الأرسيدي يتهم خليدة تومي بالاستثمار في ضحايا الربيع الأسود للوصول إلى السلطة

زياري يتهم نواب التحالف بالتقصير والسماح لحزب سعدي برئاسة لجنة الثقافة

إتهم نواب الارسيدي وزيرة الثقافة، خليدة تومي، بالقفز على أرواح ”الربيع الأسود” والاستثمار في الأحداث من أجل الوصول إلى السلطة، وقدموا انتقادات شديدة لمشروع قانون السينما، فيما وصف رئيس المجلس الشعبي الوطني نواب التحالف بالتقصير، من خلال ترك المجال أمام الأرسيدي لرئاسة اللجنة وعرقلة المشروع
قانون السينما ”مجاعة ثقافية” يفرض الرقابة القبلية على السيناريو التاريخي
وجدت لجنة الثقافة والسياحة، المحسوبة على حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في مناقشة مشروع قانون السينما، الفرصة للنيل من المناضلة السابقة الأرسيدي والوزيرة الحالية لقطاع الثقافة، خليدة تومي، حيث قدمت 20 تعديلا على مشروع القانون، بعد أن استغرقت مدة طويلة في مناقشته، الأمر الذي اضطر نواب التحالف الرئاسي لمقاطعة رئيس اللجنة أكثر من مرة، احتجاجا على بعض التعديلات، ما دفع برئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، بإلقاء اللوم عليهم بالقول ” لقد اخترتم أن تكون رئاسة اللجنة في يد حزب معارض، وما عليكم الآن سوى تحمل المسؤولية”. وقد صوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية المطلقة على مضامين مشروع القانون المتعلق بالسينما، باستثناء نواب الأرسيدي الذين صوتوا ضده، وامتناع بعض النواب الأحرار عن التصويت، وصنفت جلسة المناقشة ضمن أكبر جلسة من حيث الحجم الساعي المخصص لمناقشة التعديلات الخاصة بالمشروع خلال الدورة الخريفية. ووصفت المجموعة البرلمانية للأرسيدي المشروع ب ”المجاعة الثقافية”، والقطاع ب”المتردي”، وأشارت إلى أن التراث الأثري أصبح يمون السوق السوداء العالمية أمام صمت السلطات، ونددت بأزمة النشر التي دفعت العديد من الأقلام إلى اللجوء إلى المهجر لإصدار منشوراتهم على حساب نفقاتهم الخاصة. ولم يفوت نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الفرصة لتذكير الوزيرة، خليدة تومي، بتعهداتها التي قطعتها عندما كانت مناضلة سابقة في الأرسيدي ومدافعة عن القضية الأمازيغية، واتهموها بالاستثمار في أحداث ”الربيع الأسود” للوصول إلى السلطة، وقال أحدهم إنه ”من يقفز فوق على 126 جثة للوصول الى السلطة، فإن القيم والرموز الثقافية والحفاظ على التراث الوطني تبدو له اعتبارات ثانوية”. من جهتها، دافعت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، على هامش الجلسة البرلمانية، على مضمون المشروع، خاصة المادة الخامسة منه التي أثارت استياء بعض النواب، كونها تفرض الرقابة القبلية على السيناريو، وقالت إنها ضرورية ومعمول بها في أغلبية الدول، بما فيها الأكثر ديمقراطية، ”لأنها تضع حدا للإنتاج الذي قد يمس برموز الثورة، وتمنع أي إنتاج متصل بالإرهاب أو يضر بالصالح العام”.
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون سينظم القطاع أكثر ويعطيه المزيد من الدفع والاحترافية، ويقطع الطريق أمام الدخلاء على الفن السابع، معتبرة أن الإعانات المالية التي تخصصها الحكومة للقطاع لاتزال دون المستوى المطلوب.