مشروع قانون للإعلام للحد من "تجاوزات الصحافة" قبل نهاية 2011

كشف وزير الاتصال الدكتور ناصر مهل عن مشروع قانون للإعلام سيطرح للنقاش والإثراء أمام مختلف المهنيين في غضون السداسي الثاني، من شأنه أن يحد مما أسماه ب "تجاوزات أخلاقية مهنة الصحافة". واعتبر الوزير مهل خلال استظافته في للقناة الإذاعية الثالثة، أمس الأحد، أن إعداد مشروع قانون للإعلام سيكون الورشة الثانية التي يفتحها القطاع في المرحلة المقبلة بعد تنفيذ مخططات للاتصال المؤسساتي على مستوى جميع الدوائر الوزارية والمصالح التابعة لها، علاوة على إتمام التشريع الجديد المنظم للتلفزيون الجزائري وتحويله إلى مجموعة تلفزيونية تقوم على استقلالية تسيير القنوات.
وذكر مهل أن مشروع قانون الإعلام الجديد يأتي ليضع حدا لما وصفه ب "تجاوزات الصحافة لأخلاقية المهنة، وما أكثرها" على حد تعبيره، دون أن يعني ذلك "الرجعة عن مكاسب الصحافة المحققة على مستوى حرية التعبير". وبخصوص إسقاط تهمة القذف وتجريم الصحافة الواردة في قانون العقوبات، أشار مهل إلى أن مثل هذا القرار يعود إلى رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد، في حين أحال مهل قرار فتح حقل السمعي البصري أمام الاستثمار الخاص إلى الحكومة المخولة باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه وإن استبعد ذلك في الوقت الراهن كون الأمر يتطلب مرحلة تحضيرية لتهيئة المجال التشريعي المنظم للقطاع قبل الانفتاح.
الدولة لن تحتكر الإشهار، ولكنها ستراقبه وتنظمه
وبخصوص القانون الجديد حول الإعلام والإشهار أوضح أن الدولة "سوف لن تحتكر" قطاع الإشهار، ولكنها "ستراقبه وتنظمه". وأوضح مهل الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن هذا الملف يتعلق بطريقة الاتصال والبحث عن قنوات للاتصال بما في ذلك الشبكات الاجتماعية وعليه يضيف الوزير يتعين على كل قطاع في مجال نشاطه تقديم اقتراحات. وبعد ان سجل الوزير قلة فعالية الاتصال المؤسساتي ووصفها بغير المكيفة تماما مع السياق" أكد مهل أنه واجب كل وزارة فتح أبوابها للصحفيين مسجلا وجود "حواجز غير عادية" في هذا المجال.