نقابة عمال التربية تدعو لفصل القطاع عن باقي الموظفين عند احتساب التقاعد

جدد مطلب تحرير تسيير ملف الخدمات الاجتماعية من هيمنة ممثلي العمال

جدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، في بيانه الختامي المصادق عليه في الدورة العادية المنعقدة يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بالبويرة، تأكيده على تحرير تسيير ملف الخدمات الإجتماعية. كما طالب بإبعاد تسيير ملف الخدمات الاجتماعية عن “الهيمنة النقابية” بإحالة تسييرها إلى هيئات قانونية وفق معايير واضحة، تضمن مشاركة جميع ممثلي الموظفين في قطاع التربية ما من شأنه الحفاظ على حقوق جميع العمال.
كما جددت هذه النقابة تأكيدها على موقفها القاضي بفصل موظفي التربية والتعليم عن باقي الموظفين عند إعداد قانون التقاعد في إطار قانون العمل الجديد، وذلك باستحداث صندوق خاص بهذه الفئة، مما يسمح بتخفيض السن القانوني للتقاعد عند الرجال إلى 55 سنة و50 سنة عند النساء أو 30 سنة عمل فعلي نظرا لخصوصية ومشاق المهنة. وركز البيان الختامي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية على ثلاثة جوانب أخرى تتعلق بالمهنية والتربوية والمالية، حيث سجل بخصوص الجانب المهني “عدة نقائص في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08 / 315”. وأكد بهذا الصدد على ضرورة ضمان التأهيل وإعادة الاعتبار لأسلاك التربية من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية ومساعدي التربية.
كما ألح البيان على العمل على إيجاد حل مع المديرية العامة للوظيفة العمومية لعدة ملفات، سيما منها المتعلقة بتحيين منحة الجنوب على الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008، وكذا ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي 95 / 300 على أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الابتدائي الرئيسيين، خاصة بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية ومطابقة شروط الاستفادة من منحة الامتياز (الجنوب) لرتبة متصرف إداري، إلى جانب ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الأساسي المكونين في جامعة التكوين المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج بدون جدوى منذ حوالي ثلاث سنوات فضلا عن مطالب مهنية أخرى. وسجلت الدورة العادية هذه للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بخصوص الجانب التربوي “وجود اكتظاظ في مختلف أطوار التعليم وكثافة ساعات العمل بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية التي تتجاوز 30 ساعة”، حيث طالبت ب”تخفيض الساعات الإضافية أو تثمينها أو احتساب ساعات الدعم فيما طالبت النقابة كذلك بضرورة إطلاعها على عمل ونتائج اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق المناهج”. واختتم البيان بمطالبة وزارة التربية الوطنية “بالوفاء بوعودها والالتزام بصب الشطر الأخير من مخلفات المالية لسنة 2009، ورفض أي اقتطاع يمس راتب الموظف مهما كان الصندوق المقتطع له”.