أعلن أمس وزير الاتصال ناصر مهل، عن مشاريع قوانين جديدة خاصة بتسيير وتنظيم الإذاعة والتلفزيون توجد حاليا على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى، وستشرع الحكومة في مناقشتها في غضون أسبوعين أو ثلاثة، مبديا عدم رضاه الكامل عن نشرة الثامنة، كما كشف عن أرضية عمل لتحسين الاتصال المؤسساتي بصدد التحضير تتضمن الأدوات التي تسمح بتحسين العلاقات بين الدولة والمواطنين. كشف وزير الاتصال عن تعديلات جذرية مرتقبة في تنظيم وتسيير مؤسستي الإذاعة والتلفزيون تم اقتراحها ضمن نصوص قوانين جديدة تم رفعها إلى الحكومة، قال إنها »مبرمجة لتعرض للنقاش في غضون أسبوعين أو ثلاثة على أكثر تقدير«، بعد جلسات وصفها بالمراطونية عقدها مع مسؤولي مؤسستي الإذاعة والتلفزيون لإعداد هذه النصوص، واستغل مهل فرصة استضافته في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، لتوجيه انتقادات شديدة اللهجة لآداء القنوات التلفزيونية الخمسة، الذي وصفه »بالرديء والبعيد عن المستوى المطلوب«، وقال الوزير مهاجما هذه المؤسسة العمومية التي سبق وأن انتقدها بمجرد توليه منصبه الحالي، »لدينا خمس قنوات، منها ثلاث قنوات متشابهة وهي لا تكشف أية شخصية ولا هوية، وحتى إننا لا نعرف من خلال برامجها طبيعة الجمهور المستهدف«، مضيفا »هذا ليس موقفي وإنما شعور غالبية الجزائريين«. ووعد الوزير بمراجعة العديد من الأمور المرتبطة بتسيير وتنظيم هذه المؤسسة العمومية بموجب القوانين المرتقب عرضها على الحكومة، مؤكدا أن السنة الجاري هي »سنة انتقالية«. وأعلن أنه ستكون لكل من القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث خلال سنة 2012 برامجها الخاصة ونشراتها الإخبارية اليومية، مسجلا في هذا السياق استياءه من »نشرة الثامنة« التي أكد أنها ستكون هي الأخرى معنية بالتغيير. فتح السمعي البصري ليس ضمن أولويات الحكومة حاليا وبخصوص ملف فتح القطاع السمعي البصري، اكتفى الوزير بالقول إنه »ليس ضمن جدول أعمال ولا أولويات الحكومة في الوقت الراهن«، مشير إلى تصريح مماثل أدلى به مؤخرا أشار إلى قيام بعض الأوساط الإعلامية بتشويهه، موضحا أن القول بأنه ليس مدرجا ضمن أولويات الحكومة في الوقت الراهن لا يعني بأن فتح هذا القطاع مستبعد مستقبلا، مشيرا إلى ما تحتاجه هذه المرحلة من تحضيرات تستدعي الوقت لإعداد إطار قانوني لازم وملائم. وتحاشى الوزير الخوض في إبداء موقفه من مسألة فتح قطاع السمعي البصري، حيث لجأ إلى القول أمام إلحاح الصحفية »لست أنا من يُقرّر لأنني مجرّد وزير للاتصال يعمل وفق توجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأوّل، وعندما يتم فتح هذا الملف بقرار حكومي سيكون لدي رأي أقدّمه«. وكشف مهل عن أرضية عمل تهدف إلى تحسين الاتصال المؤسساتي تعكف حاليا مصالح وزارته على إعدادها، مضيفا »الأمر يتعلق بالتفكير في الأدوات التي تسمح بتحسين العلاقات بين الدولة والمواطنين«. وأوضح الوزير أن هذا الملف يتعلق بطريقة الاتصال والبحث عن قنوات للاتصال بما في ذلك الشبكات الاجتماعية، داعيا كل قطاع في مجال نشاطه لتقديم اقتراحات. وسجل الوزير قلة فعالية الاتصال المؤسساتي، مؤكدا أنه من واجب كل وزارة فتح أبوابها للصحفيين مسجلا وجود »حواجز غير عادية« في هذا المجال. وعن قانون الإعلام كشف الوزير أن نسخة أولية ستعرض للنقاش مع مجموع الأطراف الفاعلة في القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011 ، مضيفا إنه »من المحتمل أن نعرض هذه النسخة خلال السداسي الثاني من السنة الجاري حتى يتسنى لنا بلوغ أكبر إجماع ممكن حول النص قبل تقديمه للحكومة وبعد ذلك للمؤسسات التشريعية«، والتزم الوزير بعد إقصاء أي طرف من النقاش المرتقب، كما أعتبر، قانون الإعلام بمثابة عنصر لتعزيز حرية التعبير في الجزائر وتحديد معالمها من أجل تفادي الإنزلاقات«. وفي رده على قضية رفع التجريم عن الجنحة الصحفية قال الوزير إن هذه المسألة توجد »طور النقاش حاليا«، مبديا استعدادها للنقاش مع نقابة تمثل الصحفيين حول تحيين القانون الأساسي للصحفيين، مذكرا بأن صلاحية رفع التجريم تعود لوزير العدل وأن القرار الأخير يعود لرئيس الدولة. من جهة أخرى أوضح مهل، أن نتائج المفاوضات الجارية الخاصة بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة العمومية ستعرف في 31 مارس الجاري.
