حرفيو وهران يطالبون بالإفراج عن أموال الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية

رصد له غلاف مالي يقدر بأكثر من 300 مليار دينار

رئيس غرفة الصناعات التقليدية يؤكد أن المسألة تتعلق بالوقت والصندوق يمر بمرحلة انتقالية
دعا حرفيو وهران الذين يزيد عددهم عن 8128 حرفي مسؤولي وزارة السياحة والصناعة التقليدية بضرورة الإفراج عن أموال الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية والذي تضخ فيه سنويا مبالغ مالية ضخمة بأزيد من 300 مليار دينار.
وحسب ما صرح به رئيس الغرفة الوطنية السيد برويس ل “الفجر” أن أموال الصندوق تسير بانتظام، حيث يتم دعم به الكثير من المشاريع التي يطرحها الحرفيون، إلا أنه حاليا في مرحلة انتقالية ويمر بظروف ومرحلة متذبذبة بعد انتقال قطاع الصناعة التقليدية من وزارة الصناعة إلى السياحة، إلا أن عملية دعم الملفات متواصلة عبر جميع الغرف الولائية لقطاع الصناعة التقليدية والحرف وكذا المركزي من أجل النهوض بالصناعة التقليدية الفنية التي اندثر الكثير منها وأصبحت مهددة بالزوال.
وندّد حرفيو غرفة الصناعة التقليدية والحرف بوهران بعدم المصادقة على ملفاتهم من قبل الغرفة الوطنية، والتي تم طرحها منذ سنة 2004 إلى اليوم لتبقى كل الأمور يسودها الكثير من الضبابية والغموض، بعدما سئم العديد من الحرفيين من التردد على مكاتب الغرفة، مع العلم أن التأخر في المصادقة على الملفات تسبب في تأخر وتعطل العديد من المشاريع، التي تبقى مجرد حبر على الورق بالرغم من تصريحات مسيري القطاع بشأن النهوض بالقطاع وترقيته، إلا أن الواقع أصبح يطرح العكس بعدما تم إقصاء حرفيي الغرفة بالولاية من الاستفادة من أموال الصندوق لإنجاز المشاريع التي من شأنها أن تعطي دفعا قويا لقطاع الصناعات التقليدية الذي لا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم المالي، على غرار باقي القطاعات الأخرى.
وقال من جهته، عضو الغرفة الولائية للصناعات التقليدية، عبد الناصر غلاي، إن انتظار الحرفيين قد طال، ولا يزالون ينتظرون المساعدات المالية قبل غلق الصندوق الذي لم يفرج بعد عن أمواله.
في حين أوضح رئيس الغرفة الولائية للصناعة التقليدية والحرف أن الجميع ينتظر الإفراج عن أموال الصندوق مع نوفمبر القادم والذي يتزامن والمسابقة الوطنية للصناعة التقليدية، هذا بالإضافة إلى ترقب احتضان وهران للصالون الوطني للصناعة التقليدية ل 2010 وتنظيم قافلة للصناعة التقليدية في 2011، معتبرا مسألة التأخر شكلا من أشكال الإجراءات الإدارية. مضيفا أن ذلك لا يمنع أن تصرف الأموال حتى لا تبقى الملفات مطروحة بدون فائدة أكثر من 4 سنوات، وهذا ما يجعلنا - يضيف- نطالب بالإسراع في تقديم المساعدات ودعم الحرفيين الذين يتخبطون في مشاكل لا حصر لها أمام غلاء مستحقات إيجار المحلات والمادة الأولية ومواجهة المنافسة غير الشرعية للمنتوجات المستوردة وغيرها من المشاكل التي أعاقت نشاط الحرفيين بوهران على غرار باقي الولايات الأخرى.