وزير الاتصال يؤكد أن تحرير قطاع السمعي البصري غير وارد حاليا

الحكومة تلزم كافة المسؤولين والإدارات بفتح قنوات الاتصال أمام المواطنين
الدولة ستسهر على ضمان كرامة صحفيي الجرائد العمومية
أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل، بأن الحكومة قد تفتح ملف رفع تجريم الجنحة الصحفية، موضحا بأن صلاحية رفع التجريم تعود لوزير العدل و أن القرار الأخير يعود لرئيس الدولة.
وقال بأن الحكومة ستعمل على حماية الصحافيين من كل أشكال الضغوط، على أن يقوم الصحفي بحماية نفسه من الانزلاقات التي قد يقع فيها، واقر الوزير بوجود عجز في الاتصال المؤسساتي، مشيرا بأن الجزائر دفعت ثمن الانغلاق، وأعلن عن إعداد أرضية عمل تهدف إلى تحسين الاتصال المؤسساتي، مع المواطنين وداخل الإدارات الحكومية، وكذا مع وسائل الإعلام من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومة.
استبعد وزير الإعلام والاتصال ناصر مهل، فتح القطاع السمعي-البصري أمام الخواص لإقامة قنوات خاصة في الوقت الحالي، وقال مهل خلال حصة "ضيف التحرير" الإذاعية، أمس، أن فتح القطاع أمام المستثمرين الخواص ليس مدرجا ضمن أجندة الحكومة في الوقت الحالي، موضحا بأن ذلك قد يتقرر في المستقبل بعد توفر الظروف.
وقال مهل، بأن تحرير القطاع السمعي-البصري يتطلب خطوات أولية لوضع الإطار القانوني الذي يسمح بهذا الانفتاح، وإعداد دفاتر الشروط التي تتضمن القيود المفروضة على أصحاب هذه القنوات، وكذا إنشاء أجهزة للضبط والمراقبة التي تسهر على عدم خرق القانون وتمنع حدوث تجاوزات، مشيرا بأن كل هذه الخطوات تتطلب تحضيرا ودراسة، مشيرا بأن قرار تحرير القطاع ليس من صلاحيات وزير الاتصال بل هو بيد الحكومة.
وأقر الوزير بوجود عجز في الاتصال المؤسساتي، وقال أن الاتصال المؤسساتي كان "منعدم الوجود أو بالأحرى قليل الفعالية بل غير مكيف تماما مع السياق". وقال بأن الجزائر دفعت في مرات عديدة ثمن هذا الانغلاق المؤسساتي، مشيرا بأن كل التعليمات التي صدرت في السابق لفتح قنوات الاتصال اصطدمت بعراقيل إدارية حالت دون تطبيقها، مشددا ضرورة إدخال تحسينات، وأضاف قائلا "اعتقد أن الاتصال بات في السياق الحالي أمرا أساسيا و يوميا".
وكشف وزير الاتصال، أن مصالحه بصدد إعداد أرضية عمل تهدف إلى تحسين الاتصال المؤسساتي.
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق ب"تنظيم الاتصال المؤسساتي و التفكير في الأدوات التي تسمح بتحسين العلاقات بين الدولة و المواطنين". موضحا أن هذا الملف يتعلق بطريقة الاتصال و عليه يتعين على كل قطاع في مجال نشاطه تقديم اقتراحات. و قال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق كذلك بالبحث عن قنوات الاتصال التي يجب استعمالها بما في ذلك الشبكات الاجتماعية. وقال بأن الملف يشمل ثلاثة محاور، يتعلق الأول، بكل أشكال الاتصال التي تربط الإدارات العمومية بالمواطنين، لا سيما الجماعات المحلية، أما المحور الثاني فيخص الاتصال داخل الحكومة و المحور الأخير يخص علاقة الإدارة العمومية مع مجموع وسائل الإعلام. مؤكدا أنه من واجب كل وزارة فتح أبوابها للصحفيين، مسجلا وجود "حواجز" في هذا مجال وصفها "بغير العادية".
من جانب آخر أعلن وزير الاتصال، أنه قد تم رفع نصوص القوانين المتعلقة بتنظيم الإذاعة و التلفزيون إلى الحكومة التي ستناقشها في غضون أسبوعين أو ثلاثة. وأوضح انه بعد المصادقة على هذه النصوص سندخل في مرحلة التنفيذ معتبرا أن سنة 2011 هي "سنة انتقالية". و أعلن انه ستكون لكل من القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث خلال سنة 2012 برامجها الخاصة و نشراتها الإخبارية الخاصة.
الحكومة قد تناقش إلغاء تجريم العمل الصحفي
وبخصوص رفع التجريم عن الجنحة الصحفية صرح الوزير أن هذه المسألة لم تطرح حاليا على مستوى الحكومة، مؤكدا انه لا يوجد ما يمنع مناقشتها مستقبلا، مذكرا بأن صلاحية رفع التجريم تعود لوزير العدل، وقال أن القرار الأخير يعود لرئيس الدولة.
وعن سؤال حول تحيين القانون الأساسي للصحفيين أوضح الوزير انه يبقى "متفتحا لكل مناقشة". وأكد يقول في هذا الصدد "أنا مستعد للنقاش مع نقابة تمثل الصحفيين". وقال بأن الحكومة ستحمي الصحفي من كل أشكال الضغوط التي قد يتعرض لها، وقال انه بالمقابل على الصحفي أن يحمي نفسه من الانزلاقات التي قد يقع فيها.
وفيما يتعلق بزيادة أجور الصحافيين العاملين في الصحف العمومية، قال الوزير، أن نتائج المفاوضات الخاصة بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة التي تسيرها شركة مساهمات الدولة-اتصال، ستعرف في حدود 31 مارس 2011. و أوضح في نفس السياق "لقد فتحنا مفاوضات حول اتفاقيات الفروع و هي جارية و ستعرف النتائج في حدود 31 مارس 2011". و أضاف أن "الأمر يتعلق بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة التابعة للدولة ". وقال بأن الدولة تريد ضمان كرامة الصحفيين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وبخصوص قانون الإعلام قال الوزير أنه يسعى إلى "تعزيز حرية التعبير و تحديد معالمها من اجل تفادي الانزلاقات"مشيرا إلى أن هناك نسخة أولية ستعرض للنقاش مع مجموع الأطراف الفاعلة في القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011، مضيفا انه "من المحتمل أن نعرض هذه النسخة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية حتى يتسنى لنا بلوغ أكبر إجماع ممكن حول النص قبل تقديمه للحكومة و بعد ذلك للمؤسسات التشريعية". و أكد أنه سوف لن يتم إقصاء "أي أحد" من المناقشات. و أوضح أن هذا القانون سيسعى على وجه الخصوص إلى "تعزيز حرية التعبير، و تحديد معالمها من اجل تفادي الانزلاقات".
و بخصوص القانون الجديد حول الإعلام و الإشهار، قال بأن الدولة لا تسعى لاحتكار الإشهار، موضحا أن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تسيطر سوى على 45 بالمائة من الإشهار المؤسساتي، مقابل 55 بالمائة للوكالات الخاصة، موضحا بأن الدولة تريد تنظيم القطاع ومراقبته، خاصة وان حجم الأموال التي يتم تداولها كبيرة. أنيس نواريري