نقابة عمال التربية تقاضي بن بوزيد لإجباره على تطبيق قوانين طب العمل

من المنتظر أن ترفع نقابة عمال التربية الأيام القليلة القادمة، دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية من أجل إجبارها على تطبيق قوانين طب العمل التي رفضت تطبيقها بحجة أنه في قطاع الوظيف العمومي لا يوجد طب عمل خاص، فيما عبّرت النقابة عن السياسة الجديدة التي اعتمدتها الوصاية ''للتنصل والتهرب في حل مشاكل القطاع، وذلك بتقديم إجابات عامة ورمي المسؤولية على الحكومة''، ووصفت النقابة الوزارة ب ''ساعي البريد'' الذي ينقل فقط المعلومات، بينما أوضحت النقابة أنهم في انتظار جديد ملف الخدمات الاجتماعية الذي لمحت في شأنه الوزارة أنه سيفصل فيه قريبا، وسيمنح الضوء الأخضر لكل النقابات للمشاركة في لجان تسيير أموال هذه الخدمات·
أكد، أمس، المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، جهيد حيرش، في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' أن اللقاء الذي جمعهم، أمس، بمسؤولي وزارة التربية الوطنية لم يتأت بأية نتائج إيجابية حول لائحة المطالب التي رفعتها النقابة، خاصة في ظل تهرب وتنصل وزارة بن بوزيد من حل مشاكل عمال القطاع، إضافة إلى انتهاجها سياسة جديدة بإلقائها المسؤولية على الحكومة في معالجة قضايا القطاع، عبر تقديمها أجوبة عامة، حيث وصف جهيد سياسة الوزارة هذه بعمل ''ساعي البريد'' الذي ينقل فقط الأخبار ولا دخل له في أي شيء آخر· وفي هذا الإطار، أكد محدثنا أنه إن استمر الحال على هذا المنوال، فإن نقابة عمال التربية ستطالب بفتح حوار ونقاش مباشرة مع الحكومة بعد أن تملصت وزارة بن بوزيد من المسؤولية· وفي سياق متصل، كشف جهيد حيرش أن مسؤولي الوزارة، وخلال لقائهم، أكدوا أن ملف الخدمات الاجتماعية قارب على الانتهاء، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الوصاية لمحت لهم بأن جميع النقابات ستشارك في اللجان المختصة في تسيير الخدمات الاجتماعية· أما بالنسبة لطب العمل، فقد أكدت الوزارة أنه لا يوجد طب عمل في قطاع الوظيف العمومي، ولا يمكن أن تكون الوزارة السباقة لوضع قوانين خاصة بطب العمل، هذا الأمر أثار غضب نقابة عمال التربية، التي قررت رفع دعوى قضائية ضد الوصاية، وتنصيبها كطرف مدني ممثل لعمال القطاع، من أجل إجبار الوزارة على تطبيق قوانين طب العمل التي هي المسؤولة عنها، وحماية صحة عمال القطاع· وفيما يتعلق بملف التقاعد الذي أكدت النقابة على ضرورة فصل موظفي التربية عن باقي الموظفين عند إعداد قانون التقاعد الجديد، وهذا بتخصيص صندوق تقاعد خاص بهذه الفئة، مما يسمح بتخفيض سن التقاعد عن الرجال إلى 55 و50 سنة عند النساء أو 30 سنة عمل فعلي نظرا لخصوصية القطاع، أوضح المتحدث أن الوزارة أكدت أنها ستفتح هذا الملف مباشرة ومنع فتح وزارة العمل ملف التقاعد لكافة القطاعات، وهو الشيء نفسه بالنسبة لملف السكن الذي أكدت الوزارة أنه خارج عن مسؤوليتها وأن الحكومة هي المسؤولة عنه·