1500 شكوى حول الأخطاء الطبية في ظرف عام و81 طبيبا أمام العدالة

لجنة الضحايا تحذر وتطالب بإنشاء خلية لمتابعة المتسببين والحد من جرائم الطب

سجلت لجنة الدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية تفاقم عدد حالات الأخطاء التي تسجلها مختلف المصالح الاستشفائية بالجزائر يوميا، بعد تلقيها مؤخرا أزيد من ألف و500 شكوى، استلمت منها 81 ملفا، في مقدمتها طب العيون وطب النساء
العمادة تحول 500 ملف على التأديب، توجه 50 إنذارا وتغلق 15 عيادة في 3 أشهر
وطالبت بتحرك وزارة الصحة لإنشاء خلايا تكوين لكشف هذه الأخطاء ومتابعة المتسببين، وتخصيص هيئة لحراسة الممارسة الطبية من “جرائم الطب”، في الوقت الذي سجل المجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية 500 حالة، حولت على المجالس التأديبية، وتوجيه 50 إنذارا، زيادة إلى غلق 15 عيادة بصفة مؤقتة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
دقت لجنة الدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر جراء ارتفاع عدد حالات الأخطاء الطبية التي أضحت تخلفها مصالح المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة، خصوصا على مستوى جراحة العيون وطب النساء والتوليد، وتلك الناتجة عن الأدوية غير اللائقة لضعف التشخيص، وقد أدت حالات منها إلى حد الوفايات.
فعبد الرؤوف الرضيع، وشيماء ذات العشرين سنة، وعصام وآخرون، عينة تضاف للحالات العديدة التي فقدت حياتها جراء الأخطاء الطبية، دون الحديث عن المئات من الحالات التي خلفت اضطرابات نفسية وتشوهات وعاهات دائمة، حاول أصحابها الانتحار، ناهيك عن السيدة التي تم تمزيق رحمها خلال الولادة في إحدى العيادات الخاصة، ولم يتم التكفل بها، وتلك الطفلة التي دخلت المستشفى من أجل استئصال اللوزتين، فخرجت من المستشفى معاقة بنسبة 100 بالمائة، كلها حالات لم تجد رعاية ومتابعة، بعد غلق كل أبواب المساعدة من طرف الجهات الوصية ومنها المسؤولة بالخصوص، حسب تقرير اللجنة التي عقدت ندوة صحفية صبيحة أمس بالعاصمة. وحسب المحامية منصوري، وعضو اللجنة، فإن مشاكل عديدة مطروحة بسبب ظاهرة الأخطاء الطبية، والتي راحت دون الكشف عن حالات عديدة، أهمها عدم وعي المواطن بأن الخطأ الطبي يفرض متابعة الطبيب والمصاب، وعدم وجود متابعة على مستوى الإدارة والمحاكم من أجل التعويض المادي والمعنوي.
وأكدت المتحدثة أن الخطأ الطبي وارد في التشريع الجزائري، والتعويض مكفول، غير أن المشكل، على حد قولها، هي التلاعبات التي تصطحب التقارير الطبية المعدة لإثبات هذه الأخطاء، وعدم وجود مساعدة من الأطباء لدراسة ملفات الضحايا قبل وصولها للعدالة، في الوقت الذي ترفض فيه إدارات المصالح الصحية تقديم الملفات الصحية للمصابين.
وبالمناسبة دعت المحامية وزارة الصحة إلى تحرك تكوين خلايا على المستوى الوطني من الأطباء، لكشف الأخطاء الطبية ومتابعة المتسببين، كما أكدت على ضرورة تكفل الدولة بالضحايا، ومتابعتهم على مستوى المستشفيات الوطنية أو نقلهم إلى الخارج.
حسين زهوان يطالب بهيئة لمراقبة الممارسة الطبية
ونددت اللجنة بالطرد التعسفي لضحايا الأخطاء من قبل الأطباء المتسببين أو المستشفيات التي حدثت فيها الأخطاء، في الوقت الذي دعا رئيس الرابطة الجزائرية لرابطة حقوق الإنسان، حسين زهوان، في تدخله إلى ضرورة إنشاء هيئة وطنية لمراقبة الممارسة الطبية، والحد من تفاقم جرائم الطب، حسب وصفه.
وحول عدد حالات الأخطاء الطبية، فقد سجلت لجنة الدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية، أكثر من ألف و500 شكوى، منذ جويلية من العام المنصرم، استملت منها 81 ملفا، وسجلت فيها ثلاث وفيات، وتصدرت حالات العيون وطب النساء القائمة، تليها طب العظام، الأذن والحنجرة، حسب الناطقة الرسمية للجنة، نادية تامزيات، التي أشارت إلى أن هناك الآلاف من الضحايا لم يتم التكفل بهم، ولم يتابعوا بعد حدوث الخطأ.
المحكمة تعين خبيرا لتحديد ضرر الشباب الذين فقدوا بصرهم بمستشفى بني مسوس
ومن بين القضايا المحولة للعدالة، قضية 31 شابا فقدوا بصرهم على مستوى مستشفى بني مسوس بالعاصمة، بعد التجربة التي قامت بها طبيبتهم للتحضير لشهادة الدكتوراه، حيث وصفت لهم دواء “لافيستا” الخاص بمرض سرطان الكلون، وهي القضية التي حولت للعدالة، أين تقرر تعيين خبير يقدم تقريره بعد شهر رمضان الجاري، وهو التقرير الذي بيدي الجميع تخوفا من حدوث تلاعبات، حسب المحامية منصوري.
من جهته أكد عميد الأطباء الجزائريين، بركاني محمد بقات، في تصريح ل”الفجر”، أنهم تحصلوا على شكوى بخصوص القضية، ونتائج التحقيق ستعطى مباشرة بعد إكمال العدالة عملها.
وكشف بقات أن المجلس سجل حوالي 500 قضية، طرحت على مستوى المجالس التأديبية في غضون السنوات القليلة الماضية، تخص أخطاء في الجراحة العامة، جراحة العظام والعيون، بما فيها أقسام التوليد وأمراض النساء.
وقال رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية، “إن أغلبية العقوبات عبارة عن توبيخات وإنذارات، حيث وجهت العمادة في ظرف ثلاثة أشهر الأخيرة، حسب المتحدث، أزيد من 50 إنذارا، رافقها غلق 15 عيادة بصفة مؤقتة”.