عقد مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر إثر ذلك البيان التالي: ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، السابع عشر من جمادى الأولى 1430 ه الموافق الثاني عشر مايو 2009 اجتماعا لمجلس الوزراء. استمع مجلس الوزراء، خلال هذا الاجتماع، الى عرض السيد الوزير الأول لمشروع خطة العمل من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية. وقد نص في الوثيقة هذه على الاجراءات والأعمال التي ستطبق الحكومة، من خلالها، برنامج السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي زكته أغلبية الشعب اثر الانتخاب الرئاسي الذي جرى يوم 9 افريل الفارط. استهلت خطة العمل بعرض المنهاج الذي سيعتمد، لتعزيز السلم والمصالحة الوطنية وتوطيد الوحدة الوطنية وترقية الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الصحافة، وكذا المساواة الدستورية بين الرجال والنساء . ثم فصلت الاجراءات التي يرام بها تعزيز دولة الحق والقانون والحكم الراشد من خلال مواصلة اصلاح العدالة وتحديث الادارة العمومية واصلاح الجماعات المحلية، وكذا تحسين ادارة الإقليم والإطار الحضري والبيئة. هذا، وسردت خطة العمل الأعمال التي سيكفل بها تحسين المحيط الاقتصادي من خلال تحديث المنظومة المالية، بما فيها الوصول الى القروض وتطوير العرض العقاري الموجه للاستثمار وتعزيز المنشآت القاعدية، وكذا تحديث أليات الضبط ومحاربة مختلف اشكال الغش. اضافة الى ذلك، جاءت خطة العمل بمنهاج تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني الذي سيرتكز على برنامج خماسي للاستثمار العمومي، يناهز مخصصه المالي 150 مليار دولار، وهو ما سيوفر للعاملين حجما استثنائيا من الاستكفال، وسيستفيد من تحسن محيط النشاط لفائدة المستثمرين، بما سيفضي، على وجه الخصوص، الى انشاء 000,200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيصحب هذا التوثب في المجال الاقتصادي بإجراءات تحفيزية في العديد من قطاعات النشاط. وسيسهم نمو الاقتصاد وتنويعه في محاربة البطالة التي ستتخذ لها اجراءات اخرى مخصوصة في مجال التكوين والرسكلة ودعم القروض المصغرة بالنسبة للعاطلين والشباب منهم بوجه خاص. وفي هذا السبيل، يعتزم انشاء ثلاثة ملايين منصب شغل جديد خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا، وتنص خطة العمل على مواصلة التنمية البشرية بأبعادها المختلفة منها تسليم مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخمس سنوات، وتلبية الحاجيات الاجتماعية للساكنة، وتحسين الخدمات، لا سيما في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتكوين والثقافة، وكذا الشبيبة والرياضة. وجاء في ختام الوثيقة، التذكير بالمبادئ والأهداف التي ستحذو، تحت قيادة رئيس الدولة، مسعى الحكومة على الساحة الدولية، وكذا اسهامها في تحديث قدرات الدفاع الوطني. ولدى تدخله، عقب المصادقة على خطة عمل الحكومة، ذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن التزكية التي اولاها الشعب، بأغلبية وبطريقة ديمقراطية لبرنامجه يوم 9 افريل الفارط، هي تعبير عن الآمال والتطلعات التي يتعين العمل وجوبا على الاستجابة لها. وأضاف رئيس الجمهورية ''إن هذه غاية تستطيع بلادنا بلوغها، اعتبارا للأشواط التي قطعتها بعد في اعادة البناء الوطني وللوسائل المتوفرة لدينا. غير ان ذلك يقتضي، بوجه اخص، تعبئة والتزاما مثاليين من قبل الحكومة وكافة اطارات الدولة وأعوانها. على كل عضو من أعضاء الحكومة تحمل مسؤولياته وتقديم الحساب حول تنفيذ البرنامج في قطاعه واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: ''لهذا الغرض أنتظر من الحكومة أن تقترح رزنامة مفصلة لتنفيذ مختلف النشاطات التي نصت عليها خطة العمل. وسيمكننا ذلك من السهر على تفادي أي تأخر وتداركه في آنه. كما لا يفوتني ان اوكد أنه سيتعين على كل عضو من اعضاء الحكومة تحمل مسؤولياته وتقديم الحساب حول تنفيذ البرنامج في