أعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يخطط لتغيير النظام الرئاسي في البلاد تعديلات في مسالة الحصانة. وقال أردوغان، في حوار مع قناة “سي إن إن” التركية، إن جدول أعمال حكومته سيكون مكتظا بعد الإنتهاء من التعديلات الدستورية لعدد من القضايا، منها مسألة تغيير النظام الرئاسي مشيرا إلا أن حكومته لديها طرح في هذا الموضوع، وستقدم ما يخدم صالح الوطن والشعب. وأضاف أردوغان أن حكومته ستتناول بعد الاستفتاء إجراء تعديلات على مسألة الحصانة، مؤكدا أن رئيس الوزراء والنواب بدون حصانة لن يمكنهم القيام بأعمالهم على أفضل وجه، لأنهم سيجدون سيف المحاكمات والمساءلات القضائية معلقا فوق رؤوسهم. وتطرق رئيس الوزراء التركي إلى أهمية تعزيز مشروع القوات العسكرية المتخصصة، وعدم الإكتفاء بنمط عسكري واحد، مستدلا بالقوات الخاصة التي تم إرسالها إلى مناطق الأكراد، صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية التي تم إقرار معظمها من طرف البرلمان التركي. وأظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي إلى احتمال تصويت 53 بالمائة من الأتراك بالموافقة، ونسبة 46 بالمائة بمعارضة التعديلات المتنازع عليها بشدة بين الحكومة، التي يرأسها رجب طيب أرودوغان، من حزب العدالة والتنمية، والمعارضة. استفتاء التعديلات الدستورية.. احتماء بالشعب لحسم الخلافات فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح أمس الأحد، أمام الناخبين الأتراك للإدلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن التعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وسط إقبال ضعيف من قبل الأكراد. وقال مراسل قناة “الجزيرة” الإخبارية إن هناك إقبالا متزايدا على الإستفتاء في تركيا، وخاصة محافظة اسطنبول، التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة، يحق لخمسة مليون منهم الاقتراع، ما يجعلها ذات أهمية قصوى. وأضاف المراسل أن نسبة الإقبال على الاستفتاء في المحافظات الكردية لم يتجاوز نسبة ال10 بالمائة، حيث شهدت محافظة ديار بكر إقبالا ضعيف للغاية استجابة لدعوة حزب السلام والديمقراطية الأكراد لمقاطعة الاستفتاء. ويشارك في الإستفتاء نحو 50 مليون تركي، وتتوقع استطلاعات الرأي موافقة غالبية الناخبين عليه، حيث يشكل اختبارا لشعبية أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ العام 2002، والذي كان تعهد حزبه بالانتهاء من “وصاية العسكريين” على الحياة السياسية. وكانت حزمة الإستفتاء الحالي أقرت في البرلمان في ماي، لكنها لم تحصل على غالبية الثلثين كي تصبح قانوناً، ما تطلب إجراء استفتاء وطني. وإذا صوّت أكثر من 50 في المائة من المشاركين في الاستفتاء، لمصلحة التعديلات، تصبح نافذة، وهي تشمل إصلاحات دستورية عدة لالتزام معايير الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالحقوق الشخصية وحماية الأطفال والحقوق النقابية، كما تشمل إعادة هيكلة المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء، في شكل يمنح الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة واختيارهم وانتقاء أماكن عملهم. كما تحدّ التعديلات من صلاحيات المحاكم العسكرية، في شكل يُخضع العسكر للمحاكم المدنية في التهم الجنائية. كما يلغي الإستفتاء مادة مؤقتة كانت تمنع محاكمة أي من المشاركين في انقلاب 1980، لكن حقوقيين يشككون في إمكان مقاضاة الإنقلابيين، بعد 30 سنة على الإنقلاب. ويرى مراقبون أن موعد الاستفتاء له دلالة خاصة، يضع الناخب التركي أمام معادلة الإختيار بين مرحلة الانقلابات وتاريخها الأسود التي قادها الجنرال، كنعان إيفرين، عام 1980، حيث تم إعدام مئات النشطاء السياسيين واعتقال الآلاف منهم، ثم قام بحظر الأحزاب السياسية، وبين ومرحلة التخلص من سيطرة النظام العسكري. ويعتقد مراقبون أن هذا الموعد هو محاولة من أردوغان لتصفية تركة العسكر الثقيلة، ووضع نهاية لتحكم العسكر في الوضع الداخلي التركي، بما يفضي إلى حسم مخاض الصراع، الدائر منذ سنوات في تركيا، بين العسكر والمدنيين لصالح الحكم المدني. ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية، ووصوله الحكم في أواخر عام 2002، بدأ صراع خفي ما بين المؤسسة العسكرية التركية التي تعتبر نفسها وريث التقاليد الأتاتوركية وقيمها العلمانية وبين الحزب الحاكم الإسلامي.وقد أطاح الجيش التركي بأربع حكومات مدنية، منذ ستينيات القرن ال 20 المنصرم، وصولاً إلى بلوغ حزب العدالة والتنمية الحكم التركي في عام 2002، لكنه في كل مرّة كان يعود إلى ثكناته، بعد أن يترك حكومة على مواصفاته، ويتحكم في الأمور من وراء الكواليس. ويؤكد حزب العدالة والتنمية أن هذا الإصلاح سيكون مكسباً لترشيح تركيا إلى الإتحاد الأوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد، مثل ألمانيا وفرنسا.
