مهل يستبعد فتح الإعلام الثقيل ويعتبر تدخل الأحزاب في “اليتيمة” كافيا للتعبير

أوضح أن القرار بيد بوتفليقة

استبعد وزير الاتصال، ناصر مهل، فتح الإعلام الثقيل لمبادرات الخواص في الوقت الراهن، تقديرا منه أن الوقت غير مناسب، وأوضح أن الإجراء يتطلب جملة من الترتيبات والتدابير، مشيرا إلى أن القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة، لينحصر دوره في تقديم الاقتراحات التقنية فقط
برر، أمس، الوزير ناصر مهل، خلال استضافته في حصة “ضيف التحرير” للقناة الثالثة، عدم توفر شروط فتح الإعلام الثقيل في الوقت الراهن، بالقول إن “الإجراء يقتضي إعداد قوانين ووضع دفتر شروط وتنصيب هيئة خاصة بالمراقبة للقنوات التي ستنشئ ومنح التراخيص”، ونقل انطباعا مترسخا لدى الحكومة، على أن الإعلام الثقيل سيظل عموميا، وتحريره ليس من الأولويات، بل ويصنف في خانة المستحيلات حاليا، عندما أوضح أن “التلفزيون والإذاعة تضمن حرية التعبير للجميع، والدليل على ذلك هو استضافة التلفزيون لوجهين من المعارضة في الأيام الماضية، بما يضمن حرية التعبير و الرأي”.
وأضاف ناصر مهل أن التركيز على الانفتاح الإعلامي على المجتمع بجميع فئاته هو من الأولويات الراهنة، معتبرا أن الإعلام المؤسساتي هو ركيزة هامة لتحقيق هذا الغرض، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق عبر ثلاث طرق أو قنوات، الأولى ترتبط بالاتصال الجيد مع المواطن من طرف جميع ممثلي الهيئات الرسمية من القمة حتى القاعدة، من البلدية إلى الولاية إلى غيرها من المؤسسات الأخرى، والثانية تخص الاتصال المؤسساتي فيما بين القطاعات، من خلال التنسيق والعمل في شكل أفواج ومجموعات حتى يكون هناك توحيد للجهود، أما الثالثة فتتعلق بفتح أبواب المؤسسات والقطاعات أمام الصحفيين من أجل الحصول على المعلومة وتقديمها بعد ذلك للمواطن.
ووجه الوزير انتقادات لقطاع الصحافة المكتوبة الموجودة في يد الخواص، وأشار إلى أن عملا يجري حاليا على مستوى وزارته من أجل تطهيرها وتنظيمها أكثر، موضحا أن العمل على مشروع قانون الإعلام الجديد مستمر، وسيعرض للنقاش في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن هناك قوانين فرعية أهمها قانون الصحفي.
وفي السياق ذاته، نفى الوزير أن تكون هناك سيطرة من قبل الدولة على قطاع الإشهار، بدليل أن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تسيطر على 45 بالمائة فقط من سوق الإشهار الموجود، فيما يبقى تداول الإشهار الآخر بين الخواص، موضحا أن مشروع قانون الإشهار سيحدد معالم هذا المجال أكثر في المستقبل لتحسين الخدمة والارتقاء بها.
كما وجه ناصر مهل انتقادات لأداء القنوات التلفزيونية الثلاث، معتبرا برامجها مجرد استنساخ وتكرار، مؤكدا أن هناك جهودا ترمي إلى جعل القنوات التفزيونية والإذاعية فضاءات لتعبير المواطنين، قصد إشراكهم في متابعة الحصص وجعلهم أطرافا فاعلة في تنشيط الحصص، وخلص إلى أن فوج العمل المكون من عمال بالوزارة وممثلي المؤسسات الإعلامية العمومية، سيكشف عن نتائجه نهاية مارس الجاري، لتتم ترقية أجور العمال وحفظ كرامتهم.