جمعية “أرنداوية” تطلق حملة لصالح أويحيي على “الفايسبوك”

عقدت مجلسا وطنيا مستعجلا للتحرك ميدانيا ومواجهة أصوات التغيير

قررت الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان الشروع في التحرك ميدانيا من خلال برنامج عمل يهدف إلى تحسيس الشباب بضرورة التهدئة و”خطورة الانسياق وراء الأحزاب التي تتلاعب به وتسعى لإعادة البلاد إلى حالة الفوضى”، من خلال إطلاق حملة مضادة على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” لصالح الوزير الأول، أحمد أويحيي، والدفاع عنه أمام الأصوات المطالبة برحيله.
سارعت الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني الأول، منذ تأسيسها قبل سنة تقريبا، وفتح الباب للنشاط الميداني المرتكز أساسا على مواجهة الأصوات المطالبة بالتغيير، من خلال تحرك أعضاء الجمعية على المستوى المحلي في لقاء تحسيس وتوعية لمنع استغلال الشباب من طرف بعض الأحزاب، على رأسها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي وجه له رئيس الجمعية، إدريس زيطوفي، اتهامات وانتقادات حادة تتهمه بما اسمته خدمته لأجندة خارجية وأدانت تصريحاته وتصرفاته “اللامسؤولة”، والتي من شأنها تغذية العنف وعدم الاستقرار. ولم يسلم الداعون إلى تنظيم مسيرات “غير مرخصة” من انتقادات رئيس الجمعية أمس، خلال افتتاحه لأشغال المجلس الوطني بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، الذي ركز على ضرورة الدفاع عن الوزير الأول أحمد أويحيي بإطلاق حملة لصالحه على “الفايسبوك”، ومواجهة الأصوات الداعية إلى تنحي رئيس الجهاز التنفيذي. ونفى إدريس زيطوفي، في تصريح ل “الفجر”، على هامش انعقاد المجلس الوطني للجمعية، أن يكون تحرك جمعيته جاء بناء على تعليمات الوزير الأول أحمد أويحيي، بصفته رئيسا للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي تنتمي إليه الجمعية. كما جند عضو من أدرار 4 آلاف شاب لإدارة الحملة الالكترونية التي يريدها رئيس الجمعية شاملة، بعدما تقرر الاستعجال في عقد المجلس الوطني الأول قبل أوانه، وتسطير برنامج يصب في الدفاع عن رئيس الحزب من باب الولاء الذي لم يخفه إدريس زيطوفي خلال كلمته الافتتاحية، ولم يتوان عن تصنيف احتجاجات أعوان الحرس البلدي الغاضبين على أويحيي بسبب عدم تسوية وضعياتهم المهنية والاجتماعية، على أنها “تواطؤ واستغلال لهم من جهة ما، بحجة أنهم لم يحصلوا على حقوقهم رغم أنهم حملوا السلاح دفاعا عن النفس والشعب والوطن”، وأكد على ضرورة التحرك بسرعة ميدانيا لمنع انزلاق الشباب على غرار ما حدث في تونس ومصر وليبيا. وانتقد إدريس زيطوفي، تصرفات بعض الأحزاب السياسية، وقال إنها “غير مسؤولة” بعد أن سعت لتجميد النشاط البرلماني والامتناع عن التصويت على القوانين، معتبرا أن “الأحزاب والنواب لهم رأي وعليهم أن يعبروا عنه ولكن ليس بهذه الطريقة“. ودعا البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان السلطات العمومية إلى التطبيق الفعلي والصارم لقوانين الجمهورية، تجسيدا لمبدأ هيبة الدولة والتصدي لكل ما من شأنه المساس بها، من تجاوزات أو تصرفات منافية لقوانين البلاد.