مثل، أمام محكمة عبان رمضان بالعاصمة، أول أمس، شاب لمواجهة جرم حيازة ذخيرة وسلاح من الصنف الأول بدون وجه حق، في حين وجهت تهمة إخفاء أشياء مسروقة لزوجة أخيه، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضده، وعامين حبسا نافذا ضد زوجة أخيه، وغرامة مالية بقيمة 10 ألاف دينار مع مصادرة المحجوزات. أكد الموقوف بالمؤسسة العقابية في جلسة المحاكمة، في معرض تصريحاته، أنه يوم الحادثة كان بشارع شاراس بالعاصمة أين عثر على السلاح محل المتابعة، غير أنه تردد في التوجه إلى مركز الشرطة لتسليم خزان الرصاص لأنه كان مسبوق قضائيا. وأضاف أن احد أبناء الحي، المدعو “ب.ح”، كان يدين للمتهم الموقوف بمبلغ 3 آلاف دينار، الأمر الذي دفع رئيس الجلسة إلى أن يسأله إن كان سبب الإحتفاظ بالسلاح عنده بغرض تسديد الدين، فكان جوابه أن خوفه من وقوع السلاح بيد الأطفال جعله يلتقطه ويخفيه عنده. أما المتهمة الثانية، وهي زوجة أخيه، فقالت إنها لم تفتح الكيس الذي ترك عندها على أساس أنه أمانة، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم بمحتواه. وقد أثار دفاع المتهم، خلال مرافعته، نقطة هامة، مشيرا فيها إلى ركن الجريمة، وهو حيازة سلاح غير متوفر في قضية الحال معتبرة أن سذاجة موكلها ورطته، وجعلته يتردد في التبليغ عنها لدى مصالح الأمن، وأن نية موكلها حسنة بعدما استشر عقلاء الحي، غير أن رفضهم أوقعه في مأزق، فاكتفى بدس الخزان في بيته ريثما يجد حلا له. لتطالب في الختام إفادة موكلها بالبراءة التامة من الجرم المتابع به، لانعدام أركان الجريمة، لتلتمس النيابة في حقه العقوبة السالفة ذكرها آنفا، في حين قررت محكمة الحال إرجاء النطق بالحكم الأسبوع المقبل.