قطاعه، سواء أتعلق الأمر بنشاطات الاصلاح والتحديث أم بتحسين الخدمة العمومية أو محاربة الاخلال بالقانون حتى في المجال الاقتصادي او بالتكفل بمختلف جوانب التنمية الاجتماعية. وستتيح لنا مداولاتنا مستقبلا السهر على ذلك بانتظام ومتابعته عن قرب''. هذا وأوعز رئيس الدولة للحكومة بتعجيل إعداد مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة ما بين 2010 و.2014 وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه ''يتعين أن يكفل هذا البرنامج التعبئة العقلانية للموارد الموجهة لتحفيز تنمية وتنويع الاقتصاد ويضمن مواصلة التنمية الاجتماعية بالسهرعلى تدارك التأخر المسجل في بعض مناطق البلاد ويؤمن اخيرا ديمومة السياسة الوطنية للعدالة الاجتماعية والتضامن''. وفي الاخير، كلف رئيس الجمهورية، الحكومة أن تقوم من خلال الحوار الوطني واستكمال النصوص المترتبة عن القانون الاساسي الجديد للوظيف العمومي بإعداد الاجراءات التي سيتم اتخاذها في مجال تحسين القدرة الشرائية للعمال والتي ستخصص لها المبالغ المالية اللازمة في قانون المالية المقبل. ترقية حقوق الانسان واحترام الحقوق والحريات الفردية من خلال السهر على التكفل بواجبات كل مواطن وإعادة تأهيل الحس المدني إثر ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة، مشروع قانون يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، قدمه السيد وزير العدل حافظ الأختام. إن ترقية وحماية حقوق الانسان مضمونة بكل وضوح بموجب احكام الدستور وما انفكت تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، وما دل على ذلك،على الخصوص، انشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها عام .2001 ان الحرص على تعزيز مكانة هذه اللجنة ودورها، هو الذي جعل رئيس الدولة يكلف الحكومة باعداد مشروع قانون يهدف الى تدعيم اسسها القانونية ومصداقيتها على الصعيد الدولي، ولا سيما لدى منظومة الاممالمتحدة . من هذا الباب، جاء مشروع القانون بالنص على توسيع اوفى للتمثيل ضمن اللجنة هذه، وذلك بتعزيزها بشخصيات وطنية مستقلة وخبراء جزائريين، اعضاء في منظمات دولية لحقوق الانسان، الى جانب ممثلي المجتمع المدني ومختلف الهيئات والأجهزة. وبموجب مبادئ الأممالمتحدة المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، ولما تقتضيه الممارسات على الصعيد الدولي، يحيل مشروع القانون، التوضيحات المتصلة بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها وتركيبتها، وكذا كيفيات تنظيمها وسيرها الى نص تنظيمي. وتبقى اللجنة هذه، خاضعة لوصاية رئيس الجمهورية، حامي الدستور والحقوق الاساسية والحريات العمومية. وسجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تدخله أن إعداد هذا المشروع، دليل على الأهمية التي توليها الجزائر لمسألة حقوق الانسان. واستطرد، مؤكدا أن ''الشعب الجزائري المتمسك بقيمه الخاصة، دفع ثمنا باهظا من اجل استرجاع حقه في الحرية، وما انفك، بعد استعادة الاستقلال، يضع حق المواطنين في الكرامة والتنمية والأمن في صدارة الأولويات. وقد جاءت التحولات التي شهدتها الجزائر، إبان العقود الأخيرة، لتكرس اكثر احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية. فذلك ما جعلنا نحرص على تعميق ترقية حقوق الانسان واحترامها وتعزيزها على كافة الأصعدة طوال العشرية الماضية، من خلال توطيد الأمن والسلم عن طريق المصالحة الوطنية وإصلاح العدالة في العمق. وجهود التنمية البشرية المبذولة في جميع الميادين''. ختاما، دعا رئيس الجمهورية المجتمع برمته الى الإسهام في ترقية حقوق الانسان وفي احترام الحقوق والحريات الفردية من خلال السهر على التكفل بواجبات كل مواطن واعادة تأهيل الحس المدني والصالح العام والمواطنة في كافة الميادين. لم تسجل في بلادنا أية حالة لأنفلونزا الخنازير وعقب ذلك، استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه السيد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات