آلاف الحرفيين يشطبون أسماءهم للنشاط في الأسواق الفوضوية

بعد الفوضى التي خلفها تجميد مهام 192 مفتش للصناعة التقليدية

ندد عدد من حرفيي وهران، على غرار باقي ولايات الوطن، بالفوضى العارمة التي أصبحت تميز القطاع، في غياب المراقبة من قبل مفتشي الصناعة التقليدية والحرف، الذين لا زالوا ينتمون لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالرغم من ضم قطاع الصناعة التقليدية لوزارة السياحة منذ التعديل الوزاري الأخير
حيث غاب المفتشون عن تأدية مهامهم المتمثلة في مراقبة الحرفيين الذين ينشطون بطريقة غير شرعية، ولا يسددون مختلف الرسومات التي يفرضها القانون، ما دفع بالكثير من الحرفيين الشرعيين منذ أيام للالتحاق بالأسواق الموازية، بعد توافدهم على الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية والحرف بوهران لشطب أسمائهم.
أحصت مصالح ولاية وهران التي تشرف أيضا على حرفيي عين تموشنت شطب 2349 أغلبهم ينشطون في مجال الخدمات والإنتاج، خاصة بعد رفض مصالح الضرائب تفعيل المواد التي جاء بها قانون المالية 2009 المتعلقة بإعفاء الحرفيين الفنيين المقدر عددهم في وهران ب590 حرفي فني و155 بولاية عين تيموشنت، وهو ما يتعارض والاستراتيجية التي حددتها الوزارة السابقة للقطاع والممتدة إلى 2025، والهادفة إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف في مجال التشريع والتنظيم، ودعم تسويق وتطوير النشاطات الحرفية حتى يتمكن المنتوج الجزائري من تسجيل حضوره في الأسواق العالمية، وإعادة النظر في صياغة القوانين المعمول بها التي صارت تتطلب إعادة تأهيل الحرفيين والحرف وفق تقنيات جديدة تستجيب للمقاييس المعمول بها عالميا. إلا أن الأمور عرفت منحى آخر بعد قيام 2349 حرفي من وهران منهم 1227 حرفي فردي في الصناعات التقليدية للخدمات بشطب أسمائهم، و113 حرفي بولاية عين تيموشنت أغلبهم حرفيين فرديين. وهو الأمر الذي أصبح لا يبشر بالخير حول مستقبل المهنة، وبالرغم من أن الدولة قامت بتقديم دعم كبير للقطاع، إلا أن غياب المراقبين من مفتشين عن القطاع سيزيد من تعفن الوضع الذي بات يتطلب تحريك هاته الفرق ومراقبة القطاع خاصة بعد فصل وزارتين.
وفي هذا الصدد أشار رئيس غرفة الصناعة التقليدية والحرف، السيد برويس، إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف حرفي ينشطون بطريقة فوضوية، وهذا في غياب المراقبة الصارمة للقطاع، ليقرر الكثير من الحرفيين اليوم الالتحاق بالأسواق الموازية ويطالبون بشطب أسمائهم من الغرف، وهو الأمر الذي صار يحدث يوميا على مستوى الغرف بكافة الولايات، حيث صار الكثير منهم يفضلون النشاط في السوق الموازية، حيث أن هناك من قام بشطب اسمه من الغرفة لكنه احتفظ بنسخة من بطاقة حرفي لينشط بها بطريقة لاشرعية والاحتيال على المصالح الإدارية، الأمر الذي بات يحتم عودة فرق التفتيش لممارسة عملها الرقابي لوضع حد للفوضى التي يعيشها القطاع، وأضاف ذات المتحدث أن الغرفة لا تملك صلاحيات مراقبة القطاع لأن المهمة من اختصاص السلطات. ولدى استفساره لمدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السابق، تحجج بنقص إمكانيات العمل لممارسة فرق التفتيش والمراقبة لمهامها بالأحياء الشعبية والمدينة، خاصة في مجال الخياطة والطرز التقليدي والنجارة والمخابز وصناعة الحلويات التقليدية وصناعة الأحذية وغيرها، وهي الأنشطة الحرفية التي تنتشر بكثرة في الأحياء الشعبية، ما ساعد على النشاط فيها بطريقة غير شرعية والتهرب من دفع مختلف المستحقات والرسوم.