“ملفات المفقودين المتبقية ليس لها حل وتم طيها ومن يعيد فتحها يتحمل المسؤولية”

دعا الرباط إلى فصل ملف أراضي الجزائريين عن قضية الصحراء الغربية، قسنطيني:

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، المغرب، إلى مفاوضات جادة حول ملف انتزاع الملكية من الجزائريين الذي يمتلكون أراضي بالمغرب، مؤكدا على ضرورة تعويضهم والتعامل مع الملف بعقلانية، من خلال فصله عن قضية الصحراء الغربية
إبقاء أبواب المصالحة مفتوحة يشجع الإرهابيين على العودة إلى جادة الصواب
يجب أن تشمل التدابير المتابعين الموجودين في الخارج والنظر للمصالحة كفلسفة للوحدة الوطنية
واعتبر فاروق قسنطيني، في “لقاء الخميس” للقناة الإذاعية الثانية، أن الرباط تتصرف بشكل غير مقبول منذ سنوات في قضية ملكية الجزائريين لأراضي بالمغرب، مبديا استغرابه من الحملة الإعلامية المغرضة التي يقودها منذ أيام ضد الجزائر، وآخرها اختلاقه لقضية اعتقال صحفيين، التي كذبها جملة و تفصيلا، وقال إنها محاولة لتوجيه الرأي العام عن حقيقة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وذهب إلى حد اعتبار ما تقوم به الرباط ب”المضحك”، متسائلا عن سبب عدم معاقبتها من طرف المجتمع الدولي، لإغراقها الجزائر بأطنان من المخدرات.
من جهة أخرى، وفي تقييمه لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، أوضح فاروق قسنطيني، أن المصالحة حققت أهدافها الأساسية المتمثلة في عودة السلم المدني، وأنه “لابد من التركيز مستقبلا على الانشغالات الحقيقية للمواطن، من السكن والشغل والنمو”، مؤكدا أن إبقاء أبواب المصالحة مفتوحة يشجع الإرهابيين على العودة إلى جادة الصواب، وأبدى رغبته في أن تشمل تدابير الميثاق الأشخاص الموجودين في الخارج والمتابعين في قضايا على علاقة بالمأساة الوطنية، مشيرا إلى أن عددا معتبرا منهم يريدون العودة إلى الوطن، وأضاف “لابد من تشجيعهم من خلال عدم النظر إلى ميثاق المصالحة من الزاوية الضيقة للقوانين، ولكن يجب النظر اليها كفلسفة للوحدة الوطنية”.
وعن ملف المفقودين وما تبقى عالقا منه، قدرها ب124 ملف، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنه لا حل لهم لأن “الملف طوي نهائيا بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وعلى العائلات أن تفهم هذا جيدا رغم آلامها”، مضيفا “أن عائلات المفقودين هم ضحايا الإرهاب وليس قوات الأمن، وعليهم أن يحتجوا لدى الإرهابيين لأنهم هم السبب”، مجددا اتهاماته لأطراف أجنبية، منها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تعمل على استغلال عائلات المفقودين بإيعاز من بعض الدول لتشويه سمعة الجزائر، ووجه رسالة إلى الفيدرالية بالقول “إن الجزائر تعرف كيف تتصرف، ولا تحتاج دروسا من أحد”، وقال” إن العائلات ال 124 التي رفضت التعويض، ستبقى ملفاتها على حالها، ومن يعيد فتح الملف يتحمل مسؤولياته”. من جهة أخرى، أكد فاروق قسنطيني على أن دفع الفدية جريمة بحد ذاتها، كما أن الدول التي تحاور الإرهابيين وتمولهم مجرمة، مشيرا إلى أن فرنسا تتبنى سياسة غير معقولة ولا مقبولة بلجوئها إلى التفاوض مع التنظيم الإرهابي من أجل تحرير رهائنها.