اتحاد عمال التربية يهدّد بحركة احتجاجية واسعة تزامنا مع الثلاثية

هدّد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بشن حركة احتجاجية واسعة بالتزامن مع انعقاد لقاء الثلاثية المقرّر هذا الشهر وذلك في حال لم تستجب وزارة التربية لمطالبه المتمثلة في تخفيف البرنامج الدراسي وتخفيض الحجم الساعي، متهما بوجود مماطلة متعمدة للإفراج عن النظام التعويضي الذي يرى بأنه من شأنه تحسين أوضاع الأسرة التربوية التي وصف حالتها ب »المزرية«.
تبنى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أسلوبا شديد اللهجة تجاه الوزارة الوصية وهو الأمر الذي بدا واضحا من خلال ما انتهت إليه أشغال الدورة العادية لمجلسه الوطني المنعقدة أمس الأول بولاية الأغواط، وهو الاجتماع الذي خرج ببيان لم يستبعد فيه هذا التنظيم النقابي إمكانية تصعيد الموقف في التعامل مع عدد من المشاكل التي يعاني منها القطاع مع بداية السنة الدراسية الجديدة.
وقد لاحظ اتحاد عمال التربية والتكوين، حسب ما جاء في مضمون البيان الختامي، أن المقرّر الدراسي بشكله الحالي لا يخدم لا الأساتذة ولا التلاميذ على السواء، وعليه فإنه طالب من وزارة بوبكر بن بوزيد بضرورة الإسراع في اتخاذ ما أسماه »إجراءات استعجالية« من شأنها تقليص حجم ساعات الدراسة وتخفيف البرنامج.
ولم يهضم الاتحاد الطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية الوطنية مع قرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع الذي صاحبه إعادة توزيع ساعات يوم السبت الذي أصبح عطلة مدفوعة الأجر في الوظيف العمومي، وكذا رفع وتيرة الدراسة إلى غاية الخامسة مساء وحتى الخامسة والنصف في بعض المؤسسات التربوية، معتبرا هذه القرارات بمثابة إرهاق للأسرة التربوية ومسببا مباشرا في فقدان التركيز طيلة العام الدراسي.
وأشار »ايناباف« بشكل مباشر إلى أنه يريد توحيد مواقف النقابات المستقلة على أرضية المطالب التي يدافع عنها، حيث دعا هذه النقابات إلى الاجتماع بغرض تحديد الصيغة المناسبة للتعامل مع الوضع السائد دون أن يستبعد في بيانه احتمال الدخول في سلسلة من الإضرابات بالموازاة مع التحضيرات الجراية لعقد لقاء الثلاثية بين الحكومة والمركزية والنقابية وكذا منظمات أرباب العمل.
إلى ذلك طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كل نقابات قطاع التربية إلى تحمّل كامل مسؤولياتها في الدفاع عن عمال وموظفي القطاع، رافضا في المقابل مبدأ عدم إشراك »النقابات المستقلة الفاعلة« في التفاوض حول جميع الملفات والقضايا التي تخصّ قضايا التربية، بالإضافة إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا الحكومة على خلفية حصر أطراف الثلاثية حينما اعتبر ال »ايناباف« أن المركزية النقابية لا تمثّلهم.
واستكمالا لمساعي هذا التنظيم النقابي المستقل لتصعيد الموقف جاء في بيان دورة المجلس الوطني ل »ايناباف« أنه تمّ تخويل المكتب الوطني صلاحية اتخاذ الموقف المناسب للتعامل مع الوضع إلى جانب دعوة القواعد النقابية قصد عقد جمعيات عامة تمهيدا لتحضير سلسلة من الإضرابات الشاملة بالتنسيق مع نقابات أخرى ترغب في الانضمام إلى هذا المسعى.
وكانت شبكة الأجور ضمن المحاور الأساسية في أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين الذي وصف الأسرة التربوية بأنها تعيش ظروفا صعبة على خلفية غلاء المعيشة والتدهور الفظيع للقدرة الشرائية، وعلى هذا الأساس طالب »ايناباف« بضرورة مراجعة هذه الشبكة بما يضمن إعادة الاعتبار لعمال التربية بشكل عام دون أن يغفل أولوية مراجعة التصنيف الزيادة في قيمة النقطة الاستدلالية.
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أعلن رفضه كذلك لما سماه »سياسة المماطلة والتسويف« التي تلف ملف النظام التعويضي، ورأى بأنه من المستعجل والضروري الإسراع في تجسيده على أرض الواقع من منطلق أنه سيساهم، على حد تقديره، في رفع أجور المعلمين والأساتذة وموظفي القطاع.