نواب الأفالان يتهمون بلخادم بالجهوية ويهددون بالمقاطعة

انتخابات مجلس الأمة للمجلس الدستوري غدا الأربعاء

عبر بعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني، في تصريحات متطابقة ل”الفجر”، عن غضبهم وعدم موافقتهم على اختيار الأمين العام، للنائب محمد ضيف، كمرشح رسمي لحزب الأفالان، واتهموا عبد العزيز بلخادم، ب”الجهوية والانحياز إلى النواب والمناضلين المنحدرين من ولايات الجنوب”، واختار عدد منهم مقاطعة الجلسة المخصصة للتصويت، فيما فضل البعض الآخر منح أصواتهم لمرشح الأفالان المتمرد على قرار الأمانة، أحمد خنشول
وذكرت ذات المصادر أن الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، لم يتمكن من إقناع بعض النواب، بسبب اختياره محمد ضيف، مرشحا للمجلس الدستوري، وقالوا إنه لم تتم مراعاة أي مقاييس أو معايير لاختيار المرشح الرسمي للحزب لانتخابات المجلس الدستوري، خاصة وأنه في نظر البعض “محمد ضيف ليس لديه الاختصاص الكافي في المجال القانوني حتى يكون مرشح الحزب في هذه الانتخابات”، وأضافت المصادر أن “الأمين العام برر اختياره بمراعاة التوازن الجهوي بالمجلس الدستوري”، وهو ما اعتبرته مصادر “الفجر” أنه “أمر غير مقنع وغير منطقي، بدليل وجود عنصرين من الجنوب بالمجلس الدستوري”، وفسروا خطوة بلخادم على أنها “نوع من الجهوية المعلنة لنواب الجنوب”.
ويذكر في هذا الصدد أن نفس الاتهامات بالولاء للمناضلين المنحدرين من ولايات الجنوب قد ألصقت بالأمين العام للحزب، خلال تشكيل أعضاء المكتب السياسي للأفالان، غير أن المتصفح للتشكيلة يدرك أنها تراعي التوازن الجهوي لجميع مناطق الوطن، فضلا عن تواجد العنصر النسوي بقوة مقارنة بالمرات السابقة، مع إعطاء فرصة للتداول وتمكين عناصر جديدة من تقلد المسؤولية بالحزب.
وأمام هذه الوضعية، اختار بعض النواب مقاطعة الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت عن النائب المرشح الرسمي للحزب، محمد ضيف، فيما قرر البعض الآخر منح أصواتهم للمرشح الحر للأفالان والمتمرد على اختيار القيادة، أحمد خنشول، بينما تسير أغلبية النواب نحو التصويت على محمد ضيف، طالما أن الأمر محسوم، بالنظر للدعم الذي يحظى به بعد الاتفاق المبرم بين الأفالان والأرندي، والقاضي بدعم مرشح الأفالان بالمجلس الشعبي الوطني، مقابل دعم مرشح الأرندي بمجلس الأمة، للوصول إلى تجديد المقعدين المخصصين للبرلمان بمجلس الأمة.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الاختلاف هو السبب الذي جعل الانتخابات الخاصة بتجديد مقعد البرلمان بمجلس الدستوري بالبرلمان تتأخر، حتى وإن كان كل من مرشحي حركة النهضة وحمس يدخلونها لتذوق نكهتها لا أكثر، لقلة حظوظهم أمام حسم الأفالان والأرندي الأمر مسبقا باتفاقهما، وعلى هذه الأساس تم تقديم الانتخابات الخاصة بتجديد عضوية المقعد المخصص لمجلس الأمة بالمجلس الدستوري على الانتخابات المقررة بالبرلمان، حيث تم برمجتها يوم الأربعاء 19 جانفي الجاري.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إعداد جميع التدابير اللازمة من أجل إخراج سيناتور الأرندي، داود ياسين، بعد الاتفاق المبرم بين الأفالان والأرندي بتبادل الدعم على مستوى البرلمان ومجلس الأمة، من خلال مساندة متبادلة لمرشحي الحزبين.
وكان من المنتظر أن يتم إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الدستوري مباشرة بعد تاريخ 18 سبتمبر، أي بعد استنفاد عضوين من البرلمان من مجموع أربعة أعضاء لعهدتيهما المقدرة بست سنوات، إلا أن أحكام القانون الداخلي تؤكد أن العهدة تمدد إلى غاية الاستخلاف بأعضاء جدد كل ثلاث سنوات بتجديد جزئي.