ارتفاع جديد في أسعار السيارات بالجزائر

في حين تراجعت نسبة استيرادها إلى أكثر من 06 بالمائة

عرفت واردات السيارات في الجزائر تراجعا معتبرا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية قدرت بلغة الأرقام نسبة 6.88 بالمائة حيث قام مختلف وكلاء السيارات المعتمدين والخواص باستيراد 67179 وحدة مقابل 72802 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2009، وفي هذا الشأن أفاد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات أن وكلاء السيارات ال36 العاملين بالسوق الوطنية قد قاموا باستيراد 63674 سيارة. بلغت قيمتها 61.73 مليار دينار مقابل 68303 سيارة بقيمة 64.79 دينار خلال نفس الفترة من سنة 2009، أي تسجيل انخفاض نسبته 6.78 بالمائة أما الخواص فقد استوردوا 4117 سيارة بقيمة 6.08 ملايير دينار مقابل 4499 سيارة بقيمة 6.44 مليار دينارا مسجلة تراجعا قيمته 8.49 بالمائة وقد أرجع ذات المركز أسباب الانخفاض في استيراد السيارات إلى نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقيف قروض السيارات والضريبة التي اتخذت عليها لتنظيم الأسواق علاوة على قرار تحويل إنزال وجمركة السيارات إلى ميناء جن جن ومستغانم.
انخفاض واردات السيارات والعجلات المطاطية يوسع دائرة السرقات والسطو على المحلات
التراجع في استيراد السيارات جر معه خلال نفس الفترة انخفاض واردات العجلات المطاطية الجديدة الخاصة بمختلف المركبات حيث تقلص استيرادها بنسبة تفوق 57 بالمائة علاوة على انخفاض واردات قطع غيار السيارات. انخفاض واردات العجلات المطاطية الجديدة في الجزائر وارتفاع أسعارها بمحلات بيعها وتصليحها أدى في الفترة الأخيرة إلى توسيع دائرة سرقاتها والسطو على محلات توفرها لإعادة بيعها بالأسواق السوداء بأسعار أقل وذلك حسبما أكدته القضايا المعالجة من طرف مختلف المصالح الأمنية والتي كان آخرها تلك التي عالجتها مصالح الأمن الخارجي ببوخضرة حيث تمكنت من استرجاع عدد من الإطارات قدرت قيمتها ذات الجهات ب60 مليونا تم الاستيلاء عليها بعد السطو على محل بيع مستلزمات السيارات بمحاذاة ميناء عنابة والتي جرت طالبا جامعيا وآخر للسجن ألقي القبض عليهما عندما كانا بصدد الاتفاق على سعر بيعها. في السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أنه رغم انخفاض استيرادها يبقى توفرها على مستوى المحلات والأسواق معتبرا هذا ويمكن الإشارة إلى أن الانخفاض المحسوس الذي سجلت السوق الجزائرية فيما يخص السيارات والعجلات المطاطية بدأ من السداسي الثاني من سنة 2009، علما أن الجزائر استوردت إجمالا 269018 سيارة العام الماضي بتراجع بنسبة 23.64 بالمائة مقارنة بسنة 2008.
يعرف سوف السيارات المستعملة في الجزائر منذ أشهر ارتفاعا جنونيا في الأسعار وصلت زيادة الواحدة منها على الأقل إلى 15 مليونا حيث زحف ارتفاع الأسعار ليشمل مختلف أنواع السيارات كلا حسب تاريخ تسجيلها ما ألهب جيوب المواطنين الجزائريين ووضعهم في دائرة الحيرة والدهشة أمام استمرار قفزها في ظل غياب مؤشرات عن إلغاء الحكومة لقرارها بإعادة القروض الموجهة للاستهلاك وتسهيل الأمور الجمركية لرفع من عمليات استيراد وكلاء السيارات الممولين للسوق الوطنية والخواص لمختلف المركبات علما أن سيارة من نوع "ATOS" وصل سعرها بالأسواق إلى 70 مليون سنتيم، أما "كليو كلاسيك" فقد بلغت عتبة 90 مليون سنتيم، فيما تعدى سعر "كيا بيكنتو" 72 مليونا فيما وصل سعر سيارة من نوع "جيلي راي" إلى 70 مليون سنتيم وعن هذه الزيادات فقد أرجعها بعض العارفين بخبايا الأسواق إضافة إلى القرارات الحكومية إلى محاربة قطع الغيار المقلدة، حيث تقلص استعمالها وتركيبها في حالة الأعطاب ما أسهم في رفع أسعارها. الجدير بالذكر أنه رغم اشتعال جيوب المواطنين نتيجة الارتفاع الجنوبي في أسعار مختلف ماركات السيارات غير أن الإقبال عليها كبير.
شراء سيارة أضحى حلما يراود العديد من العائلات بعد أن ضيعوا فرصة القروض الاستهلاكية بعد صدور قرار منعها وحصر القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية العالمية في الجزائر على القروض العقارية فقط في إطار الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم قطاع السكن وتسيير الحصول على قروض عقارية ودفع شركات صناعة السيارات إلى الاستثمار محليا. حيث وبعد أن دخل القرار حيز التنفيذ الفعلي لم يجد المواطنون فيه أية مشكلة غير أن الفترة الأخيرة كشفت عن استياء موزعي السيارات نتيجة تراجع استيراد السيارات وتقلص الطلب على السيارات الجديدة من طرف الزبائن علاوة على الارتفاع الجنوني في الأسعار الجديدة منها والمستخدمة الأمر يتطلب مبادرات وحلول ناجعة لمساعدة العائلات على شرائها. من جهتها تتوقع العديد من الجهات أن تسجل السيارات المستعملة ارتفاعا جديدا بالتزامن مع الزيادة المرتقبة في أسعار السيارات الجديدة منها خلال الأيام القليلة القادمة مرجعة أسباب الزيادة المرتقبة إلى الشركات المصنعة، أمام انخفاض الأورو إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار. من جهة أخرى يمكن الإشارة إلى أن أسواق السيارات المستعملة هي أسواق دون مراقبة تشجع على عرض مختلف الماركات التجارية والعالمية المسجلة في تواريخ متفاوتة أكثرها بها مشاكل فنية ميكانيكية أو تعرضت لحوادث مرور واصطدامات ورغم ذلك تبقى أسعارها مرتفعة والإقبال متزايد من أسبوع لآخر من قبل المواطنين لمشاهدة آخر المعروضات من السيارات وغيرها.