الطامحون للحصول على مقعد بالمكتب السياسي أكثر من النصاب القانوني

الأمين العام للأفالان يعرض قائمته للتصويت وسط حالة من الترقب

وزراء يناضلون للانضمام تحسبا لأي تعديل حكومي قاس
يعرض اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، قائمة المكتب السياسي المكونة من 15 عضوا، للتصويت عليها من طرف أعضاء اللجنة المركزية للحزب، في أول دورة لها بعد مؤتمرها التاسع، حيث كشف بعض المناضلين ل “الفجر” عن حالة الترقب والانتظار التي تخيم على الطامحين في الحصول على مقعد بأعلى هيئة في الأفالان، خاصة وأن عددهم أكبر بكثير من النصاب القانوني للمكتب.
أكدت أمس مصادر أفالانية ل “الفجر” أن العديد من الأسماء تم تداولها لتولي عضوية بالمكتب السياسي المستحدث بعد التعديل الذي مس القانون الأساسي للحزب، الأمر الذي أكده رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، العياشي دعدوعة، حين ذكر أن الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، يمارس قبضة حديدية على قائمة الأعضاء، ويتحاشي تسرب أسماء المرشحين إلى القاعدة النضالية، تجنبا لأي تشنجات أو ردود أفعال، باعتبار أن عدد الطامحين إلى الحصول على مقعد بالمكتب السياسي أكبر بكثير من العدد الرسمي المحدد لأعضاء المكتب، والبالغ عددهم قانونا مابين 11 و15 عضوا.
وكشفت مصادر برلمانية أفالانية من منطقة الجنوب، توصف بالمقربة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم، في تصريحها ل “الفجر”، بشكل رسمي، عن مجموعة من الأسماء معنية بالعضوية في المكتب السياسي، وتشمل رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري ووزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح ووزير النقل، عمار تو، ووزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس.

وأضافت المصادر ذاتها أن هؤلاء الوزراء حرصوا على أن يكونوا ضمن المكتب السياسي اعتقادا منهم أنهم المؤهلون للمنصب أولا، وثانيا تحسبا لأي تعديل حكومي قد يؤدي إلى إزاحتهم من مقاعدهم الوزارية، موضحة أن حديثا واسعا يتم تداوله وسط قيادات الأفالان عن تمسك الأمين العام للحزب ببعض الوجوه التي رافقته في التحضير للمؤتمر التاسع، لتزكيتها وترشيحها للمكتب السياسي، ويتعلق الأمر بعضو اللجنة المركزية والمكلف بالإعلام، السعيد بوحجة، ومداني برادعي وصالح كوجيل.
ورشحت ذات المصادر النائب سيد أحمد تمامري ممثلا لفئة الشباب وصليحة لارجان، عضو المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، أو ليلى الطيب، نائبة عضو مجلس الأمة بالثلث الرئاسي، للظفر بالمقعد المخصص للنساء.
من جهة أخرى، استبعدت المصادر ذاتها، اسم عمار سعيداني، من قائمة أعضاء المكتب السياسي، خاصة وأن هناك خلافا يدور بين مناضلي الآفالان في ولاية الوادي، بين جناح موال لوزير التكوين المهني، الهادي خالدي، وجناح عمار سعيداني المنحدر من الولاية، وقالت إن هناك حظوظا كبيرة لنائب ولاية تمنراست، أحمد قمامة، لتمثيل المنطقة في المكتب السياسي.
وبررت المصادر التأخر في الإعلان عن قائمة أعضاء المكتب السياسي للحزب، أزيد من شهر من انعقاد المؤتمر التاسع، إلى الأهمية التي يكتسيها المكتب بين هياكل الأفالان وحرص الأمين العام على اختيار أعضاء يكونون محل إجماع بين المناضلين، بالإضافة إلى سعيه لإعطاء الطابع الوطني للمكتب السياسي من خلال تمثيل المناطق الأربع للوطن، زيادة تحفظ وزارة الداخلية والجماعات المحلية على بعض أسماء اللجنة المركزية للحزب لتورطها في بعض القضايا. ومن المنتظر أن يشرع المكتب السياسي للحزب، مباشرة بعد تنصيبه، في ممارسة مهامه المحددة في نص المادة 45 من القانون الأساسي.