حقوقيون مغاربة يؤكدون على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

أعلنت أمس التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان عن تنظيم وقفة على الحدود الجزائرية المغربية لأجل الدفع بسلطات البلدين لإعادة فتحها، وفيما أعربت عن مساندتها القوية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أكدت عدم اتخاذ أي قرار لتنظيم خطوة مماثلة تعني حقوق الشعب الصحراوي.
وأبرزت التنسيقية المغاربية المنضوية تحت لوائها منظمات حقوقية جزائرية وتونسية ومغربية وموريتانية على لسان أحمد القلعي أحد أعضائها وعضو بالمجلس الوطني للحريات بتونس، في الندوة الصحفية التي نظمت أمس على مستوى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جناح زهوان، أبرزت أنها مستقلة وغير سياسوية، وأن الهدف من وراء تشكيلها هو الوقوف بجدية لمساندة حقوق المواطن المغاربي، موضحا أن ذهابهم نحو تنظيم وقفة على مستوى الحدود الجزائرية المغربية يأتي في إطار لم شمل البلدين. وقال أحمد القلعي ''إن التنسيقية المغاربية تؤمن جدا بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإنها ضد انتهاكات حقوق هذا الشعب''، مضيفا ''نحن لا ندخل في الخلافات السياسية، وإنما قضية الصحراء الغربية قضية لم يقدر على حلها الأحزاب ونحن نحترم مبدأ الحرية وتقرير المصير ونحن سنفتح أبواب التنسيقية للصحراويين إذا كان التنظيم ينسجم مع تطلعاتهم'' مردفا ''الأمين العام للتنسيقية المغاربية والذي هو رئيس جمعية مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الحميد أمين أعلن في ندوة صحفية ببرشلونة دعمه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير''. وتابع المتحدث ''نحن مستقلون عن السلطة وعن أي حزب، هدفنا الدفاع عن حقوق المواطن المغاربي، والتنسيقية ستستعمل كل الوسائل السلمية لإيصال صوتها وانشغالاتها ابتداء من حملات تحسيسية توعوية فتح جسور الحوار وتنظيم ندوات، بيد أنها مثلما ذكر ذات المتحدث لن يتجاهلوا الاحتجاجات وبل إنهم سيخوضون حركات احتجاجية أمام كل السفارات التابعة لدول المغرب العربي لأجل الدفاع عن أي قضية من قضايا المنتهك فيها حقوق الإنسان المغاربي. وحول السؤال المتعلق بتحركاتهم بشأن إلغاء عقوبة الإعدام أكد أحمد القلعي سعيهم لتحقيق هذا الهدف وعلى الأقل التقليص من عدد الأحكام فيها، بينما أفاد حاج سيدي ممثل منظمة حقوقية موريتانية أنهم في اتصال مع منظمات دولية وأحزاب سياسية لأجل العمل على حماية حقوق المواطن المغاربي المهاجر. الجدير بالإشارة كما أفاد أحمد القلعي أن تأسيس التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان كان في ال30 من شهر مارس من سنة 2006 بالمغرب وقد برزت فكرة إنشائها في برشلونة في جوان من سنة 2005 أثناء انعقاد المؤتمر المتوسطي الأول، وتتشكل التنسيقية من 24 منظمة غير حكومية مغاربية، كما تهدف إلى تعزيز التضامن والتعاون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وربط علاقة وطيدة مع سائر التنظيمات المغاربية الفاعلة في المجتمع المدني، والإسهام في إشاعة قيم الديمقراطية والتسامح والمساواة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التقارب والتضامن بين الشعوب المساهمة في الدفاع عن حقوق المهاجرين وفي البلدان المغاربية والمساهمة في الدفاع عن المساواة بين الرجال والنساء وفي كافة الحقوق.