عمال في بطالة وعشرات الوكالات مهددة بالغلق أو اللجوء إلى القرض الذاتي الجولة الاستطلاعية التي قامت بها ”الفجر” عبر العديد من وكالات بيع السيارات بعنابة، مكنتنا من رصد الوضعية المتأزمة حقا التي تشهدها مختلف الوكالات، بما فيها تلك الممثلة للماركات الفاخرة للسيارات السياحية التي عرفت هي الأخرى تراجعا كبيرا في نسب المبيعات، رغم أنها مخصصة لشريحة معينة من طبقة الأثرياء والتجار، إذ تفيد المعلومات الأولية المتعلقة بالانهيار الحاصل في نسبة المبيعات بسوق السيارات الجديدة، بتسجيل تراجع بحوالي 90 بالمائة، في غالبية نقاط البيع.والملفت للانتباه من خلال استطلاعنا فيما يتعلق بالتدهور الكبير المسجل في انهيار المبيعات بسوق السيارات الجديدة، هو أن النسبة الضئيلة من الزبائن الذين لا يزالون يترددون على وكالات بيع السيارات، أصبحوا يقصدون السيارات الآسيوية، الصينية والكورية، ذات السعر المنخفض، والتي تتلاءم مع القدرة الشرائية المتواضعة لبعضهم، فيما يفضل الأغلبية التوجه إلى السوق الأسبوعي للسيارات، لاقتناء سيارة وفقا للقدرة الشرائية، ما أدى في الآونة الأخيرة إلى التهاب أسعار السيارات المستعملة بعد أن كثر الطلب عليها. من جهتهم يهدد العديد من الوكلاء المعتمدين للسيارات بولاية عنابة، بغلق معارضهم خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد أن أضحى الاستثمار في هذا المجال غير مربح، على حد تصريح بعضهم، الذين سرح العديد منهم عشرات العمال والموظفين بوكالاتهم بسبب عجزهم عن دفع أجورهم، نظرا لاختلال وضعيتهم المالية بحيث فاقت الأعباء نسب المداخيل بكثير، مما سبب خسارة كبيرة لهؤلاء. ولتجنب حتمية الغلق، قرر العديد من أصحاب وكالات بيع السيارات الجديدة، ممن لديهم سيولة مالية كبيرة، التفكير في صيغة جديدة لتدارك الأزمة الحاصلة في المبيعات، بحيث يفكر هؤلاء في اعتماد صيغة القرض الذاتي، الذي يربط الوكالة بالزبون مباشرة دون المرور بالبنك، بحيث تنص شروط هذه الصيغة، حسب شرحهم، على ضرورة دفع الزبون حوالي 60 بالمئة من المبلغ الإجمالي للسيارة، وكذا تقديمه صكوك ضمان، على أن تسدد القيمة المتبقية في ظرف لا يتجاوز السنة أو السنتين كأقصى تقدير، وهي صيغة ستكون أكثر في متناول التجار وأصحاب المهن الحرة، عكس غيرهم من محدودي الدخل من الموظفين الذين فقدوا بعد قرار الحكومة إلغاء القروض على السيارات آخر فرصة لهم لشراء سيارة للعائلة.
