بلخادم وإطارات الأفالان يناقشون حراك الشارع

استجدى النواب تزكية محمد ضيف لمقعد المجلس الدستوري

استدعى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، نواب الحزب في الغرفة السفلى، من أجل تزكية محمد ضيف، المرشح الذي اقترحه للمقعد الخاص بالمجلس الدستوري، بسبب انقسام الصفوف بين مؤيد ومعارض له
الأمر الذي أخر تنظيم انتخابات تجديد عضوية المجلس الدستوري إلى يوم غد الثلاثاء، أي قبل إسدال الستار على الدورة البرلمانية المقررة يوم الأربعاء.
اختار الأمين العام للحزب، أمس، غطاء مناقشة المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية، أي تونس ومصر، وتداعياتها على الجزائر، في ظل التحضيرات الخاصة بالمسيرة التي تقوم بها ما يعرف بالتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية يوم 12 فيفري المقبل بالعاصمة، من أجل التطرق للانتخابات الخاصة للمجلس الدستوري، التي دشنت هذه المرة من مجلس الأمة، قبل البرلمان، ما يعد سابقة في الأعراف والتقاليد الخاصة بهذا النوع من الانتخابات.
واضطر الأمين العام للحزب إلى دعوة الصحفيين، الذين وجهت لهم دعوات من أجل تغطية النشاط، إلى مغادرة القاعة، بحكم أن النقاش الذي سيثيره النواب والأمين العام للحزب، أمر تنظيمي ولا يجب أن تحضره الصحافة الوطنية، ما عزز الانطباع بأن أشغال الجلسة سيخيم عليها نقاش حاد، خاصة بسبب تمسك بعض نواب الحزب بعدم تزكية محمد ضيف، نائب ولاية ورڤلة، قناعة منهم بأنه ليس الشخص المناسب لتولي المقعد المخصص للبرلمان في المجلس الدستوري، مقابل وجود تيار آخر وسط نواب الحزب للسير وراء أحمد خنشول، المرشح الحر المنحدر من نفس التشكيلة السياسية والمتمرد على قرار المكتب السياسي، من خلال تمسكه بخوض انتخابات المجلس الدستوري بصفة حرة، خارج قبعة الأفالان، واقتناع بعض نواب الحزب به كمترشح، الأمر الذي وضع النواب أمام خيار صعب، حسمه البعض بمقاطعة الجلسة المخصصة للتصويت على المترشحين. وحسب تصريحات بعض النواب الذين التقيناهم بالجلسة، فإن بعض النواب لمسوا في اختيار بلخادم نوعا من الجهوية المعلنة لمنطقة الجنوب، خاصة وأنه عجز عن تقديم المعايير التي قام على أسسها بتزكية محمد ضيف، في الوقت الذي يوجد عنصران منحدران من منطقة الجنوب.
وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، في اتصال مع “الفجر”، أنه تم تحديد تاريخ الفاتح من شهر فيفري المقبل لإجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الدستوري، التي تأجلت بسبب وجود مترشحين للحزب، ولو أن الأمر يعد محسوما للمرشح الرسمي للأفالان، بدليل التحالف المبرم بين الأفالان والأرندي بتزكية محمد ضيف بالغرفة السفلى، علما أن عهدة العضوين المقرر استخلافهما بالمجلس الدستوري انتهت يوم 18 سبتمبر المنصرم.
كما ناقش نواب الحزب أيضا العديد من النقاط المتصلة بالأوضاع في المنطقة، وسقوط النظام بتونس والاحتجاجات التي تشهدها مصر في الظرف الحالي، فضلا عن الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر والمسيرة المرتقب تنظيمها يوم 12 فيفري المقبل بالعاصمة من طرف ما يعرف بالتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية. وأكد بلخادم، في كلمته الافتتاحية التي لم تدم سوى خمس دقائق، قبل أن يدعو الصحفيين لمغادرة القاعة، أنه سيتم جمع كل المعاينات والاقتراحات ضمن فوج عمل بغية استخلاص ما يتماشى مع الصالح العام، مشيرا إلى أن الفوج الذي يضم قياديين من الحزب وبعض المختصين في علم الاجتماع والسياسة يشتغل حول الأحداث التي عرفتها المنطقة مؤخرا وليس الجزائر، من أجل إنضاج بعض التصورات حول ما جرى.
وتطرق المتحدث إلى نتائج المنتدى الذي نظمه الحزب، أول أمس السبت، حول الإصلاحات الجبائية والبنكية، وأوصى بضرورة تحرير المبادرة البنكية من خلال رفع المسؤولية الجزائية عن التسيير، باعتبار أن هذه المسؤولية التي يخضع لها مسيرو البنوك تمنعهم من اتخاذ المبادرة في منح القروض. ودعا إلى التدقيق في الجباية المرتبطة باللامركزية وكذا تطوير إيرادات الجماعات المحلية، موضحا أن هذا العمل سيتم استكماله قبل شروع نواب الحزب في دراسة مشروع قانون البلدية، وكذا قبل أن تشرع الحكومة في دراسة مشروع قانون الولاية. وناقش نواب الحزب نتائج معايناتهم الميدانية لانشغالات المواطنين وأهم الاقتراحات المقدمة، بعد التوصية التي قدمها الأمين العام لمنتخبي الحزب.