دعا قادة التحالف الرئاسي الدول الأجنبية إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، واصفين المنظمات الحقوقية الدولية بالعمالة والراعية لزرع الفتن والشتات في الوطن، مؤكدين على النوايا السيئة للتنسيقية الوطنية للتغيير التي تستثمر في هموم ومشاكل الشباب للعبث بأمن واستقرار البلاد قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في كلمة له بمناسبة قمة التحالف المنعقدة، أمس، بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، إن رفع حالة الطوارئ ستتم قبل نهاية الشهر الجاري وتكون مرفوقة بالإعلان عن العديد من القرارات الهامة المتعلقة بالسكن والشغل وتسيير الادارة، وأضاف أن الاضطرابات الأخيرة التي هزت الوطن خلال شهر جانفي المنصرم لا يمكن تجاوزها، وقد أخذتها رئاسة الحكومة والدولة الجزائرية بعين الاعتبار، ملمحا إلى الاجراءات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء. أكد أن أهم تلك القرارات، تلك المتصلة بحالة الطوارئ التي قال إنها سترفع بحر هذا الشهر، زيادة على حلول لمشاكل الشغل والسكن والاستثمار وغيرها من النقاط الأخرى المتصلة بحياة المواطن. ولم يفوت الأمين العام للأرندي الفرصة لتوجيه استنكاره الشديد للعديد من الدول الأجنبية التي أظهرت تدخلا سافرا في شؤون الجزائر. وقال إنه حتى وإن كان لأعضاء التنسيقية مخالفة البعض في الرأي والتفكير، فإنه لا يحق لها زرع البلبلة والخوف في الجزائر، التي عاشت عشرية سوداء استفاقت منها بصعوبة وبتكاثف الجهود واعتبر المنحى الذي تسلكه التنسيقية بأنه يمكن أن تتسرب من خلاله غلطات، ليجدد قوله أن حرية المعارضة مضمونة شريطة عدم زرع البلبلة والعبث بالاستقرار العام للوطن. ولم يخف الأمين العام للأرندي، قلقه من الهزات التي شهدها العالم العربي بداية بتونس، مصر وغيرها من المناطق الأخرى. أما الأمين العام للأفلان، عبد العزيز بلخادم، فقد شدد من لهجته وهو يتناول التدخل الذي أظهرته بعض الدول الأجنبية فيما يخص الأحداث التي هزت الجزائر، خاصا بالذكر المسيرة الأخيرة للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، وذهب بلخادم إلى حد وصف المنظمات الحقوقية التي تعمل تحت وصاية هذه الدول بالعميلة واتهمها بالوقوف وراء جميع الحركات التي تشهدها عدة نقاط من العالم، مستشهدا بما وقع في السودان، كوسوفو، الصومال والبوسنة. وأوصى الأمين العام للأفلان في هذا الصدد بضرورة توخي الحيطة والحذر والتفطن لجميع المحاولات الأجنبية الرامية لقلب الأمور في الوطن. واعترف الأمين العام للأفلان ببعض الحقوق المشروعة، التي رفعها الشباب والمواطنين خلال الأحداث الأخيرة وخاصة تلك المتصلة بالشغل والسكن والحياة الكريمة للمواطن، مثمنا قرارات مجلس الوزراء الأخيرة. أما رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، فتساءل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الوجوه السياسية والحقوقية التي ظهرت مؤخرا في المسيرة، عن اختفائها خلال العشرية السوداء وتسترها بمقراتها دون الاحتكاك بالمواطن أو المساهمة في بناء الوطن. وأشار أبو جرة إلى أنه طيلة الفترة الزمنية الممتدة من سنة 1992 حتى 2004، لم نشاهد “هؤلاء المتاجرين بأحلام الشباب”، وقلل أبو جرة من الأثر الذي يمكن أن يتركه دعاة المسيرة مقارنة بما قامت به أحزاب التحالف، والدليل حسبه أنها عجزت عن توحيد جهودها وخلق قطب معارض، زيادة على فشلها الذريع في استقطاب الشعب لمسيرتها المزعومة. وخاطب أبو جرة الدول الأجنبية التي تريد وضع أو تطبيق مخططات تفرقة تحت ذرائع إقرار الديمقراطية قائلا “الجزائر ليست العراق، ولا مصر، ولا تونس ولا لبنان”. وأقر أبو جرة سلطاني بفشل التحالف الرئاسي بسبب ما وصفه بالأنانيات الحزبية، وقلة التشاور والتنسيق بين أعضائه، مشيرا إلى أنه نجح أكثر على المستوى المركزي في تطبيق برنامج الرئيس، دون المستوى القاعدي الذي ظل بالنسبة له في آخر اهتماماته.
