وقف القروض الإستهلاكية بالجزائر عامل أساسي لتجاوز الأزمة المالية

حسب الخبير منصور بن عمارة

أكد الخبير منصور بن عمارة، في تصريح ل ''الفجر'' حول ظاهرة الإنكماش الإقتصادي أو ما يعرف بالركود المالي، أنه يؤثر سلبا على المؤسسات الإقتصادية من خلال تفاقم أزمة البطالة والتراجع في أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية، وأن محاولة إيقاف انهيار المؤسسات المالية لا تمثل حلولا ناجعة للأزمة من جوانبها المالية والإقتصادية، فالمعالجة تتطلب وضع خطط عملية وعميقة مشخصة للأسباب للحد من استمراريتها لإحداث توازنات في الأنشطة على المدى القريب والبعيد، لأن توقعات البنك الدولي تشير إلى عملية تقليص ولأول مرة منذ سنة 1982معدلات نمو الصادرات 2009 معقارنة من 9,133% إلى 3,133% بالنسبة للواردات.
وفي سياق متصل يقول الدكتور منصور بن عمارة إن الإقتصاد الجزائري تنتقل تداعيات الأزمة الإقتصادية إليه من حيث عدة قنوات، منها أشكال التوظيف والإستثمار والديون الخارجية، وأخيرا أسعار السلع والفضلات المستوردة، كما أن الإنخفاض المستمر في أسعار النفط أدى بالثأثير على واقع الإقتصاد الوطني والتأثير على الخزينة العمومية، كما أن قيمة الدولار الأمريكي أدت إلى انخفاض قيمة الدينار، وعلى صعيد آخر انهيار العديد من البنوك العالمية وتذبذب الأسواق المالية انجر عنه ركود في الإقتصاد العالمي، مما يؤثر سلبا وبصفة مباشرة على السوق الجزائري الذي يبحث مختصوه على حماية الإقتصاد الوطني المعتمد بالدرجة الأولى على البترول الذي انهارت أسعاره بنسبة 60%، كما أن الجزائر أصيبت بالإنكماش الإقتصادي بسبب الإنتاج والعمالة· وقد كشف الدكتور منصور بن عمار أن قانون المالية ومنها وقف القروض الإستهلاكية وبخاصة في قطاع السيارات والمواد الكهرومنزلية، والتي كانت عاملا رئيسيا في تفاقم هذه الأزمة في عدد من اقتصاديات الدول الكبرى بعد تراجع أسواق العقارات، مما أفرغ البنوك من السيولة النقدية، كما أن الإسراع بتبني سياسة اقتصادية عديدة مرتبطة بإنشاء موارد مالية أخرى للتصدير خارج قطاع المحروقات، من شأنهما التقليل من آثار الأزمة، على اعتبارأن السعر العالمي للنفط لا تتحكم فيه الجزائر لوحدها مما يجعله دائما خاضعا لتقلبات السوق، وعليه فإن وقف القروض الإستهلاكية سيعيد للإقتصاد الجزائري توازنه ويساهم في إعادة انتعاشه ويسمح بدراسة ميكانيزمات السوق، لأن القروض - حسبه - كانت تدفع للمواطن ليستهلك أكثر من طاقته المالية. ليؤكد في ذات السياق رئيس المجلس العلمي لكلية الإقتصاد والتسيير بجامعة عنابة، أن هناك أقلية في العالم تحتكر الأموال لوحدها بينما تعيش الأغلبية في معدلات متفاوتة من الفقر والإجتياج، وقال إن سكان العالم يبلغ عددهم 7 ملايير نسمة بينما تتوفر البنوك الأمريكية لوحدها على أكثر من 700 مليار دولار، ولو يوزع هذا المبلغ المالي لكان نصيب كل فرد 100 دولار، ليضاف لها الأموال المرصدة في البنوك الأوروبية والآسيوية، لاختفت الأزمة المالية العالمية وانتعش الإقتصاد الجزائري وتعززت المؤسسات الإستثمارية وتحسن مستوى النمو المحلي·