أصبحت ظاهرة البناء الفوضوي، التي بدأت في الإتساع بالعديد من أحياء ولاية باتنة، واحدة من المشاكل التي تضاف إلى الواجهة العمرانية بالولاية، مع ما تعانيه من ندرة في العقار عطلت الكثير من المشاريع التنموية ودفعت ببعض المواطنين إلى سلوك طرق فوضوية في البناء دفعت بالسلطات المحلية خلال السنتين المنقضيتين، إلى إصدار أكثر من 200 قرار بالهدم، علما أن عملية هدم السكنات الفوضوية و رفع النفايات تكلف الخزينة مبالغ هامة، شكلت محور نقاش في الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي. تم ربط السكنات الفوضوية بشبكات الكهرباء و الماء.. والطريقة التي تتم بها العملية رغم غياب وثائق الملكية، وبالإضافة إلى هذه العشوائيات المنتشرة بأحياء عديدة من الولاية كالمباركية وحي زموري، كثير من المواطنين بأحياء أخرى يستولون على مساحات إضافية محاذية لمنازلهم دون وجه حق، وغالبا ما تتم هذه الأشغال ليلا تفاديا لأعين الرقابة وشرطة العمران التي كثفت من نشاطها لمجابهة الظاهرة لما تعرفه هذه التجمعات الفوضوية من انتشار للأوساخ والحشرات والأمراض وتلوث المياه. وحسب معلومات متطابقة، فإن كثيرا من المواطنين يلجؤون إلى هذه الأساليب لتبرير أحقيتهم في السكن الإجتماعي، رغم أنهم يملكون سكنات مسجلة بأسماء أولادهم وذويهم، مع الإشارة إلى أن هناك من لا يملك سوى هذه البيوت القصديرية وطالبوا في مرات عديدة بترحيلهم إلى سكنات لائقة، على غرار سكان حي 110 مسكنا بدائرة عين التوتة، الذين تلقوا وعودا بمنحهم حصة من السكن الإجتماعي بعد تصنيف حيهم كبناء هش يؤول إلى الهدم. ويرى عدد من المنتخبين، ببلدية باتنة خلال لقاءات جمعتنا بهم، أن مشكل البناء الفوضوي الذي بات يؤرق المسؤولين في عاصمة الأوراس يقتضي اتخاذ إجراءات صارمة، والضرب بيد من حديد لتجاوز الإنتشار السريع لهذه الظاهرة، كما يتطلب القيام بهدم كل السكنات بمجرد منح أصحابها سكنات جديدة.
