البترول عند 80 دولارا للبرميل: هل هو السعر العادل؟

المؤشر

أكدت السوق البترولية مرة أخرى أنه من الصعب جدا التكهن مهما كانت درجة جدية التوقعات البترولية المنجزة سنة 2009. الأزمة المالية التي أصبحت أزمة اقتصادية حقيقية تبعها انهيار الاقتصاد العالمي وعلى رأسه الاقتصاديات الرأسمالية التقليدية القائمة بشدة على استهلاك البترول. وكانعكاس مباشر: فإن الطلب العالمي على النفط سجل تراجعا سنة 2009 بحوالي 2 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع سنة 2008.
لقد أعلنت التوقعات عن أسعار في حدود 40 دولارا للبرميل بالنسبة لأكثر المحللين تفاؤلا، و30 دولارا لأكثر المتشائمين. غير أنه ومنذ أزيد من شهر يواصل النفط الاحتفاظ بمستوى فوق 80 دولارا، المفارقة هي لماذا لم تنهر الأسعار؟
1 هناك حقيقة وهي أن الأوبك تنتج، ولكن بحذر متعلق بإمكانية انهيار الطلب، حيث تنتج المنظمة 40 بالمائة من الإنتاج العالمي، مع الأخذ بالاعتبار التخفيض المقدر بحوالي 4 ملايين برميل منذ اجتماع المنظمة بوهران سنة 2008، فهل هناك ندرة مؤقتة في الموارد النفطية يتم تغطيتها من قبل المنتجين من خارج المنظمة؟ لقد تسببت سياسة الأوبك في قلب التوجهات الكبرى للعرض في السوق البترولية يعززها بناء احتياطات مهمة تفوق بكثير الطلب، وهنا تمكنت الأوبك من قلب توقعات المستهلكين.
2 تراجع قيمة الدولار سمح من جهته بقلب تلك التوقعات: حيث كان يتوقع السوق ما سيفعله المنتجون للتعامل مع تراجع القدرة الشرائية لمداخيل صادراتهم النفطية.
3 هناك عامل ثالث محدد بالنسبة لسعر أقل من 60 دولارا للبرميل، الحقول الأخيرة التي شرع في استغلالها في البرازيل وأنغولا ونيجيريا لن تكون مجدية عند هذا المستوى من الأسعار. غير أن الحد من مستويات الإنتاج وتثبيتها تتطلب وضع حقول جديدة في الخدمة سنويا. على أساس تراجع الإنتاج السنوي للحقول المستغلة ب5 بالمائة سنويا، فضلا عن غلق الحقول القديمة، ما يجعل 60 دولارا للبرميل هو الحد الأدنى الذي يضمن مردودية الحقول الجديدة، حيث لا توجد شركة تقبل بالاستثمار في مشاريع جديدة تحت هذا المستوى.
4 غير أن سعرا يتراوح مابين 70 و80 دولارا هو السعر المقبول من الجميع من منتجين ومستهلكين، وكذا المستوى الذي يسمح للمنتجين باستثمارات جديدة.
وفي حال سجل الطلب العالمي زيادة ب1 بالمائة خلال العشرية القادمة على الأقل، وهو المستوى الذي تجمع حوله التوقعات، وفي حال عاد الاقتصاد العالمي للنمو بسرعة، فإن العالم سيكون على موعد مجدد مع الندرة.
هناك إجماع أننا نتوجه قبل نهاية العام وبداية 2011 نحو سعر التوازن عند 80 دولارا، حيث تبين أن هذا السعر يتناسب جدا مع المالية العامة للجزائر عند "النقطة الميتة" بمعنى أن أي سعر تحت هذا المستوى ستكون نتيجته عجز في الميزانية في إطار مخطط الإنعاش الخماسي القادم.
ومن الزاوية المالية البحثة، فإن الخزينة الجزائرية يمكن أن تجد توازنها عند 80 دولارا للبرميل، كما أنه المستوى الذي يسمح بتنفيذ برنامج الإنعاش بطريقة مشددة جدا.
كما أن ذلك ليس التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد الجزائري، على اعتبار أن التحدي الخطير هو المالية العمومية، وفي حال تحقق مستوى التوازن فإن الحكومة الجزائرية بإمكانها إطلاق مشروعات تدعم العرض، ولن تكتفي بتعزيز الطلب القائم أساسا على التنمية ودعم المؤسسات العمومية والخاصة والاستثمارات المنتجة والاقتصاد القائم على المعرفة، يجب أن نتوقف عن سماع رجع الصدى من الجبل.