أربع ملايين بطاقة “شفاء” يستفيد من خدماتها 15 مليون جزائري

تعميم العملية على كل الولايات سيكون عام 2012

كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، أن تعميم استعمال “بطاقة شفاء” سيكون عام 2012 عبر 48 ولاية، معلنا أن عدد البطاقات الموزعة والمستعملة منها في 14 ولاية وصل إلى حدود أربعة ملايين و600 ألف بطاقة، يستفيد منها ما يقارب 15 مليون شخص كونها بطاقة علاج عائلية
قال المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، إن عدد مستخدمي “بطاقة شفاء” سيرتفع مع حلول عام 2012 وهي السنة التي ستعمم فيها البطاقة مقارنة بالمرحلة الحالية، حيث يقتصر استخدامها على 14 ولاية، وزعت منها أربعة ملايين و600 ألف بطاقة لكن يستفيد من خدماتها في إطار التكفل الطبي، الفحص والرعاية الصحية حوالي 15 مليون شخصا، بالنظر إلى أن المستفيد من “بطاقة شفاء” ومن خلالها يتكفل بالخدمات الصحية الموجهة إليهم، ما يعني أنهم مسجلون ضمنها وفق شروط وقوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها.
وأوضح المتحدث لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن بطاقة العلاج الإلكترونية “شفاء” تستخدم للتكفل بكل أنواع الإسعافات والعلاج والفحوصات سواء في الشق المتعلق بالتعويض، أو بنظام الدفع. وهذه البطاقة ستعمم بعد عامين تقريبا على كل المؤمّنين اجتماعيا وذوي الحقوق، مضيفا أن عدد الفواتير الإلكترونية التي تم إحصاؤها وتسجيلها إثر الاستعمالات المتعددة لبطاقة “شفاء” للمؤمنين اجتماعيا عبر 14 ولاية بلغ 17 مليون فاتورة إلكترونية لدى الصيدليات المتعاقدة بهذا النظام، والتي بلغ عددها على المستوى الوطني 6800 صيدلية قبلت العمل بهذا النظام، و600 طبيب عامين وأخصائيين. وأضاف المتحدث أن تعميم نظام نقل الفواتير الإلكترونية عن بعد شرع فيه حاليا، مرجعا عدم تشغيل عدد من البطاقات “شفاء” إلى مشاكل تقنية فقط، مفندا ما روج له من أن بعض الأطباء والصيدليات رفضتها، كما أن نظام الدفع سيتم توسيعه ليشمل الفحوص الطبية، والوقاية (ويتعلق الأمر بالتدخين، الأمراض المزمنة والتلقيح الموسمي) وهذا من أجل التعاقد مع الأطباء لتطوير الخدمات الصحية المقدمة، ولترشيد نفقات الصحة العمومية.
وذكر ذات المتحدث أن المستفيدين من نظام الدفع هم بالدرجة الأولى المصابون بالأمراض المزمنة والأشخاص المسنون، وهذا النظام يشغل 80 بالمائة من النفقات على الأدوية، مشيرا أن عملية المراقبة الطبية التي يخضع لها المصابون بالأمراض المزمنة تكون استثنائية بمجرد تغيير نوع الدواء الذي يتعاطاه هؤلاء.
وحول قائمة الأدوية التي يتم تعويضها فقدرها ذات المسؤول ب44 دواء منها 38 يتم إنتاجها محليا، مؤكدا أن اعتماد السعر المرجعي للدواء ساهم كثيرا في تخفيض ثمن الأدوية لا سيما تلك المنشأة ما بين 50 و60 بالمائة من الأدوية غير قابلة للتعويض ولكن الضمان الاجتماعي يركز على الأدوية الأساسية.
للإشارة فإن نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت السنة المنصرمة 160 مليار دينار، محققا توازنا ماليا بين مداخيله ونفقاته خلافا لما يدور من حديث عن اختلالات مالية وعدم توازن مالي يعرفه الصندوق.