الحكومة التركية تفشل في إقرار التعديل الدستوري

أردوغان مُصِرٌّ على مواصلة الضغط

تلقَّت الحكومة التركية الإثنين صفعة قوية غير متوقَّعة عندما فشلت بتمرير مسودة قرار في البرلمان يرمي لتعديل مادة في الدستور بغرض تقليص صلاحيات الهيئات القضائية العليا وجعل حظر الأحزاب أمرا أكثر صعوبة.
وتلقى التعديلات انتقادات شديدة من قبل المعارضة التي تتّهم الحكومة باستخدام الإصلاحات القضائية كعذر لزر أنصارها داخل المحكمة الدستورية، فقد فشل أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم بتمرير المادة المذكورة داخل الهيئة العامة لمجلس الأمة التركي البرلمان، وهي جزء من ملف التعديلات الدستورية التي كانت الحكومة قد أحالتها إلى البرلمان في الثلاثين من شهر مارس الماضي، وتسمح بمحاكمة العسكريين ومقاضاتهم أمام محاكم مدنية.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان قوله إنه سيواصل الضغط لتمرير التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك بغضِّ النظر عن الانتكاسة التي مُنيت بها حكومته الاثنين.
وقال إردوغان: سنواصل السير على طريقنا، إذ أن سحب مسودَّة الإصلاحات الدستورية ليس مطروحا على جدول أعمالنا.
هذا وقد فشل اقتراح الحكومة بإجراء تعديل المادة المذكورة بالحصول على دعم أكثرية الثلثين في البرلمان، أي 367 نائبا من أصل نواب المجلس البالغ عددهم 550 عضوا، منهم 337 نائبا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
فرغم تواصل المداولات داخل البرلمان بشأن التعديلات المقترحة لمدة عشرة أيام، فقد فشلت الحكومة بحشد العدد اللازم من النواب لإقرار التعديل الدستوري دون الحاجة لاستفتاء شعبي حوله يَعِدُ إردوغان بإجرائه الصيف المقبل في حال الفشل بتمرير حزمة الإصلاحات التي تشمل 30 تعديلا مقترحا. لكن الحكومة تحتاج إلى موافقة 330 نائبا في البرلمان لتتمكن من طرح أي قضية على الاستفتاء الشعبي، وأي اقتراح للتعديل يحصل على أقل من هذا العدد يسقط من حزمة الإصلاحات المفترحة.
وقد صوَّت 327 عضوا فقط لصالح اقتراح تعديل قانون الأحزاب السياسية، الأمر الذي يعني أن بعض أعضاء كتلة الحزب الحاكم لم يصوِّتوا لصالح التعديل، وإن لم يتّضح بعد السبب الذي حدا بهؤلاء للانشقاق عن إجما حزبهم.
وتنصُّ مسودَّة المادة المقترحة أيضا على تقليص صلاحيات الهيئات القضائية العليا المناهضة للحكومة والتي تُعدُّ معقل الدفا عن علمانية الجمهورية التركية وحصنها الحصين.
على المدى القصير، قد تخفِّف هذه الخطوة من حدة التوتر، لكن لا يزال يتعيَّن علينا أن نرى كيف سيجري التصويت على المواد الأخرى، وولفانغو بيكولي، الخبير في مؤسسة يوراسيا المختصة بتقديم الاستشارات المتعلقة بالمخاطر السياسية وتعليقا على فشل الحكومة بتمرير التعديل، قال وولفانغو بيكولي، الخبير في مؤسسة يوراسيا المختصة بتقديم الاستشارات المتعلقة بالمخاطر السياسية: كانت هذه من أهم المواد في حزمة الإصلاحات الدستوية.
وحول انعكاسات فشل تمرير التعديل على الوضع السياسي الداخلي في البلاد، يقول بيكولي: على المدى القصير قد تخفِّف هذه الخطوة من حدة التوتر،لكن لا يزال يتعيَّن علينا أن نرى كيف سيجري التصويت على المواد الأخرى.
من جانبها، اتَّهمت المعارضة العلمانية الحكومة باستخدام الإصلاحات القضائية كعذر لزر أنصارها داخل المحكمة الدستورية.
لكن حزب العدالة والتنمية يعتبر التعديلات الدستورية ضرورية لتعزيز الديمقراطية في تركيا ولزيادة فرصها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد ناقش البرلمان في جلساته الشهر الماضي التعديلات المقترحة وأقر بعضها.
ودأب إردوغان على القول إن التعديلات الدستورية جاءت نزولا عند رغبة الشعب الذي يريد تغيير الدستور الحالي الذي أقرَّه الجيش عام 1982 في أعقاب انقلابه على الحكومة المدنية عام 1980.
وقد وجَّه رئيس الحكومة التركية اللوم إلى منتقديه من أحزاب المعارضة لرفضهم التعديلات وادِّعائهم بأن حكومته لم تشاورهم في إعداد مشرو التعديلات الدستورية.