذي يخصص يوميا أزيد من 800 وجبة لهذه الشريحة. إلا أن التدفق الهائل للفئات المعوزة والعائلات الفقيرة فاق كل التوقعات. من جهتها، ممثلة جمعية “الزهور”، التي كانت تمتص أكثر من 700 فقير يوميا بعد تناولهم لوجبة الفطور في محلاتها بحي بلاطو سابقا ولها شهرة كبيرة بالولاية في إطعام الفقراء كل رمضان، صرّحت أن هناك مساعدات معتبرة تلقتها الجمعية من قبل المحسنين، إلا أنها احتجبت هذه السنة عن تقديم إحسانية رمضان كما هو متعارف عليها لغياب الرخص، في الوقت الذي تبقى تتطلّع فيه الجمعية فتح مطعمها هذا الأسبوع بعدما أصدرت الولاية قرارا بعدم فتح أي محل لإطعام الفقراء إلا برخصة، وهو الخبر الذي نزل على العديد من الجمعيات كالصاعقة في آخر لحظة، حيث لم تدرج هذه العملية في حسبانهم والحصول على رخص استغلال المطاعم لفائدة الفقراء. كما أكد بعد الملاحظين أن العائلات الفقيرة وحدها من أصبح يدفع ثمن هذه الإجراءات التعجيزية، بعد حرمانها من الوجبات الغذائية التي كانت تستفيد منها في ظل الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والخضروات، إلى جانب إقصائها من الاستفادة من كسوة العيد لأطفالها، وكذا من المواد الغذائية الخاصة بليلة 27 وغيرها من الصدقات التي كانت تمنح لها بعد العطاء الكبير للعديد من المحسنين الذين يتصدقون في هذا الشهر ويصبون أموالا معتبرة في أرصدة الجمعيات التي أصبحت تعلن عن حساباتها البنكية الجارية لعامة الناس. وعبّر بعض المحسنين عن استيائهم من عدم منح رخص إطعام للجمعيات، على اعتبار أنه عمل خيري وصدقة جارية للفقراء، لا تتطلّب تلك الرخص التي اعتبروها إجراء بيروقراطيا من شأنه أن يغلق مستقبلا كل أبواب الصدقة والخير، ويجعل المحسنين يغضون النظر عن مساعدة الفقراء عن طريق الجمعيات الخيرية، والتي تنشط في الولاية بترخيص من السلطات الولائية وباعتماد رسمي، فيما يبقى الفقير وحده من يسدد فاتورات تعنّت البعض في مساعدة البعض الآخر.
