مطالب باستحداث خلايا بوزارة الصحة لمتابعة الشكاوي

نددت لجنة ضحايا الأخطاء الطبية التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جناح حسين زهوان بارتفاع عدد الأخطاء الطبية المسجلة على مستوى القطاعين العام والخاص، وبحالة الإهمال التي يعيشها الضحايا من قبل الجهات المرتكبة للأخطاء. وطالبت الناطقة باسم اللجنة نادية تمزايت، على لسان الضحايا الذين رفعوا شكاويهم على مستواها، من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتكوين خلايا متكونة من أطباء على مستواها تسهر على متابعة ودراسة الملفات والشكاوي بكل نزاهة وموضوعية، ويجب أن يكون للخلايا قوة وصلاحية إلزام الأطباء أو المستشفيات على متابعة الحالة الصحية للضحايا، أو على الأقل تمكينهم من متابعة العلاج بالخارج. وأكدت تمزايت، أمس في ندوة صحفية، وقوف العديد من المعوقات في وجه اللجنة والضحايا حتى تأخذ الدعاوى القضائية مجراها أمام العدالة، إذ يحاول الأطباء وإدارات المستشفيات بشتى الطرق التخلي عن المسؤولية من خلال رفض الطبيب مرتكب الخطأ تحرير التقرير الخاص بحالة المريض، أو أن ترفض إدارة المستشفى تسليمه نسخة من ملفه الطبي بحجة أنه إداري وليس من حقه الحصول عليه. من جهتها، كشفت الأستاذة منصوري محامية وناشطة باللجنة، عن وجود مشكل في آليات التعويض، فكما قالت في مداخلتها، الخطأ الطبي معترف به من الناحية القانونية ويتابع مرتكبه قضائيا، إذ تقع المسؤولية المدنية على المستشفى إذا ما تبين أن الخطأ مرفقي، وإذا كان الخطأ شخصي فيتحمل مسؤوليته الطبيب. وأضافت الحامية أن مطالب الضحايا ليست دائما الحصول على التعويض المادي وإنما انشغالهم الأكبر المتابعة والعناية الصحية من قبل الطبيب تداركا للخطأ. وفي سياق آخر، كشفت الأستاذة تلقي اللجنة يوميا عشرات الاتصالات الهاتفية للإبلاغ عن أخطاء طبية تصل حوالي ألف و500 اتصال منذ جويلية ,2009 إلا أن عدد الملفات التي تسلمتها فعليا وباشرت العمل عليها يقدر ب 81 ملفا فقط، معظمها خاصة بطب العيون وأمراض النساء 4 حالات منها توجد حاليا بين أيدي العدالة، و3 منها خاصة بحالات قد توفيت. وتسلمت اللجنة منذ إنشائها السنة الماضية ملفات حالات تعرضت لأخطاء طبية في كل من التخصصات التالية، أمراض العيون، طب النساء، طب العظام، أمراض الأذن والحنجرة، الطب الداخلي، طب الأطفال، التلقيح والإسعاف. وفي مداخلة له، أبدى رئيس الرابطة حسين زهوان رغبة الناشطين الحقوقيين واللجنة في تكريس الوصاية ثقافة الحراسة على ممارسة مهنة الطب بالجزائر، وإبعادها عن الديناميكيات التجارية التي تتسبب في جرائم طبية، ووضع حد لممارسات بعض الأطباء الذين حولوا المرضى إلى حقول لتجاربهم. ووجهت اللجنة في الأخير نداءها إلى المرضى ضحايا الأخطاء الطبية للتقدم إلى مكتب اللجنة لوضع ملفاتهم قصد دراستها والتكفل بقضيتهم، والتبليغ عما يحدث في المستشفيات والعيادات الخاصة من أخطاء طبية عن طريق وسائل الإعلام. كما توجهت بندائها إلى الأطباء من أجل تحمل مسؤولياتهم تجاه الضحايا والعمل على إصلاح الخطأ قدر الإمكان.