انخفاض ملحوظ في مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بأم البواقي

بسبب إلغاء القروض الاستهلاكية وانخفاض القدرة الشرائية

عرفت أسواق ومعارض بيع السيارات المستعملة والجديدة على حد السواء على مستوى ولاية أم البواقي تراجعًا حادًا وملفتًا للانتباه في المبيعات بلغ نحو 65 بالمئة معظمها في قطاع السيارات الجديدة.وحسب بعض التجار في مختلف أسواق ومعارض بيع السيارات، فإن القرارات الحكومية المتوالية والمتذبذبة أربكت السوق
وزادت من الركود خاصة فرض ضرائب خاصة وارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار إلى جانب إلغاء الحكومة قرار منح القروض الاستهلاكية لأجل شراء السيارات وتداعيات الأزمة المالية العالمية وتشدّد قانون المرور الجديد وصرامته الكبيرة.
قامت ”الفجر” بجولة استطلاعية إلى بعض الأسواق الأسبوعية المحلية المخصصة لبيع وتبادل السيارات المستعملة وبعض معارض بيع السيارات الجديدة ببعض مدن ولاية أم البواقي، والبداية كانت مع صاحب معرض لبيع سيارات جديدة متخصص في بعض العلامات اليابانية بعين مليلة وأوضح لنا هذا الأخير أن هناك عوامل عديدة أدت إلى هذا الركود المخيف والتراجع الكبير في مبيعات السيارات الجديدة، انخفاض الطلب في السوق، مشددًا على أن أكبر عامل أثر في ذلك هو إلغاء الحكومة الجزائرية للقروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات، وهو الأمر الذي عمّق من أزمة تجارة السيارات محليًا ووطنيًا، وقال إن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار السيارات إلى جانب التكاليف المترتبة عن ذلك دفع المواطنين إلى تأجيل شراء السيارات أملا بمزيد من الانخفاض في الأسعار في ظل تواصل الركود في أسواق بيع السيارات.
أما صاحب معرض لبيع السيارات بعين البيضاء فقد أكد أن حجم مبيعاته تراجع بحوالي 65 بالمئة، حيث بلغ معدل بيع سياراته الأسيوية نحو سيارتين إلى ثلاثة خلال الشهر الواحد فقط بعد أن كانت تصل إلى نحو 05 إلى 08 سيارات شهريًا في السابق، موضحًا أن عددا من معارض بيع السيارات تتعرض لخسائر فادحة ومهددة بالإفلاس فيما أن هناك معرضين لبيع السيارات الفرنسية قد أغلقا منذ حوالي شهر.
فيما قال صاحب معرض لبيع بعض علامات السيارات والشاحنات الألمانية بأم البواقي أن هنالك عددًا من الأسباب ساهمت في تراجع المبيعات، أهمها القرارات الحكومية المتعلقة بإلغاء القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والتي عمّقت من أزمة الركود بعد انتعاش ملحوظ وتراجع رغبة المشترين في الحصول على سيارة بانتظار المزيد من التخفيضات.
والملاحظ أن أغلب أصحاب معارض بيع مختلف ماركات السيارات الأوروبية والأسيوية الذين التقيناهم أجمعوا على أن السبب الرئيسي في أزمة الركود في سوق السيارات بولاية أم البواقي هو في إلغاء القروض البنكية الاستهلاكية من طرف الحكومة الجزائرية. وبالسوق الأسبوعي لبيع السيارات المستعملة بعين البيضاء التقينا عددا من تجار وأصحاب السيارات المستعملة والذين اتفقوا على أن سوق مبيعات السيارات المستعملة يعاني من ركود غير مسبوق وأن الكثير منهم أضحى يبيع سيارة واحدة بشق الأنفس ومع هامش ربح ضئيل جدًا.
وأشاروا إلى أن القرارات الحكومية القاضية بإلغاء القروض الاستهلاكية المتعلقة بالسيارات أربكت السوق وعوض أن نشهد إقبالا كبيرًا على شراء السيارات المستعملة بعد تبخر أحلام ذوي الدخل الضعيف في امتلاك وشراء سيارة جديدة، شهدنا ركودًا غير مفهوم وغير مبرر اقتصاديًا.
وقد يرجع الأمر إلى القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية بعد أن منعت الحكومة بيع وتداول قطع الغيار المقلدة، على اعتبار أن قطع الغيار الأصلية ورغم جودتها إلا أنها باهظة الثمن عكس نظيرتها غير الأصلية. أما الزبائن الراغبين في شراء السيارات المستعملة فقد اقتنعوا أن أسعارها ليست في متناولهم، إضافة إلى عدم قدرتهم على الدفع ”كاش” دفعة واحدة خاصة وأن أرخص سيارة مستعملة لا يقل ثمنها عن ال30 مليون سنتيم دون احتساب المصاريف الأخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع غيارها وملحقاتها، هذا دون إغفال كذلك ارتفاع ثمن الوقود وصرامة قانون المرور الجديد.