ضيف الأوفر حظا بمقعد البرلمان وداود بمجلس الأمة بعد تحالف الأفالان والأرندي

تأخر عملية الاستخلاف على مستوى المجلس الدستوري تطرح الكثير من الاستفهامات

استكمال تجديد عضوية البرلمان مؤجلة إلى اختتام الدورة الخريفية في 20 جانفي
أكد نائب حزب جبهة التحرير الوطني، والمرشح الأوفر حظا لشغل المقعد المخصص للمجلس الشعبي الوطني بالمجلس الدستوري، محمد ضيف، في تصريح ل”الفجر”، أنه تم إرجاء انتخابات تجديد العضوية بالمجلس الدستوري، إلى غاية بداية الأسبوع الأخير من اختتام الدورة البرلمانية المقرر إسدال الستار عليها يوم 20 جانفي المقبل، نافيا أن يكون المجلس الدستوري يعيش حالة شغور بالنظر لإقرار القانون الداخلي للمجلس باستمرارية عهدة ممثلي الغرفتين، بالمجلس الدستوري إلى غاية استخلافهما بالعضوين الجديدين.
وقال محمد ضيف، نائب ولاية ورڤلة، الذي زكاه المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بدعم مباشر من الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، إن كثرة المشاريع التي أودعتها الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، زيادة على الأمور التنظيمية للحزب والتحضيرات التي رافقت عملية التحضير لدورة اللجنة المركزية للحزب، وعقد قمة التحالف، هي مواعيد أدت إلى تأجيل الانتخابات الخاصة بتجديد عضوية ممثلي البرلمان ومجلس الأمة بالمجلس الدستوري. ونفى المترشح الأوفر حظا في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، أن تكون هيئة بوعلام بسايح، تعرف شغورا دستوريا، مستعينا بالنصوص التي يقرها النظام الداخلي للبرلمان، والتي تشير إلى أن عضوي البرلمان بالمجلس الدستوري لا تسقط عنهما العهدة حتى يتم استخلافهما بشخصين جديدين، وفقا لعملية التجديد النصفي للمقاعد المخصصة لكل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، اللذين يتمتعان بأربعة مقاعد، يجدد اثنان منهما كل ثلاث سنوات بالتناوب بعد انتهاء العهدة التي تمتد لمدة ست سنوات بالنسبة لكل عضو، حيث ستجرى الانتخابات المقبلة لاستخلاف كل من السيد الطيب فراحي، ممثل المجلس الشعبي الوطني، والسيد دين بن جبارة ممثل مجلس الأمة، مع ممثل آخر يختاره رئيس الجمهورية لاستخلاف السيد لعرابة موسى.
وعبر مصدرنا عن عدم اكتراثه من ظهور منافس له من نفس التشكيلة السياسية للأفالان، ممثلا في نائب ولاية قسنطينة، السيد أحمد خنشول، الذي لم يلتزم بخيار الحزب، ولم يرد تفويت فرصة خوض انتخابات المجلس الدستوري، باعتبارها ترقية اجتماعية وسياسية، علما أن الحزب العتيد سجل في بداية الأمر أكبر عدد من المتسابقين للمنصب، وصل إلى حدود 15 مترشحا تدرجوا في مسؤوليات عدة، ومن ضمنهم من تقلد مناصب في الحكومة كوزير السكن الأسبق السيد عبد القادر بونكراف، ومسؤول التنظيم الأسبق في الحزب السيد عبد الكريم عبادة، زيادة على الرئيس الحالي للجنة الشؤون القانونية بالبرلمان حسين خلدون.
وحتى وإن وضعنا في الحسبان المترشحين الآخرين بالمجلس الشعبي الوطني من التيارات السياسية الأخرى لمنافسة محمد ضيف، كمرشح حركة النهضة ونائب ولاية البليدة، محمد حديبي، ومرشح حركة مجتمع السلم العائد من حركة الدعوة والتغيير، زين الدين بن المدخن، ونائب الجبهة الوطنية الجزائرية إبراهيم مسعي، إلا أن مرشح الحزب العتيد هو الأوفر حظا للظفر بالمقعد، وهذا إذا ما أخذنا في الحسبان تعداد النواب بالبرلمان في سياق الاتفاق المبرم بين الأرندي والأفالان، بدعم مرشح الأفالان بالبرلمان مقابل دعم الأفالان لمرشح الأرندي بمجلس الأمة، السيناتور داود ياسين عن ولاية المسيلة، زيادة على إعطاء تعليمات لنواب الأرندي بعدم تقديم أي ترشيحات بالبرلمان تجنبا لتشتت الأصوات، حيث يحوز الحزبان مجتمعان على 230 مقعد من أصل 389 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني، وهو ما سيرجح كفة لمحمد ضيف لا محالة. وما يكرس حظوظ مرشح الأفالان، تنوع وثقل سيرته الذاتية، حيث شغل منصب أمين عام جامعة ورڤلة ومدير جامعة التكوين المتواصل للجنوب، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ثم رئيس لجنة الدفاع بالمجلس، وهي إحدى اللجان السيادية بالبرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق وأن عرفت عملية إرجاء الانتخابات الخاصة بتجديد العضوية مثل هذا التأخر، خاصة بعد الانتهاء القانوني لعهدة عضوي البرلمان، أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، شهر سبتمبر الماضي، زيادة على كثرة المترشحين، الأمر الذي تبرره أهمية المجلس الدستوري في حد ذاته باعتباره يشرف على مهام حساسة، منها مراقبة القوانين، احترام الدستور، فضلا عن الفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقيات الوطنية والدولية، والقوانين، والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، ويفصل أيضا في صحة الاستفتاء أو بطلانه، وكذا انتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.