يسرق فيلا ببوهارون ويخلّف مفتاح منزله بمسرح الجريمة

شهادة الجيران كشفت هويته

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة المسمى “أ.ع”، البالغ من العمر 30 سنة، بالسجن النافذ لتسع سنوات، بعد ثبوت تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة المرتبطة بظرفي التسلق و الكسر، والتي راح ضحيتها موظفان من مدينة بوهارون بتيبازة ذات 14 مارس 2010 بعملية سطو استهدفت منزلهما، وقام خلالها الفاعل بحمل كل ما خف وزنه وغلا ثمنه.
والتمس النائب العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذة ضد المتهم الذي رفض الإعتراف بما نسب إليه من وقائع بالرغم من كل الأدلة التي أكدت وجوده ببيت الزوجين، اللذين، وبالعودة إلى تصريحاتهما قالا إنهما خرجا يومها إلى العمل في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، وكانا قبلها قد اتفقا على ترك الباب السفلي للفيلا التي يقطنان بها مفتوحا لعامل كان يقوم بأشغال توسعة في الطابق السفلي. هذا الأخير الذي توجهت الشكوك نحوه في البداية، قال إنه حضر فعلا في غياب أصحاب البيت ولكن بعلمهما متأخرا عن موعده اليومي بسبب توجهه إلى طبيبه الخاص لإجراء بعض الفحوصات، مؤكدا أنه لم يتوجه نحو الطوابق العلوية، وغادر المكان بعد أن أنهى عمله.
وفي غياب أي دليل حول هوية الجاني أو الجناة الذين استولوا على كمية من المجوهرات الخاصة بسيدة المنزل ومبالغ معتبرة من العملة الوطنية والصعبة وجهاز كمبيوتر، جاءت شهادات جيران الضحايا لتؤكد أن الجاني كان يحوم في صبيحة ذلك اليوم بالمكان وقد تعرف عليه أحد الجيران على أساس أنه كان يرتدي”قشابية” يبدو أن الغاية منها كانت التمويه وإخفاء هويته، إلا أن الجار أكد أنه يعرفه كونه من أبناء مدينة بوهارون حتى إن لم يعرف اسمه.
وما زاد من تأكد الشاهد هو أنه سأله عن سبب تجواله بالحي وبمحاذاة منزل الضحايا بالضبط، وهو ما برره المتهم أنه بصدد البحث عن عمل، ليطلب منه الجار الإبتعاد عن المكان، قبل أن يقول أنه رآه بعد حوالي الساعة والنصف من ذلك يحمل شيئا من المسروقات معه. المسمى “ع.أ”، في رده على تلك الاتهامات، قال إنه كان يومها مريضا وتحصل على شهادة طبية من مستشفى الدويرة تثبت تلك الوقائع، غير أن الضحية الذي تقدم إلى مصالح الدرك ببوهارون في وقت لاحق بدليل إدانة الجاني لم تمنحه فرصة كبيرة أمام هيئة المحكمة التي وقفت على وجود مفتاحين بمنزل الضحية أحدهما ملك للمتهم، وهو خاص بباب منزله، ولا تفسير لوجوده في مسرح الجريمة إلا بوقوعه من صاحبه، الذي أدين بالحكم السالف ذكره تبعا لهذا الدليل الحي.