بلخادم يجند نوابه

الأفلان يشرع في تحضير تشريعيات 2012

طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس نواب الأفلان في المجلس الشعبي الوطني بالتحضير الجيد للانتخابات التشريعية المقررة في 2012 واعتبرها رهانا وتحديا يتوجب على كافة الإطارات والمناضلين رفعه لتمكين الحزب من البقاء كقوة سياسية أولى في البلاد.
وذكر السيد بلخادم لدى ترأسه أمس بمقر الحزب للاجتماع مع نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني ان الانتخابات التشريعية المقررة بعد اقل من عامين تمثل تحديا بالنسبة للافلان وهو ما يستدعي التحضير لها بجدية وتحدث عن اجتماع لأعضاء المكتب السياسي أول أمس خصص للتباحث حول مقاييس الترشح للعضوية في البرلمان والتي تتطلب بالدرجة الاولى تقييما دقيقا لما تم انجازه خلال العهدة الحالية.
ويرى السيد بلخادم أن سنة 2011 ستكون مفصلية بالنسبة لعملية التحضير للتشريعيات، باعتبارها الانتخابات الأكثر أهمية في حياة الأحزاب بعد الرئاسيات، وتوقع ان يشكل هذا الموعد السياسي مصدر تنافس ''محموم'' بين النواب الحاليين الذين سيسعون جاهدين للظفر بعهدة برلمانية أخرى والمناضلين الذين يجتهدون بدورهم لخوض هذا الاستحقاق.
وتحسبا لهذه التطورات قال السيد بلخادم ''سيتم وضع مقاييس موضوعية في اختيار المترشحين لها، وسنكشف عنها لاحقا...فهدفنا كسب أكبر عدد من الأصوات، لذا سندعم من بإمكانه تحصيل أكبر عدد منها''.
وجاءت برمجة لقاء السيد بلخادم مع نواب الحزب عشية انطلاق انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للافلان المقررة اليوم الخميس، وبخصوص هذا الموضوع أبدى السيد بلخادم أسفا شديدا لكون عدد المترشحين تجاوز نصف عدد نواب الحزب، حيث ترشح 89 نائبا من أصل 163 في السباق من اجل شغل 15 منصبا محل تنافس.
وأمام هذا الوضع دعا نواب حزبه إلى التحلي بالانضباط وتجنب ''الصراعات والوشايات'' خلال عملية انتخاب ممثلي الحزب في هياكل الغرفة السفلى وقال ''رغم الصعوبات الكبيرة، فلا مانع لدينا من ترشح كل الناس لكن ما لا نقبله هو أن نسيء إلى بعضنا البعض، فإياكم والوشايات والصراعات، نريد تنافسا شريفا وأن نكون قدوة في النضال السياسي''، وحذر من اللجوء إلى الصحافة بمجرد انتهاء هذه الانتخابات للتشهير بالفائزين.
وفصل الحزب حسب تلميحات السيد بلخادم في مسألة ترشح أعضاء المكتب السياسي لشغل مناصب مسؤولية في الغرفة الاولى وأكد أن الكل أحرار في تقديم ترشيحهم إلا انه شدد على ضرورة جعل مصلحة الحزب فوق المصلحة الشخصية. وتقرر تنظيم انتخابات تجديد هياكل المجلس التي تعود لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم الخميس، ويحوز الأفلان ثلاثة مناصب نواب لرئيس المجلس وهي المناصب التي ترشح لها 33 نائبا، فيما يتنافس 23 نائبا على مناصب رؤساء اللجان الأربع أما مناصب نواب رؤساء اللجان والمقررين وعددها ثمانية فتقدم لها 33 مترشحا.
فيما تبقى رئاسة الكتلة خارج المنافسة، بحكم الطابع السياسي للمنصب الذي يملك أمين عام الحزب صلاحية التعيين فيه، وهو ما أكده السيد بلخادم أمس في حديث هامشي مع الصحافة الوطنية.وأشارت مصادر برلمانية الى انه تقرر تزكية رئيس الكتلة الحالي السيد العياشي دعدوعة للبقاء في المنصب.
ومن جهة أخرى لم يخف السيد بلخادم امتعاضه للانقسام الحاصل في كتلة الحزب بالغرفة الأولى خلال جلسة التصويت على مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة الاثنين الماضي، حين تشتتت أصوات النواب بين مؤيد ومعارض لمواد القانون.
وبخصوص النشاط الحزبي أعلن أمين عام الأفلان عن التحضير ل ''عقد ندوة دولية قبل نهاية العام الجاري حول الأسرى الفلسطينيين'' الهدف منها تسليط الضوء على معاناة هؤلاء الأسرى وتعرية الكيان الصهيوني.
وتطرق السيد بلخادم في حديث مع الصحافة على هامش الاجتماع الى تغيبه عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وأرجع ذلك الى كونه كان في مهمة خارج الوطن لتمثيل الرئيس بوتفليقة، في إطار مهامه كوزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية.وحول سؤال يخص الهدف من وراء إنشاء لجان حزبية تعنى بكل البرامج التي شرعت الحكومة في تنفيذيها في مختلف القطاعات، جدد أمين عام الأفلان التأكيد بأن تلك اللجان لا تمثل ''حكومة ظل'' وقال ''ان تلك الخطوة لا غرابة فيها، ونحن لسنا مسؤولين عن تأويلات الآخرين فمن حق كل حزب أن يؤسس لجانا تكون له بمثابة وسائل عمل يجسد من خلالها برامجه ويطبق أفكاره''.