الشعير يقفز إلى 3600 دينار للقنطار

لا يتعدى سعره في ديوان تغذية الأنعام ال1600 دينار

سجلت أسعار الشعير ارتفاعا كبيرا بولاية الجلفة، حيث تجاوز عتبة ال50 بالمائة بالأسواق الموازية عن سعره الأصلي المدعوم من قبل الدولة، حيث يتم توزيعه عبر الديوان الوطني لتغذية الأنعام التي بررها الموالون بتزايد حالات المضاربة ووصول هذه المادة إلى دخلاء عن هذا النشاط، إضافة إلى غياب آليات المراقبة التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
شهدت أسعار الأعلاف ولاسيما الشعير منها والتي تتولى الدولة عملية توزيعها عبر الديوان الوطني لتغذية الأنعام بولاية الجلفة إلى موالي المنطقة، ارتفاعا مذهلا بالأسواق الموازية سببت عدم قدرة الموالين الحقيقيين من مزاولي هذا النشاط على اقتناء هذه المادة بالأسعار المعروضة في السوق الموازية، الأمر الذي من شأنه أن يرهن مصير نشاطهم بالنظر إلى حالة الجفاف الى جانب توقف عمليات الترحال إلى المناطق التي بها الكلأ نتيجة ارتفاع التكاليف المصاحبة لها. وحسب عدد من الموالين فإن سعر القنطار الواحد من الشعير لا يتجاوز ال 1550 دينار لدى ديوان تغذية الأنعام، في الوقت الذي يتجاوز سعره خارج الديوان مبلغ ال3600 دينار للقنطار الواحد أو أكثر في السوق الموازية. وقد برر الموالون الحقيقيون المتضررون ارتفاع سعر الشعير بحالة المضاربة التي فرضها دخلاء منهم لا يمتهنون هذا النشاط على الإطلاق، حيث لا يحملون سوى ''بطاقة موال'' تسمح لهم، وفق القانون، بالحصول على وصولات يتحصلون بموجبها على حصص تموينية من الديوان الوطني لتغذية الأنعام. فأمام تزايد أعداد هؤلاء الدخلاء الذين فرضوا منطق الاستحواذ ومصادرة غالبية الحصص، اتسعت عمليات المضاربة واحتكار مادة الشعير في السوق الموازية لتتجاوز قيمته نسبة تفوق ال50 بالمائة عن سعره الأصلي، خصوصا مع عدم قدرة الديوان على تلبية طلبات جميع الموالين الذي يجدون أنفسهم مجبرين على التعامل مع هذا الوضع المفروض عليهم أمام حاجتهم الماسة لمادة الشعير واقتنائها بالأسعار التي يحددها الباعة في السوق الموازية.
تزايد الهوة بين الأسعار، جعل الموالين في حيرة من أمرهم، متسائلين عن غياب قوانين وتنظيمات فعالة من شأنها التحكم في الوضع، حيث يقول أحدهم ''المثير في الأمر أن عدد بطاقات الموال أكثر من الموالين الحقيقيين''، ما يثير الكثير من التساؤلات حول الجهة التي تقوم بمنحهم صفة الموال من خلال البطاقات رغم أنهم لا يمارسون تربية الماشية أصلا لغرض الاستفادة من مادة الشعير التي شكلت عبئا ثقيلا يؤرق كاهل الموالين الحقيقيين الذين استنكروا هذه الوضعية المزرية التي يعيشونها كل سنة، خاصة خلال سنوات الجفاف، مطالبين في الوقت نفسه الغرف الفلاحية بمختلف الولايات بوضع آليات مراقبة من شأنها الحد من الظاهرة ومساعدة هذه الفئة ولاسيما بالمناطق السهبية الرعوية التي هي بحاجة إلى تشجيع ودعم هذا النشاط الرئيسي الذي يميز الحركة التنموية.