غرامات مالية ضد منتجي الأفلام المسيئة للثورة والأديان والوحدة الوطنية

رئيس لجنة الثقافة بالبرلمان يصف قانون السينما بالمتنافي مع حرية الإبداع

انتقدت وزيرة الثقافة خليدة تومي أمس رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني عاشور إمعزاتن عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، بسبب تهجمه على مشروع قانون السينما الذي لا يستجيب في تقديره لحرية الإبداع في المجال السينمائي، وقالت بأن رئيس اللجنة تحدث بصفته نائبا ‮"‬وهذا من حقه‮"‬.
*

*
تفاجأت خليدة تومي خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالسينما بالمجلس الشعبي الوطني من ردة فعل رئيس لجنة الثقافة عاشور إمعزاتن، خلال تلاوته للتقرير النهائي لمشروع القانون، مبديا تأسفه الشديد لوضعية القطاع السينمائي في الجزائر "في وقت تحولت فيه قرطاج ومراكش إلى عاصمتين للسينما"، قائلا: "إن ما يحز في أنفسنا هو الإسراف في المهرجانات الدعائية دون التمكن من تحقيق وثبة في القطاع السينمائي"، وهي نفس الانتقادات التي ضمنتها كتلة الأرسيدي في بيان وزعته على ممثلي وسائل الإعلام.
*
وأثارت مداخلة عاشور إمعزاتن نواب التحالف الرئاسي الذين احتجوا على انتقاداته، محاولين منعه من تكملة تلاوة تقريره، إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري تدخل قائلا: "أنتم من رضيتم بوضع المعارضة على رأس لجنة الثقافة وعليكم تحمّل العواقب".
*
في حين تحاشت خليدة تومي التطرق إلى موقف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض لمشروع القانون الذي صوت ضده، في ظل امتناع نواب الإصلاح، لكنها أبدت استغرابها من موقف رئيس لجنة الثقافة، لأنه تحدث بصفته نائبا لا رئيسا للجنة ذاتها، مع أنها أبدت إعجابها به بصفته رئيسا للجنة الثقافة، وتمسكت الوزيرة بدفاعها عن المادة الخامسة من مشروع القانون ذاته الذي يعطي للدولة حق منح الترخيص لإنتاج الأفلام الثورية، قائلة بأن هذا الإجراء يضمن مصلحة المجتمع، "وما دام أن الدولة هي من تمول تلك الأفلام فمن حقها أن تراقب المضمون".
*
وفي تقدير تومي فإن من لا يقبل بأن لا تتدخل الدولة في إنتاجه، "ما عليه سوى الاعتماد على مصادره في تمويل أفلامه"، "كما أن للدولة حق التدخل حتى وإن كان التمويل خاصا، بهدف حماية مكاسب الثورة، ومحاربة كل ما يتنافى مع مبادئ الدستور".
*
وتم إدخال 34 تعديلا على مشروع القانون ذاته، كما تم إقحام مواد جديدة، من ضمنها المادة التي تحظر تمويل وإنتاج واستغلال كل عمل سينمائي يسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير ورموزها وتاريخها، أو يمجد الاستعمار، أو يمس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية، أو يحرض على الكراهية والعنف والعنصرية، في حين تم رفض مقترح عدم منح التأشيرة لأي فيلم لا يكون باللغة العربية أو لا تتم ترجمته إلى العربية، من قبل نواب الأفالان والأرندي، بعكس نواب حمس والأفانا.‬
*
فضلا عن إدراج مادة جديدة أخرى تنص على تخصيص سنويا نسبة من عائدات الإشهار لدعم الأعمال السينمائية، وكذا تسليط غرامات مالية تتراوح ما بين 500 ألف دج و1 مليون دج لكل من يخالف بعض أحكام القانون، من بينها المادة 5، وكذا المادة 4 التي تمنع إنتاج أفلام تسيء للثورة والأديان وتنشر الكراهية.‬