موّالو الجلفة يشكون من إرتفاع أسعار الشعير

طالبوا غرف الفلاحة بالتدخل لوقف منح بطاقة موّال للمحتكرين

سجلت أسعار الشعير ارتفاعا كبيرا بولاية الجلفة، حيث تجاوز عتبة ال 50 بالمئة بالأسواق الموازية عن سعره الأصلي المدعوم من قبل الدولة، إذ يتم توزيعه عبر الديوان الوطني لتغذية الأنعام، حيث برر الموّالون الارتفاع بتزايد المضاربة ووصول هذه المادة إلى دخلاء عن هذا النشاط، إضافة إلى غياب آليات المراقبة التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة
شهدت أسعار الأعلاف، لا سيما الشعير منها والتي تتولى الدولة عملية توزيعها عبر الديوان الوطني لتغذية الأنعام بولاية الجلفة على موالي المنطقة، ارتفاعا مذهلا بالأسواق الموازية، ما حال دون تمكّن الموّالين الحقيقيين من مزاولي نشاطهم، واقتناء وشراء هذه المادة بالأسعار المعروضة في السوق الموازية، الأمر الذي من شأنه أن يرهن مصير نشاطهم بالنظر إلى حالة الجفاف وتوقف عمليات الترحال إلى المناطق التي تتوفر على الكلأ، نتيجة ارتفاع التكاليف المصاحبة لها.
وحسب عدد من الموّالين، فإن سعر القنطار الواحد من الشعير لدى ديوان تغذية الأنعام لا يتجاوز ال 1550 دينار، في الوقت الذي يتجاوز سعره خارج الديوان مبلغ ال 3600 دينار للقنطار الواحد أو أكثر في السوق الموازية.
وبرر الموّالون الحقيقيون المتضررون من ارتفاع سعر الشعير، تلك الوضعية بحالة المضاربة التي فرضها عدة دخلاء على المهنة، منهم لا يمتهنون هذا النشاط على الإطلاق، حيث لا يحملون سوى بطاقة موّال، تسمح لهم وفق القانون بالحصول على وصولات يتحصّلون بموجبها على حصص تموينية من الديوان الوطني لتغذية الأنعام.
وفي ظل تزايد أعداد الطفيليين الذين فرضوا منطق الاستحواذ ومصادرة غالبية الحصص، اتسعت حدة المضاربة واحتكار مادة الشعير في السوق الموازية لتتجاوز قيمته بنسبة تفوق ال50 بالمئة عن سعره الأصلي، خصوصا مع عدم قدرة الديوان تلبية طلبات جميع الموّالين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على التعامل مع هذا الوضع المفروض عليهم، بسبب حاجتهم الماسة لمادة الشعير واقتنائها بالأسعار التي يحددها الباعة في السوق الموازية.
وفي كنف تلك الوضعية، أضحى الموّالون في حيرة من أمرهم، متسائلين عن غياب قوانين وتنظيمات فعّالة من شأنها التحكم في الوضع. ويقول أحدهم “المثير في الأمر أن عدد بطاقات الموّال أكثر من الموّالين الحقيقيين”، الشيء الذي يثير الكثير من التساؤلات حول الجهة التي تقوم بمنحهم صفة الموّال من خلال البطاقات، رغم أنهم لا يمارسون نشاط تربية الماشية، حيث إن حصولهم على بطاقة موّال كان بدافع الاستفادة من مادة الشعير لتتحول إلى تجارة مربحة بالنسبة لهم وعبئا يؤرق كاهل الموّالين الحقيقيين، الذين استنكروا هذه الوضعية المزرية التي يعيشونها كل سنة، خاصة خلال سنوات القحط والجفاف. مطالبين في سياق متصل، الغرف الفلاحية بمختلف الولايات التدخل العاجل بوضع آليات مراقبة من شأنها الحد من الظاهرة ومساعدة هذه الفئة، لا سيما بالمناطق السهبية الرعوية.