قلل الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، عيسى قاسة، في اتصال مع “الفجر”، من خطر الصراعات التي تشهدها أغلبية محافظات الحزب عبر مختلف مناطق الوطن، وأرجع المشاكل والاضطرابات التي تشهدها قسمات الحزب إلى عدة أسباب، منها تمسك البعض بالزعامات المشرفون على إعادة الهيكلة يقدمون تقاريرهم لبلخادم يوم 21 أكتوبر ووجود خلافات شخصية وأحيانا عروشية بين المناضلين، زيادة على عوامل أخرى حالت دون إجراء الجمعيات العامة في جو من التفاهم. وأشار المتحدث إلى المجهودات المبذولة من طرف أعضاء المكتب السياسي للأفالان للانتهاء من عملية إعادة الهيكلة الخاصة بالقسمات قبل نهاية أكتوبر وتنصيب المحافظات قبل نهاية السنة، حيث من المقرر أن يسلم المشرفون على عمليات التنصيب تقاريرهم للأمين العام، عبد العزيز بلخادم، يوم 21 أكتوبر المقبل في إطار جلسة تقييمية. وأضاف الناطق الرسمي للأفالان، عيسى قاسة، أن عضو المكتب السياسي للحزب، عبد الرحمن بلعياط، انتقل أمس إلى محافظة البليدة، التي اضطر بعض مناضليها إلى هجرة صفوف الحزب والارتماء في أحضان أحزاب أخرى، بسبب خلافات مع المحافظ السابق الذي أقصاهم من القوائم الانتخابية، قالوا إنهم أولى بها، وقال “ذلك الانتقال من أجل الاستماع إلى انشغالات المناضلين”. وفي رده على سؤال حول أسباب النزاعات التي تشهدها محافظة بجاية، قال قاسة إن الانتخابات الخاصة بقسمات الجهة قد انطلقت، وأضاف أن محافظة ولاية الوادي هي الأخرى تعرف انفراجا في الأوضاع، وانطلقت الانتخابات أيضا، بعد صراع طويل بين أنصار الوزير الهادي خالدي وعمار سعيداني. أما عن ولاية تيسمسيلت، أوضح المتحدث أن عملية إعادة انتخاب وتجديد قسماتها قد تمت، ولم تتبق سوى قسمة واحدة، فيما لاتزال 5 قسمات من مجموع 22 قسمة تنتظر عملية التجديد بولاية البيض، أما بتيارت فتم الانتهاء من إعادة تجديد 15 قسمة من مجموع 42 قسمة، وبولاية عين الدفلى الصراع متواصل بين المناضلين، خاصة بالنسبة للقسمات المتواجدة بالجهة الشرقية. وقد حددت قيادة حزب الأفالان الفترة ما بين 20 إلى 31 أكتوبر لدراسة جميع الطعون التي تتعلق بعملية تجديد المحافظات والقسمات، التي قال عنها عيسى قاسة “إن 99 بالمائة منها تمت”، وأوضح أن تلك التي تشهد اضطرابا هي استثناء وليست الحالة العامة. فيما يتم التفاوض مع ثلاثة مترشحين بعد إقناع ثلاثة بالانسحاب من السباق الصراعات داخل الأفالان تؤجل انتخابات المجلس الدستوري إضطر عبد العزيز زياري، إلى إرجاء جلسة الانتخابات الخاصة بالمقعد المخصص للبرلمان في المجلس الدستوري إلى وقت لاحق، بعد أن كانت مقررة يوم أمس 5 أكتوبر الجاري، عبر تعليمة أخطر بها المترشحين، وهذا بسبب رغبة العديد من نواب الحزب الترشح للمنصب وعدم اكتراثهم بتوصيات بلخادم، بشأن الشخصية التي زكاها لهذا المقعد، وهو ما يهدد حظوظ الحزب بالفوز بالمقعد أمام ترشح منافسين آخرين. وحسب مصادر برلمانية مطلعة تحدثت ل”الفجر”، فإن عددا من نواب الأفالان قد أظهروا في بداية الأمر رغبتهم في الترشح للمنصب، الذي يعد ترقية اجتماعية ومهنية لا يمكن تفويت فرصة السباق نحوها، وعلى هذا الأساس أودعوا ملفاتهم لدى لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، التي يحوز رئاستها الأفالان، لكن كثرة الترشيحات لمقعد واحد، دفعت القيادة الحزبية لتوجيه تعليمات صريحة إلى ثلاثة مترشحين تدعوهم للانسحاب من السباق، ويتعلق الأمر بكل من النائب السابق عن ولاية مستغانم موسى بن تيفور، وبن حدو نائب عن ولاية وهران، والرئيس السابق للجنة المالية والنائب عن ولاية سكيكدة، بن نواري. ورغم أن قيادة الحزب تمكنت من إقناع النواب الثلاثة المشار إليهم أعلاه، بقيت ثلاثة أسماء أخرى بدل اسم واحد، تنتمي لذات الحزب، تتنافس على المقعد الواحد، غير مكترثة بخصوصية نوع الانتخابات، الذي يحتسب فيه مقعد واحد فقط للمجلس كله، وهو الأمر الذي جعل الأرندي ينسق مع الأفالان في دعم مرشح الأفالان بالمقعد المخصص للمجلس الدستوري. وعلى هذا الأساس، بقيت ثلاثة أسماء منتمية لحزب الأفالان، ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ مسعود شيهوب، والنائب عن ولاية الطارف، خلدون حسين، بالإضافة إلى النائب عن ولاية تبسة، ما حمل رئيس المجلس الشعبي الوطني المنتمي إلى الأفالان، لتأجيل الانتخابات التي كانت مبرمجة أمس إلى وقت لاحق.
