بن بوزيد يرفض أن يكون السباق في تطبيق طب العمل بقطاع الوظيف العمومي

نقابة عمال التربية تقاضي الوزارة لتجبرها على حماية صحة الأساتذة

أكدت نقابة عمال التربية أن لقاءها أمس مع مسؤولي وزارة التربية لم يثمر بإجابات مقنعة، بعد اعتماد سياسة جديدة للتنصل والتهرب في حل مشاكل القطاع عبر تقديم أجوبة عامة، والتحجج بأن مطالب الأساتذة هي من اختصاص الحكومة
إشراك النقابة الوطنية لعمال التربية في أعمال لجنة متابعة البرامج وتقليص الحجم الساعي في الابتدائي
حديث عن الفصل قريبا في ملف الخدمات الاجتماعية وإشراك كل النقابات في تسييره
هذا وتحضر النقابة لمقاضاة الوصاية من أجل تطبيق قانون طب العمل وحماية صحة عمال القطاع، في انتظار جديد ملف الخدمات الاجتماعية الذي لمحت في شأنه الوزارة أنه سيفصل فيه قريبا بمنح الضوء الأخضر لكل النقابات للمشاركة في لجان تسيير أموال هذه الخدمات.
وبناء عما نقله مسؤول الإعلام على مستوى النقابة، جهيد حيرش، في تصريح ل “الفجر”، فإن جلسة العمل المنعقدة مع وزارة التربية الوطنية بالعاصمة لم تكن إيجابية، وذلك انطلاقا من الاجابات العامة للمسؤولين المستمدة من سياسة جديدة في التهرب من تلبية مطالب النقابة، خصوصا الأساسية منها، على غرار الخدمات الاجتماعية وطب العمل والتقاعد، وحتى المطالب التربوية، مضيفا أن جل الإجابات تفيد أنه يستحيل تلبيتها باعتبارها ذات طابع وطني وتشمل كافة قطاعات الوظيف العمومي، ومراجعة القوانين وتعديلها يتطلب أمرا من الوزارة الأولى.
واعتمادا على ذلك، فإن الوزارة الوصية ترفض، على حد قول المتحدث، تطبيق طب العمل بقطاع التربية الوطنية، والكارثة الأكبر، حسب حيرش، تصريح مسؤولي الوزارة، حيث يعترفون بقانونية وشرعية المطلب “غير أنه لا يمكن أن تكون وزارة التربية السباقة بين مختلف قطاعات الوظيف العمومي لتطبيق طب العمل” حسب قولهم، وهو ما ترفضه النقابة بشدة، حيث تحضر لرفع دعوى قضائية ضدها، تتأسس نقابة عمال التربية كطرف مدني، واتهامهما باختراق القوانين وحرمان عمال قطاع التربية من الحماية الصحية. وحملت النقابة الوصاية مسؤولية عدم استقرار القطاع، ودعتها لحل مشاكلهم والدفاع عنها أمام الحكومة، موازاة مع ما أصبحت عليه حاليا، حيث تؤدي دور ساعي البريد بين النقابات والوزارة الأولى، التي حولت لها كل ملفات الأساتذة، كملف السكن مثلا، الذي لم تجد له النقابة إجابة شافية له أيضا، ومصيره كان مصير مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08/315، فيما تعلق بالتأهيل لأسلاك التربية الوطنية من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية. وعن ملف الخدمات الاجتماعية الذي حول بدوره لأحمد أويحيى، لمحت وزارة التربية عن اقتراب الفصل فيه، حسب جهيد حيرش، حيث سيتم إشراك كل النقابات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ووقف احتكار المركزية النقابية لها، مضيفا أن مصادر النقابة تؤكد ذلك.
أما فيما تعلق بملف التقاعد، فإن الوزارة تعهدت بنقل مقترح النقابة لدى شروع الحكومة في فتح القانون العام للعمل وتعديله، والمتمثل، حسب مصدرنا، في فتح صندوق خاص لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وعلى صعيد آخر، تفاجأت النقابة إثر عرضها المشاكل التربوية في العديد من المؤسسات، تفنيد مسؤولي الوزارة مشاكل الاكتظاظ وافتقادها للتجهيزات، غير أنه وبعد ذكر المؤسسات بأسمائها، تعهدت الوزارة بزيارتها والتحقق لوضع حد لهذه المشاكل.
كما تعهدت بإيجاد حل لكثافة ساعات العمل بالنسبة لمعلمي الابتدائي التي تتجاوز 30 ساعة، عبر إشراك النقابة في أشغال لجنة متابعة البرامج، التي نصبها وزير التربية مؤخرا، وهو ما سيتيح لنقابة عمال التربية بتقديم مقترحاتها، إما بتخصيص مبالغ مالية للساعات الإضافية أو تقليصها.