معاق ينتحل صفة والي منتدب ومستشار وزير السكن للنصب والاحتيال

أوقع بالعشرات من الضحايا وتحصّل على مبالغ مالية معتبرة

التمست نيابة محكمة القليعة في ولاية تيبازة، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار ضد المتهم المدعو "أ.س"، البالغ من العمر 53 سنة، الذي يعاني من إعاقة جسدية، بتهمة انتحاله صفة شخصيات نافذة على مستوى ولاية الجزائر ووزارة السكن والعمران، تمكّن على إثرها من الإيقاع بالعديد من الضحايا.
القضية، وحسب ما دار في جلسة المحكمة، تعود إلى سنة 2009 عندما تلقت مصالح أمن بلدية الشعيبة التابعة إقليميا لدائرة القليعة بولاية تيبازة، اتصالات هاتفية مفادها أن شخصا يتنقل بين ولايتي الجزائر وتيبازة يدّعي أنه يشغل منصبا هاما بولاية الجزائر وهو الوالي المنتدب لإحدى الدوائر الشرقية للعاصمة وله نفوذ ومعارف بشتى الإدارات المحلية.
ومباشرة بعد التحقيقات، تمكّنت عناصر الأمن من اكتشاف المتهم وتم توقيفه بتاريخ 7 أكتوبر 2009، لما تمت مواجهته بالوقائع آنذاك بناء على الشكاوى التي تقدم بها بعض الأشخاص، اعترف بالجرم مضيفا أنه يختار ضحاياه من الجنس اللطيف، خاصة المطلقات، كي يقعن في الفخ سريعا بعد أن يسلمن له مبالغ مالية معتبرة مقابل وعود لامتلاك شقق ومساكن مختلفة بتيبازة والعاصمة، وأنه كان يستغل إعاقته ووثائق رسمية تحمل رموز الدولة، بالإضافة إلى بطاقة انخراط في أحد الأحزاب السياسية، مضيفا أنه كان يصطاد ضحاياه بتواطؤ شريكة له وهي المدعوة "م.ن"، حيث تقوم بإقناع الضحايا بهوية المحتال وتوقع بهم.
اعترف المتهم خلال جلسة المحكمة أمام وكيل الجمهورية، أنه تعامل مع شريكته، التي تحولت إلى ضحية فيما بعد، لأول مرّة عندما التقيا قي محطة المسافرين بالقليعة، وبعد تجاذب أطراف الحديث قدّم لها بطاقة انخراط حزبية وأوهمها بأنه يمكنه مساعدتها في الحصول على مسكن اجتماعي، بعد أن كشف لها أن صهره يشتغل مع والي ولاية تيبازة المحوّل إلى ولاية البليدة مؤخرا. وبعد مرور الأيام تحصّلت على مفاتيح السكن في بلدية بوسماعيل ولكن بدون وثائق رسمية وطلب منها عدم دخول المسكن إلى حين استكمال كافة الإجراءات الإدارية.
وبعد ذلك، قامت شريكته "م.ن" بإعطاء أوراق أختها المدعوة "ن.ف" إيّاه، ومبلغ مالي يقارب 16 مليون سنتيم ليوقع بها ويفر بهذا المبلغ قبل أن تكتشف شريكته أنها وقعت هي الأخرى ضحية عملية نصب واحتيال.
وأما عن قائمة الضحايا فهي كبيرة، حيث أسرّت ل"الفجر" مصادر قضائية أن النطق بالحكم النهائي لهذه القضية سيطول، بسبب وجود العشرات من الضحايا، إلا أن الذّين تقدموا لمصالح الأمن لإيداع شكوى قليل لحد الساعة، وقد كان من بين الضحايا المدعو "ا.ص"، الذي أكد أمام وكيل الجمهورية أنه منح شريكة الجاني مبلغ 55 مليون وملفا كاملا وأنه تحصّل على مفاتيح السكن دون وثائق، وكان المتهم الرئيسي في كل مرة يطلب منهم الانتظار لحين الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالسكن، والأمر نفسه تكرر مع الضحية "ا.م"، التي تقدّم لها المتهم على أساس أنه مستشار الوزير وكان في كل مرة يلتقيها للحديث عن الإجراءات الإدارية الوهمية التي يتوجب عليها اتباعها، يغيرّ السيارة التي يقوم بكرائها ليوم واحد من مختلف نقاط كراء السيارات ويحافظ على السائق "ع.ش" الذي حضر الجلسة على أساس أنه شاهد، فمنحته الضحية 35 مليون سنتيم مقابل الحصول على مسكن في مدينة بوهارون، فقدم لها المفاتيح ومفاتيح شقة أخرى لأخيها بمدينة عين البنيان مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم. كما صرّحت الضحية الأخرى المدعوة "ب.ي" وهي جارة "م.ن"، أنها منحته 21 مليون سنتيم و7000 دج فتسلمت المفاتيح. وفي انتظار النطق بالحكم النهائي خلال الأيام القادمة، تم وضع المتهم وشريكته رهن الحبس الاحتياطي.