الحكومة ''تؤمم'' الثورة وتمنع إنتاج الأفلام التاريخية من دون رخصة

المادة الخامسة من قانون السينما تثيرالجدل بين تومي ونواب البرلمان

احتج نواب البرلمان على وزيرة الثقافة خليدة تومي بسبب إلقائها لنفس الكلمة التي ألقتها خلال عرضها قبل شهرين لمشروع القانون المتعلق بالسينما، فيما اضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري إلى تأجيل جلسة المصادقة على القانون المتعلق بالمجالات المحمية البيئية التي كانت مقرّرة صباح أمس، إلى الجلسة المسائية بسبب غياب النصاب القانوني.
قوبل عرض ومناقشة القانون المتعلق بالسينما الذي قدمته وزيرة الثقافة خليدة تومي، باحتجاج عدد من نواب البرلمان، بسبب إلقائها لنفس الكلمة التي ألقتها خلال عرضها قبل شهرين أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني دون أي تعديل. ووصف النواب سلوك الوزيرة بأنه استخفاف بالنواب ودليل على عدم الاجتهاد أو بذل أي جهود من قبل الوزيرة وإطاراتها. وقالت الوزيرة تومي في كلمتها أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي لا تملك قانونا للسينما، وأضافت أن المشروع الجديد يعدل المرسوم الصادر في عام ,1967 وتضمن إلغاء 12مادة و10 أخرى كانت تنص على الرقابة وتحيين 22 أخرى، إضافة إلى عدم قابلية أربع مواد للتطبيق في الوقت الحالي.
وبشأن الرقابة على الإنتاج السينمائي، أكدت الوزيرة أن القانون الجديد يتضمن مادة واحدة تسمح للحكومة بالمشاهدة المسبقة للأفلام، مشيرة إلى انه تم إنتاج 84 فيلما بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية و60 فيلما جديدا بمناسبة تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية .2011
وقد واجهت الوزيرة، أمس، انتقادات عاصفة من قبل نواب مختلف الكتل البرلمانية، وانصبت أغلب تدخلات النواب على وجه التحديد على المادة الخامسة التي تلزم منتجي أفلام الثورة ورموزها بالحصول المسبق على رخصة من الحكومة. وطالب التقرير الذي أعدته لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بتوضيح كيفية تطبيق هذه المادة، والجهة المخوّل لها منح التراخيص بشأن الأفلام الثورية؛ هل وزارة المجاهدين أم وزارة الثقافة؟
وقال النائب نور الدين آيت حمودة أنه من العار أن تفرض الحكومة رقابتها على التاريخ والثورة وتقوم بتأميم الشخصيات ورموز الثورة. واعتبر رئيس كتلة الأرسيدي عثمان معزوز أن هذا المشروع يكرس السينما للدعاية والقمع الفكري وخدمة مخططات السلطة، ويحمل خلفيات الحزب الواحد بالإبقاء على لجنة قراءة. مشيرا أن إخضاع إنتاج الأفلام عن حرب التحرير لموافقة الحكومة المسبقة أمر غير مقبول ''فبأي حق وبأي شرعية تسمح السلطات العمومية لنفسها بالترخيص أو عدم الترخيص لفيلم معين؟ وبأي حق يمكن لأي حكومة أن تفرض القراءة الرسمية لتاريخ الجزائر؟ وبأي حق تسمح الحكومة لنفسها بتشجيع إنجاز فيلم سينمائي عن شخصية تاريخية، وتمنع أفلاما عن وجوه أخرى؟'' فيما انتقد النائب عبد الرزاق عاشوري واقع قاعات السينما في الجزائر وتحولها إلى ملجأ للمنحرفين وعرض الأفلام الإباحية. وتطرقت النائب سليمة عثماني إلى ملف إنتاج الأفلام المسيئة للجزائر بدعم من السفارات والدول الأجنبية.