حول الاجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة خطر الاصابة بأنفلونزا ''ألف'' التي ظهرت في العالم. واتضح منها ان الحكومة عملت منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بتاريخ 24 أفريل الماضي أن الانفلونزا المسماة AHINI تشكل حالة استعجالية في الصحة العمومية، وطبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة هذا الخطر الصحي مع العلم أنه لم تسجل أية حالة في بلادنا الى غاية اليوم. وتشمل التدابير الوقائية هذه التي تتساوق مع الدرجة الخامسة للخطر التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية المراقبة واليقظة الصحية على مستوى مراكز الدخول الى الجزائر جوا وبحرا وبرا وتنصيب خلايا طوارئ ومتابعة تعمل تحت اشراف السلطات الصحية والولاة، وذلك على المستويين المركزي والمحلي، وكذا اعداد الهياكل الصحية العمومية عبر الوطن لمواجهة أية حالة يحتمل أن تكون محل شك أو ثبوت. كما تم تنظيم ملتقيات اعلامية وتأهيلية لفائدة المسؤولين والأطباء المجندين في هذا الاطار الوقائي. والتجهيزات والوسائل الطبية متوفرة في البلاد، بالقدر الكافي، وهي موضوعة تحت مراقبة الصحة العمومية. والامر سواء بالنسبة لتوفر مخزون من دواء ''تاميفلو TAMIFLU'' المضاد للفيروس بحوالي 6,5 مليون حقنة، بما يستجيب لمعايير منظمة الصحة العالمية التي توصي بمعدل وقائي يضاهي 20 ٪ من الساكنة. ودعما لذلك، شرع في حملة إعلام وتوعية مستمرة باتجاه الرأي العام، بينما تم تنصيب خلايا اصغاء ويقظة على مستوى ادارة الصحة العمومية. ولدى تدخله حول هذا الملف، سجل رئيس الجمهورية ان الاجراءات المتخذة والمخزون من الوسائل والدواء المضاد للفيروس الذي تم تشكيله بمناسبة ظهور خطر أنفلونزا الطيور، منذ ثلاث سنوات خلت، تسمح، اليوم، لبلادنا بالتصدي لهذا الخطر الصحي الجديد المنتشر في العالم. وبناء على ذلك، اوعز للحكومة بانتهاج طريقة عقلانية في تعزيز المخزون الذي قد يتضح ضروريا في هذه الحالة المستجدة والتي ينبغي متابعتها يوميا. واضاف رئيس الدولة ''أن مصالح الرقابة والتدخل المعنية مطالبة بتعميق تحكمها في الاجراءات وتنسيقها، لا سيما في ظل توقع ارتفاع عدد الزوار خلال موسم الصيف. كما يتعين على الحكومة ان تسهر على الحفاظ على التنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومع شركائنا الدوليين، وفي مقدمتهم البلدان المجاورة وعلى تعزيزه''. وختم رئيس الجمهورية بالقول ''على اية حال، لا يجب التفريط في اي جهد او وسيلة من باب الحيطة، التي علينا ان نلتزمها من اجل ضمان حماية صحة مواطنينا من تهديد هذا الوباء الجديد، الذي يشغل قاطبة المجموعة الدولية''. بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء الى مداخلة قدمها السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول موضوع صفقات التراضي البسيطة المبرمة مع المؤسسات الوطنية والمتضمنة اقتناء وصيانة عتاد متنوع موجه للجماعات المحلية، وأولاها موافقته. هذا، وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان: 1 ترخيص تسوية اكتتاب الجزائر برسم عمليات اعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية من اجل التنمية. 2 ترخيص اكتتاب الجزائر في العملية الخامسة عشرة لاعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية من اجل التنمية. ستتيح هذه الاكتتابات لبلادنا تدعيم حقها في التصويت داخل الجمعية الدولية للتنمية. كما تناول مجلس الوزراء، بالدراسة والموافقة، تسعة مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملحقات عقود وعقود مبرمة بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط ALNAFT) والشركة الوطنية سوناطراك وشركات أجنبية مختلفة في مجال البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها على مستوى المساحات المعنية. وفي الختام تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية تتعلق بوظائف عليا في الدولة.
