الجيش المصري يطالب المواطنين بتجميع وثائق أمن الدولة

نشر الغسيل السياسي على حبل الثورة

في محاولة للحد من تداول الوثائق والمستندات التي وقعت بين أيدي المواطنين في أعقاب الحرائق التي شهدتها مقار جهاز أمن الدولة بمحافظات مصر، ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق تخص أمن الدولة للقوات المسلحة فورا
طالب المجلس المواطنين بعدم تداول هذه الوثائق في وسائل الإعلام منعا للمساءلة القانونية، وبرر ذلك بأن بعض هذه الوثائق “قد تحتوي على بعض القضايا التي قد تعرض أمن الوطن وأفراده للخطر”.
وكانت وثائق ومستندات تخص شخصيات عامة وأجهزة ومؤسسات وتيارات سياسية وأحزابا قد وقعت بين أيدي مواطنين شكلوا دروعا بشرية لحماية المقار ومحاصرة ضباط أمن الدولة الذين شرعوا في التخلص من آلاف الوثائق إما بالحرق أو بالفرم والإتلاف، قبل أن يقرر النائب العام وضع تلك المقار تحت حماية الجيش المصري.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لحماية الوثائق، سيد إبراهيم، إن اللجنة استطاعت الحصول على آلاف الوثائق والمستندات التي تمثل تقارير ضباط أمن الدولة المتعلقة بمراقبة الأنشطة الطلابية والسيطرة على القنوات الفضائية وخلخلة الأداء السياسي للأحزاب والنقابات والمؤسسات الصحفية، إضافة إلى وثائق حول الخطط المرحلية للجنة السياسات بالحزب الوطني وتقارير عن بعض السفراء العرب، بل تعدى ذلك إلى مراقبة الأفراد العاديين. وأوضح إبراهيم للجزيرة نت أن اللجنة تحتفظ بهذه المستندات لتوثيق جرائم النظام السابق، مشيرا إلى أهمية التوعية بأهمية الوثائق وعدم إتلافها باعتبارها أدلة قاطعة لإدانة رموز الفساد.
وأشار إلى أن اللجنة التي تضم قانونيين وحقوقيين ونشطاء سياسيين سوف تقوم بفرز هذه الوثائق وتحويلها إلى قضايا محددة وتقديمها للنائب العام. واعتبر إبراهيم أن وجود هذه الوثائق يعد فرصة ذهبية لإدانة النظام بالوثائق ورصد جميع الانتهاكات التي تمت بحق الكثير من الشخصيات وتقديمهم إلى محاكمات صورية وإبعاد شخصيات أخرى ذات كفاءة نادرة عن مواقعهم ووضع آخرين مكانهم وهم غير مؤهلين في مناصب لا يستحقونها.
واتهم رئيس اللجنة الشعبية لحماية الوثائق ضباط أمن الدولة بالإحراق المتعمد للوثائق “لإخفاء الخطط السرية التي وضعوها لإفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمصر”. وأشار إلى وجود وثائق بحوزته حول سياسة “ممنهجة” لتصفية شركات القطاع العام وخطط “ممنهجة” لتشويه صور بعض الشخصيات العامة وتخريب الأحزاب، إضافة لوثائق “دامغة” تؤكد تورط ضباط أمن الدولة بتزوير الانتخابات البرلمانية 2010 بالأرقام والأماكن والأسماء.
وذكر إبراهيم أن اللجنة تنسق مع القوات المسلحة وتناشدها التدخل لحماية الوثائق باعتبارها ملكا أصيلا للشعب المصري، مشيرا إلى احترام اللجنة لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحظر تداول هذه الوثائق. وأشار إبراهيم إلى وجود نوعين من الوثائق؛ الأول يخص قضايا الأمن القومي وهي التي يجب عدم تداولها أو العبث بها أو تقديمها لوسائل الإعلام. أما النوع الثاني فهي وثائق تتعلق بأشخاص بعينهم أو وقائع بعينها مثل تزوير الانتخابات “وهذه وثائق لا تمثل تهديدا للأمن القومي، بل تعد دليلا على فساد النظام”.