عصابة تسرق مجوهرات بقيمة مليار سنتيم بالقليعة

التمس في حقهم 10 سنوات سجنا نافذا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، في ولاية تيبازة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا لمجموعة من الشبان توبعوا بتهمة سرقة مجوهرات قيمتها مليار سنتيم ومبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم، من منزل رجل أعمال يقطن ببلدية القليعة، من بينهم صائغان ينشطان بالقليعة وامرأة تقطن بالدار البيضاء، وهذا بجرم تكوين جمعية أشرار، والسرقة بالتعدد، وكذا إخفاء أشياء مسروقة.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 19 أكتوبر2010، أين تقدمت الضحية “ع.د” أمام مصالح الأمن بالقليعة لرفع شكوى حول عملية سرقة طالت الفيلا الخاصة بزوجها، وهو رجل أعمال مشهور بالمنطقة، والواقعة بطريق فوكة، حيث تمت سرقة كل المجوهرات التي كانت بالداخل والتي قدّرت قيمتها بحوالي مليار سنتيم، وكذا سرقة مبلغ مالي قيمته 500 مليون سنتيم.
تم الإنتقال إلى عين المكان، أين تأكدت عملية السرقة من خلال معاينة رجال الشرطة العلمية، وتم العثور على قطرات من الدم خاصة بالجاني والتي أخدت للمخبر.
كما تم استدعاء بعض المشتبه فيهم ونزع كمية من الدم منهم، لكن بعد التحاليل تبين أنها لا تتطابق مع زمرتهم.. ومن هنا تم فتح تحقيق معمق من قبل عناصر الشرطة القضائية في محاولة للوصول إلى المتهمين الرئيسين. وفي اليوم الموالي تقدم ابن الضحية موجها أصابع الاتهام لكل من “ج.م” و”ن.س”، وما زاد من تعقيد القضية هو إقدام هذا الأخير على إلقاء نفسه من الطابق الثالث للفيلا الواقعة بنهج طريق فوكة بالقليعة، خشية القبض عليه من قبل أعوان الأمن الذين تنقلوا إليه خصيصا من أجل تفتيش منزله، حيث أصيب بجروح على مستوى الرأس عند سقوطه، ونقل من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى القليعة قبل تحويله إلى مستشفى البليدة ووضعه تحت العناية المركزة، ما حال دون الإستماع إليه.
كما تبين أن فك لغز القضية جاء إثر مكالمة هاتفية تلقاها أحد المحققين من زميل له يعمل ببلدية الدار البيضاء، الذي شاهد مشتبها فيه، وهو مسبوق قضائيا وعاطل عن يضع في يده ساعة أصلية من ماركة عالمية ثمنها باهظا جّدا، ليتم تمديد الإختصاص والتحقيق مع هذا الشخص الذي أخذ يكشف باقي العناصر المشكلة للعصابة بدءا من المتهم الرئيسي الذي يقطن بحي شايق في الطريق المؤدي إلى بلدية بوسماعيل المدعو “ب.أ”، إضافة إلى الرأس المدبر، وهو من أقرباء الضحية “ب.س” وصولا إلى المرأة التي تملك محلا للمجوهرات ببلدية الدار البيضاء في العاصمة.
وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية تم تفتيش بيت المتهم الرئيسي، وأسفر ذلك عن استرجاع مبلغ مالي قيمته الإجمالية 64 مليون سنتيم، وكميات محدودة من المجوهرات الذهبية تزن 500 غ خاصة بالضحية، إضافة إلى رؤوس أغنام تم شراؤها من عائدات بيع الذهب.
وبعد مواجهة المتهم الرئيسي، اعترف بالجرم وأكد أنه دخل لوحده وقام بتنفيذ العملية، كما أضاف أن قريب الضحية هو من عرض عليه الفكرة وساعده في عملية التنقل والبيع باقي المتهمين، وهم 7 أشخاص. أما الثلاثة الباقون والمتابعون بالإخفاء، هم الآخرون، اعترفوا بشراء وبيع الذهب المسروق.
والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية لكل من “ح.أ”، “س.س”، “ب.س”، ”ب.ع“، ”ش.م”، ”ب.ع”، “ش.أ”، والمتابعين بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد. أما باقي المتهمين فالتمس في حقهم 3 سنوات حبسا نافدا و 200 ألف غرامة مالية نافدة.