أويحيى يطالب نوابه بالمناقشة الجدية لبيان السياسة العامة ومشاريع القوانين

قال إن انتقاد الأداء الحكومي مسموح إذا كان دفاعا عن انشغالات المواطنين

طلب، مساء أمس الأول، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، من نوابه في البرلمان بغرفتيه، التحلي بالمسؤولية والرفع من مستوى النقاش والجدية والموضوعية، خلال التدخلات المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة في كلتا الغرفتين، تحسبا لعرض العديد من مشاريع القوانين ذات أهمية كبيرة، بالإضافة إلى مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وسمح لنوابه ب “انتقاد كل النقائص التي يكونوا قد لاحظوها في الأداء الحكومي والقيام بالمقابل باقتراحات جدية و موضوعية”. ذكر الناطق الرسمي لحزب الأرندي، ميلود شرفي، أن “اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب، أحمد أوحيى، بنواب الحزب في الغرفتين، مساء أول أمس ببن عكنون كان بهدف الاستماع لمختلف تدخلات واستفسارات ممثلي الحزب في الغرفتين، والاستماع لمختلف الآراء، تحسبا لمناقشة العديد من مشاريع القوانين التي ستعرض على نواب البرلمان الفترة المقبلة”.
وقال ميلود شرفي، رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي في المجلس الشعبي الوطني، في تصريح ل “الفجر”، إن” النواب مقبلون على مناقشة العديد من مشاريع قوانين ذات أهمية، وبالتالي كان لزاما على القيادة الوطنية للحزب برئاسة الأمين العام، فتح نقاش معمق حول كل هذه القضايا، والذي سمح بتشاور جماعي، انتهى بإعطاء أويحيى توجيهات صارمة للنواب، يدعوهم فيها إلى التحلي بالمسؤولية وتشريف الأداء البرلماني ونقل انشغالات المواطنين”. واستنادا إلى ما جاء على لسان الناطق الرسمي للحزب، فإن “ الأمين العام اويحيي، تحدث عن عرض عدد من مشاريع القوانين، على غرار عرض بيان السياسة العامة للحكومة و قانون المالية لسنة 2011، بالإضافة إلى مشاريع قوانين البلدية والولاية والمحاماة، حيث اغتنم الفرصة لشرح الخطوط العريضة لمختلف المشاريع والجوانب المستحسن التدخل فيها، والتي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف الولايات، مركزا على ضرورة التشاور المستمر بين مختلف النواب وتنسيق التدخلات وتفادي التكرار من أجل فعالية أكبر”. وقال شرفي إن “أويحيى ركز كذلك مطولا على قانون المالية لسنة 2011، الذي قال إنه يحوي على عديد الإجراءات التحفيزية، وأن الغلاف المالي المرصود له من شأنه المساهمة بقسط كبير في التنمية المحلية”، وهي التنمية التي شدد أويحيى على “ضرورة مساهمة نواب الحزب في وصولها إلى المواطنين في مختلف ولايات الوطن، بالإضافة لنقل انشغالاتهم إلى قبة البرلمان من أجل المساهمة في تحريك وإنعاش التنمية وتجسيد المخطط الخماسي لبرنامج رئيس الجمهورية”.
كما لم يفوت الأمين العام، يقول شرفي، فرصة لقاء النواب للمطالبة “بمواصلة العمل الميداني وسط المناضلين لشرح لوائح المجلس الوطني وتنظيم لقاءات دورية قصد العمل على إشراك الجميع في إنجاح المخطط الخماسي”، الذي يريده الأرندي، يقول ميلود شرفي “أن يكون فرصة لرفع الغبن عن المواطنين في مختلف الولايات، لاسيما تلك التي تعاني من أدنى شروط الحياة”.