اتحاد عمال التربية يطلب فتح ملف التعويضات والخدمات الاجتماعية

حذر من إصدار قانون المتقاعدين دون إشراك النقابات

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رئيس الجمهورية، بأخذ مطالب الأسرة التربوية بعين الاعتبار، مستعجلا إياه بفتح ملف النظام التعويضي، ورفع القدرة الشرائية لعمال القطاع• وتأسف أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان له عن المجلس الوطني المنعقد يومي 19 و20 أفريل الجاري بثانوية حسيبة بن بوعلي، استلمت ''الفجر'' نسخة منه، للتجاوزات الخطيرة التي سجلت في المسابقات المهنية، حيث أفقدت مصداقية التأهيل، بعد أن كانت الامتحانات والمسابقات الصورة المشرفة لقطاع التربية الوطنية• كما حذر الاتحاد من إصدار أي قانون يخص ملف متقاعدي القطاع دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، مطالبا الحكومة باحتساب نسبة التعاقد 100 بالمائة انطلاقا من رواتب آخر سنة، مع مسايرة كل زيادة في رواتب عمال التربية الوطنية• كما طالبت نقابة ''لنباف'' بإلغاء القرار الوزاري 94/ 158 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، والذي اعتبره غير دستوري، وجعلها مؤسسة اجتماعية في خدمة الأساتذة بعيدا عن الهيمنة النقابية الأحادية، دون إهمال إشراك النقابات المستقلة الفاعلة في تسيير صناديق الضمان الاجتماعي تجسيدا للتعددية النقابية الفعلية، وضمانا للتسيير الشفاف والنزيه، ودرءا لما لحقها من مفاسد• من جهة أخرى، ذكر البيان بمطلب تعميم السكنات الوظيفية على كل الولايات، على غرار مشروع 4200 سكن الخاصة بولايات الجنوب، مع الإسراع في توزيع سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية•