أبو جرة ينتقد السياسة الاقتصادية لبوتفليقة ويصفها ب”اقتصاد البراغي”

قال إن قلة الشفافية واتساع هوامش المخاطرة وسع دوائر الفساد والتحايل على القانون

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، السياسة الاقتصادية، في مقال كتبه بمناسبة الذكرى الخمسين لتأميم المحروقات، تحت عنوان “في الذكرى ال 50 لتأميم المحروقات.. هل اقتصادنا في قعر بئر؟”، مشككا في الأرقام الرسمية لنسب البطالة
وتساءل أبو جرة سلطاني عن نتائج التصحيح الهيكلي الذي شرع فيه منذ سنة 1994، وقال “هل 17 سنة من الإصلاحات غير كافية للتقييم؟ وإلى أي حد يمكن للدورة الاقتصادية أن تتماسك وتتخلص من الاختلالات وتخرج عن سياسة الحقن الانعاشي بموارد النفط في مسمى الإنعاش الاقتصادي؟”، مشيرا إلى أن الدولة لم تعمل على تطوير الاقتصاد الوطني، واعتمدت كلية على المحروقات، ولم تسع إلى انتهاج اقتصاد خارج المحروقات، باستثناء ما اسماه “ اقتصاد البراغي”، وأضاف أنه لا بد أن “ نفهم الاعتماد الكامل على المحروقات، لأن الناتج المحلي الإجمالي تمثل المحروقات منه أكثر من 68 بالمائة، تقتطع منها التغطية الشاملة من صادرات النفط، التي تقابلها 40 بالمائة واردات استهلاكية، أو شبه مصنعة في مسمى اقتصاد البراغي“. وعن الأرقام التي تعطى من السلطات العمومية حول البطالة، كشف رئيس حركة مجتمع السلم عن التناقض في الأرقام المقدمة، وقال إنه ورغم “ كل هذه البحبوحة المالية لا تساهم في مكافحة البطالة إلاّ بنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة في المجال الاقتصادي”، مضيفا لدى تطرقه للقطاع المصرفي، أنه “مازال عاجزا، وليست له مساهمة فعالة في تمويل الاقتصاد المنتج”، ووصف السياسات التي انتهجت بخصوص القطاع المصرفي ب”الغامضة”، “لأنه قطاع بيروقراطي وغامض ومتقلب وثقيل، ومجموع ائتماناته لا تقوم على عقود النجاعة، وإنما على أساس تمويل الاستيراد”. وفي سياق آخر، اعتبر المتحدث “المنظومات التسييرية والجمركية والمالية والمصرفية” ضعيفة، ل “قلة الشفافية واتساع هوامش المخاطرة”، ما ساهم في “توسيع دوائر المحسوبية، الفساد، الرشوة، المضاربات والتحايل على القانون، واخر ترتيبنا دوليا”. ورغم أن رئيس الجمهورية أنشأ وزارة استشرافية، إلا أن أبو جرة سلطاني نفى وجود نظرة استشرافية في البلاد، بالقول إنه “لا توجد حتى الآن رؤية استشرافية واضحة لتطوير الاقتصاد وتحريره من التبعية للنفط، فرغم ضخامة الغلاف المالي المرصود لبرنامج دعم النمو للفترة الممتدة ما بين 2009-2014 والمقدر بحوالي 286 مليار دولار، ورغم الإرادة السياسية العازمة على الإقلاع التنموي، إلا أن النظرة ظلت قاصرة على إنجاز المشاريع الوزارية التي ينتهي مفعولها بنهاية إنجازها”. وقال رئيس حمس، لدى حديثه عن الفساد، إن أكبر ما يتهدد الجزائر، بعد استقرار أمنها ورفع حالة الطوارئ، ظاهرة الفساد التي “توسعت دوائرها لتطال النقاط الحساسة، وأعني بها مؤسسة سوناطراك، بعد الفضائح المتوالية التي هزت هذا القطاع“.